خالقی رخنه (۱۳۸۶) تحقیقی را با عنوان ارائه چارچوبی با تلفیق تکنیک های QFD و SWOT و BSC جهت تدوین استراتژی های سازمانی در یک شرکت خدماتی انجام داده است. این تحقیق در شرکت آکادمی توف ایران انجام شده است و در آن ابتدا به کمک مدل های تدوین استراتژی، ماتریس نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدید ها، مهم ترین عوامل اثرگذار داخلی و خارجی شناسایی شده و به کمک آن ها استراتژی‌های اولیه سازمان تدوین شده اند. سپس به کمک روش کارت امتیازی متوازن اهداف بلند مدت و استراتژی های سازمان تعریف گردیده است. برای این منظور استراتژی های حاصل در مدل خانه کیفیت از روش توسعه عملکرد کیفی قرار گرفته اند و از این طریق مهم ترین استراتژی های بر اساس این مدل اولویت بندی شده اند تا ابزاری جهت استراتژی های ساختار یافته و عملی ارائه شود.

 

شریف زاده و زمانی(۱۳۸۵) تحقیقی تحت عنوان روحیه کارآفرینی در دانشجویان : مطالعه موردی دانشگاه شیراز انجام داده‌اند. تحقیق حاضر با هدف تعیین سطح روحیه کارآفرینی در بین دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، به بررسی چهار خصیصه مطرح در ادبیات کارآفرینی (توفیق طلبی، قدرت طلبی، رقابت مندی و ریسک پذیری) در بین دانشجویان همت گماشته است. این تحقیق از نوع توصیفی بوده و در اجرای آن از فن پیمایش استفاده شد و با تهیه پرسشنامه ای که روایی آن توسط اساتید فن تأیید و پایایی آن به وسیله انجام یک مطالعه راهنما سنجیده شد، صورت پذیرفت. جمعیت مورد مطالعه دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز بوده و نمونه با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده از بین ۲۸۰ نفر از دانشجویان ورودی ۱۳۷۸ و ۱۳۸۰ مقطع کارشناسی انتخاب شد. یافته های این مطالعه نشان داد که ۸/۳۹، ۱/۳۷، ۲/۵۱، ۴/۴۹ درصد از دانشجویان به ترتیب، از نظر چهار خصیصه مورد مطالعه در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. بین دانشجویان سال دوم و سال چهارم و دانشجویان دختر و پسر از نظر سطح روحیه کارآفرینی تفاوت معنی داری وجود ندارد. در این تحقیق ابعاد کارآفرینی در دانشجویان گرایش های تحصیلی (رشته‌های) مختلف بررسی و در پایان جهت رشد و توسعه کارآفرینی در بین دانشجویان کشاورزی توصیه های عملی ارائه گردیده است.

 

گیلانی نیا و همکاران^[۶۸](۲۰۱۳) تحقیقی با عنوان عوامل مؤثر روی قصد کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رشت انجام داده‌اند. در این تحقیق بیان می شود که با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور با آن مواجه است، ضروری است که روش های جدیدی برای حل مشکل بیکاری، به خصوص برای جوانان جامعه انجام شود. این امر ممکن نیست مگر در پرتو خلاقیت و نوآوری و توجه به کارآفرینی. به خاطر اینکه کارآفرینی موتور محرک توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال است. ‌از طرف‌ دیگر، دانشگاه ها در آموزش افراد ماهر برای ورود به بازار کار نقش حیاتی را بازی می‌کنند.با توجه به اهمیت موضوع، تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان می پردازد. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رشت مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که دانش، تجربه، خانواده، ویژگی ها، کنترل رفتاری درک شده، انگیزه و همچنین هنجارهای اجتماعی عوامل مؤثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

 

فریا و همکاران^[۶۹] (۲۰۱۲) تحقیقی با عنوان یک مدل از قصد کارآفرینی و کاربرد رویکردهای رفتاری و روانشناختی انجام داده است. هدف از این مطالعه، توسعه و آزمون مدل معادلات ساختاری با ترکیبی از دو دیدگاه روانشناختی و رفتاری با هدف شناسایی متغیرهای مؤثر بر قصد کارآفرینانه در دانش آموزان متوسطه بود. نتایج تحقیق نشان داد که نیاز به موفقیت، اعتماد به نفس، نگرش های شخصی تأثیر مثبت بر قصد کارآفرینانه دارند.به علاوه، هنجارهای اجتماعی و نگرش شخصی، تحت تأثیر کنترل رفتاری ادراک شده است. این یافته های می‌تواند تأثیر قابل توجهی روی دانش کمک های تئوری های روانشناسی و رفتاری به قصد کارآفرینی داشته باشد.

 

۲-۴-۲- تحقیق های خارجی :

 

در موضوع تحقیق‌های خارجی کارآفرینی به صورت کلی، دو دسته دستاورد اساسی را شامل :

 

الف) کاربردی ، ب) ساختارهای نظری، برای علاقه مندان به ارمغان می آورد. از جنبه ی دستاورد های کاربردی، اقتصاددانان برجسته و علاقه مندان ‌به این حوزه ی فکری، کارآفرینی را بر اساس نتایج و دستاوردهای موضوعی آن تعریف می‌کنند. با یک نگاه وسیع تر و از منظر مفاهیم مرتبط با دستاوردهای کاربردی مواردی هم چون : خلق ارزش، تولید ثروت، اشتغال آفرینی، توسعه ی خلاقیت و نوآوری، ایجاد شرکت^[۷۰] یا کسب و کارهای نوین، کاز آفرینی بنگاهی، توسعه‌ اقتصادی، و توسعه ی اجتماعی و فرهنگی به عنوان دستاوردهای اساسی کارآفرینی محسوب می‌شوند. از دیدگاه جامعه شناسان و بویژه از منظر نظریه ی اکولوژی جمعیت سازمان ها، کارآفرینی همان ایجاد جمعیت های سازمانی یا پیدایش شکل های سازمانی نوین^[۷۱] است و پویایی های کارآفرینی منجر به ایجاد جمعیت های نوین سازمانی می شود. چگونگی پیدایش و رشد سازمان ها، چگونگی تأثیر گذاری متقابل سازمان ها و اجتماع بر یکدیگر، از مسائل اساسی کارآفرینی از این دیدگاه است. (اسکات، ۲۰۰۷)

 

بسیاری از نظریه پردازان و علاقه مندان کارآفرینی، به صورت ضمنی و آشکار یک یا ترکیبی از مفاهیم مرتبط با نتایج و دست آوردهای اقتصادی، اجتماعی و سازمانی، کارآفرینی را به عنوان موضوع کارآفرینی مورد توجه قرار داده‌اند و بر اساس آن اقدام به تعریف و نظریه پردازی درباره ی کارآفرینی کرده‌اند. از منظر نظری، پیدایش و ارائه ی چارچوب ها، الگوها، نظریه ها و سنخ شناسی های معتبر برای تشریح، پیش‌بینی و تفسیر فعالیت های کارآفرینانه در سطوح تحلیلی مختلف به عنوان دستاوردهای نظری این حوزه محسوب می‌شوند. (محمدی الیاسی، ۱۳۸۷)

 

استیونسن و همکاران (۱۹۹۰- ۱۹۸۵) کارآفرینی به عنوان فرآیندی که افراد، چه مستقل و چه درون سازمان ها ‌بر اساس آن فرصت ها را صرف نظر از منابع تحت کنترل و اختیار کنترل می‌کنند.

 

ویک لوند با ترکیب تعاریف شومپیتر و استیونسن، کارآفرینی را فرایند خلق مزیت از فرصت ها^[۷۲] از طریق ترکیب نوین منابع^[۷۳] به شیوه ای اثر گذار بر بازار تعریف ‌کرده‌است (ویک لوند، ۱۹۹۹)

 

شان و وینکاتارامان کارآفرینی را فرایند شناسایی سرچشمه ها، تشخیص و بهره برداری از فرصت ها مطرح می‌کنند. (شان و وینکاتارامان، ۲۰۰۰)

 

مبحث چهارم- بررسی مراجع صلاحیتدار در حل و فصل اختلافات مالیاتی

 

اهمیت مراجع حل و فصل اختلاف مالیاتی امروزه بر کسی پوشیده نیست و این مراجع دارای مقام و موقعیت خاصی می‌باشند؛ نظر به اینکه مرحله حل اختلاف و دادرسی در مراجع صلاحیتدار آخرین مرحله در تعیین مالیات است و اگر در سایر مراحل اشتباهی رخ داده باشد یعنی نسبت به مؤدی ظلم شده باشد یا حقوق دولت تفریط شده باشد ممکن است در این مرحله نهایی اشتباهی مرتفع و مالیات قانونی تشخیص داده شود و پس از قطعی شدن مالیات در این مرحله برای هیچ یک از طرفین وسیله ای برای اصلاح میزان مالیات موجود نباشد لذا این مراجع از اهمیت خاصی برخوردار است و از طرفی به علت پیچیدگی قوانین مالیاتی، مأمورین مالیاتی و مؤدیان در اجرای قوانین مذبور با اختلاف نظرات زیادی مواجه می‌شوند و باید مرجع صلاحیتداری برای حل و فصل این مشکلات و اختلاف نظرات وجود داشته باشد و این مرجع همان مرجع حل اختلاف بین مؤدی و اداره مالیات است.

 

با توجه به مطالب فوق قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران بویژه قانون مالیات‌های مستقیم مراجع مختلفی را برای رسیدگی به اختلافات مالیاتی پیش‌بینی نموده است که بعضی از این مراجع بدوی و برخی دیگر تجدیدنظر می‌باشند؛ تعدادی از آن ها صلاحیت رسیدگی ماهوی دارند یعنی مراجع مذکور با ورود به اصل موضوع به ماهیت اختلاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌کنند و تعدادی دیگر صرفا از لحاظ شکلی دارای صلاحیت هستند بدین معنی که بدون ورود به ماهیت امر و چگونگی صدور حکم فقط از نظر رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی می نمایند و در صورت ابطال و نقض آرای صادره پرونده را به مرجع هم عرض دیگری ارجاع می‌دهند. مراجع ذی صلاح در حل و فصل اختلافات مالیاتی عبارتند از:

 

۱- هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی

 

رسیدگی در این هیئت به صورت ماهوی صورت می‌گیرد و ناظر به موردی است که مؤدی مقدار مالیات تعیین شده از سوی مأمورین تشخیص مالیات( اداره امور مالیاتی فعلی) را نمی پذیرد در این صورت از تاریخ رؤیت برگ تشخیص ظرف مدت سی روز فرصت دارد به ممیز کل امور مالیاتی یا سرممیز با اختیارات ممیز کل مراجعه و موارد اعتراض خود را اعلام و اختلاف خود را با وی حل و فصل نماید و درصورتیکه مؤدی با ممیز کل به توافق نرسد پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی ارجاع می شود که اعضای هیئت مرکب از سه نفر می‌باشند که شامل یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی و یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته و یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا جامعه حسابداران یا مجامع حرفهای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی است؛ ‌بنابرین‏ اعضای هیئت مذبور از سه نفر تشکیل می شود که دو نفر آن ها نماینده طرفین دعوا محسوب می‌شوند و نمی توان عنوان دادرس به آن ها داد و فقط عضو سوم بی طرف پیش‌بینی شده است و علاوه بر آن داشتن تحصیلات حقوقی برای عضو سوم الزامی و در هیئت یک قاضی بیان شده است. ظاهراً قانون‌گذار با این برداشت که نمایندگان سازمان و مؤدی هر کدام به انحای مختلف به یکی از طرفین دعوا تمایل دارند و نماینده آنان محسوب می‌شوند وظیفه اصلی دادرسی را ضمن بهره گرفتن از تخصص دو عضو دیگر به عضو حقوقدان در ترکیب هیئت داده است در حالی که به نظر می‌رسد فاکتور تأثیرگذار دیگر که صدور رأی را در تمام حالات تنها به نفع یک طرف دعوا (سازمان امور مالیاتی) متمایل می‌کند نادیده گرفته شده و آن هم گرفتن حق الزحمه همه اعضاء از سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد. متأسفانه این همان نقصی است که نظام دادرسی مالیاتی ایران تاکنون از داشتن آن مبرا نبوده است و اگر دریافت حق الزحمه از طرف نمایندگان مؤدی و سازمان امور مالیاتی را نیز از همان سازمان طرف دعوا متصور شویم به ماهیت لرزان و متزلزل دادرسی مالیاتی در ایران بیش از پیش واقف خواهیم شد. طبق ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم حق الزحمه اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی از محل اعتباری که در بودجه سازمان امور مالیاتی پیش‌بینی گردیده قابل پرداخت است. همچنین نحوه تشکیل جلسات هیئت نشان می‌دهد که قاضی بیشتر حالت مهمانی را دارد که به دعوت سازمان امور مالیاتی به محل سازمان آمده و داشتن همین احساس کافی است تا او را به همراهی با میزبان علاقمند نموده و اصل بی طرفی در قضاء را خدشه دار سازد؛ این ها در کنارعواملی همچون محل برپایی، مدیریت امور ‌هیات‌ها ، عدم حضور برخی از اعضاء در جلسه و احساس تعلق نماینده سازمان امور مالیاتی به دستگاه مربوطه سلامت دادرسی را با ابهام روبرو می‌سازد. روندی را که اکنون در سازمان امور مالیاتی شاهد آن هستیم حاکی از این است که نمایندگان سازمان در ترکیب هیئت ها از کارمندان همان اداره کل انتخاب می‌شوند که هیئت در آن قرار دارد و چنین شخصی نمی تواند نسبت به دغدغه مدیر اداره درباره افت میزان وصولی بی اعتنا باشد زیرا که حقوق و مزایا و ترفیع و پاداش خود را از همان مدیر
می‌گیرد با توجه به ویژگی های فوق و طبق بررسی های بعمل آمده در اکثریت قریب به اتفاق پرونده هایی که اعضای ‌هیات‌ها درباره آن به اتفاق نظر دست نیافته اند رأی اقلیت از آن نماینده اتحادیه و یا نماینده سازمان امور مالیاتی بوده است ‌بنابرین‏ می توان ادعا نمود که اهداف قانون‌گذار ‌در مورد ایجاد هیأتهای حل اختلاف به درستی محقق نشده است و نیاز به اصلاح روش های دادرسی مالیاتی در ایران همچنان محسوس است. لازم به یادآوری است که وظیفه هیأتهای حل اختلاف مالیاتی منحصراً به رسیدگی به اعتراضات مؤدیان به اوراق تشخیص مالیات خلاصه نمی شود بلکه به موجب سایر مقررات قانون مالیات‌های مستقیم وظایف دیگری به هیئت های حل اختلاف مالیاتی محول شده است که عبارتند از:

 

۱- رسیدگی به اعتراض از اوراق تشخیص مالیات

 

۲- رسیدگی به شکایت از اقدامات اجرایی طبق مقررات ماده ۲۱۶ ‌و تبصره های آن

 

۳- رسیدگی به اختلاف درموارد بروز اختلاف موقع تقاضای صدورگواهی انجام معامله طبق تبصره ۱ ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم

 

۴- رسیدگی به اختلاف ‌در مورد استرداد اضافه پرداختی مالیات طبق ماده ۲۴۳ قانون مذبور

ویژگی های کیفیت زندگی

 

علی رغم اینکه یک توافق کلی در تعریف کیفیت زندگی وجود ندارد، بیشتر پژوهشگران بر سه ویژگی کیفیت زندگی اتفاق نظر دارند. این ویژگی ها عبارت اند از : چند بعدی بودن ، ذهنی بودن، پویا بودن. علی رغم تلاش بسیار متخصصین، بحث ها در ارتباط با ابعاد کیفیت زندگی همچنان بر قوت خود باقی است. بطورکلی در حال حاضر اساس تئوریکی اندکی، برای ابعاد کیفیت زندگی وجود دارد که آن هم در سخنرانی‌های منعکس شده در حوزه ی بهداشت و سلامت ارائه شده اند. با این وجود اکثر تلاشهایی که در حال حاضر برای تعیین ابعاد کیفیت زندگی صورت می‌گیرد، دیمی و اختیاری هستند ( توحید الرحمن و همکاران ، ۲۰۰۳) .

 

الف) چند بعدی بودن : اکثر متخصصین و صاحب‌نظران این حوزه معتقدند که کیفیت زندگی دارای۶ بعد است که عبارت اند از: ۱- بعد فیزیکی ۲- بعد اجتماعی ۳- بعد روانی ۴- بعد جسمی ۵- بعد روحی ۶- بعد محیطی (‌ده‌داری ، ۱۳۸۱) .

 

بعد فیزیکی : این بعد بیشتر از تعبیر ابعاد، معیارهای اندازه گیری نتایج را نشان می‌دهد. سؤالات مربوط به بعد فیزیکی شامل : سؤالات درباره ی قدرت ، انرژی، توانایی برای انجام فعالیت‌های روزمره و خود مراقبتی می‌باشد. این سؤالات به طور عمومی با ارزیابی پزشکان از وضعیت عملکردی و احساس بهتر بودن در ارتباط است (همان منبع) .

 

بعد اجتماعی : به توانایی برقرار کردن ارتباط با اعضای خانواده ، همسایگان ، همکاران و سایر ‌گروه‌های اجتماعی و نیز وضعیت شغلی و شرایط اقتصادی کلی واحساس بهتر بودن از لحاظ اجتماعی مربوط می شود ( همان منبع ) .

 

بعد روانی : احساس بهتر بودن از لحاظ روانی، اغلب در ارتباط با مراقبت‌های بهداشتی از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. جنبه‌های روحی ،افسردگی ، ترس، عصبانیت، خوشحالی، و آرامش را در بر می‌گیرد. بعضی از زیر ‌گروه‌های این بعد عبارت اند از تصویر از خود، احساس مثبت و منفی ، اعتقادات مذهبی ، فکر کردن ، یادگیری ، حافظه و تمرکز حواس (همان منبع ) . بعد جسمی : بعد جسمی به دریافت فرد از توانایی هایش در انجام فعالیت ها و وظایف روزانه که نیاز به صرف انرژی دارداشاره می‌کند و می‌تواند دربردارنده ی مقیاس هایی چون تحرک، توان و انرژی، درد و ناراحتی، خواب و استراحت و ظرفیت توان کاری باشد (همان منبع ) .

 

بعد روحی : درک فرد از زندگی و هدف و معنای زندگی را در بر می‌گیرد. ثابت شده است که بعد روحی، زیر مجموعه بعد روانی نبوده ویک دامنه ی مهم و مستقل محسوب می شود(همان منبع). بعد محیطی : این بعد ‌به این مقوله اشاره دارد که کیفیت محیط پیرامون زندگی بشر برای زیست چگونه است و اینکه آیا افراد بر محیط زیست خود و سایرین اثرات خارجی مثبت می‌گذارند یا نه؟ و یا اینکه تا چه حد سعی می‌کنند، تا اثرات خارجی منفی تعاملات خود را کاهش دهند(همان منبع).

 

ب) ذهنی بودن : کیفیت زندگی را باید بیشتر به صورت یک مفهوم ذهنی به کار برد. ارزیابی فرد از سلامت و خوب بودنش، عامل کلیدی در مطالعه ی کیفیت زندگی می‌باشد. قضاوت فرد درمورد بیماری، درمان و سلامتی خود اهمیت بیشتری نسبت به ارزیابی عینی از سلامتی دارد. به عنوان مثال ممکن است فردی ازیک یا چند بیماری مزمن رنج ببرد ولی خودش را سالم بداند درصورتیکه فرد دیگری با وجود آنکه هیچ نشان عینی از بیماری ندارد خود را بیمارمی پندارد. عامل اصلی تعیین کننده کیفیت زندگی عبارت است از تفاوت درک شده بین آنچه هست و آنچه از دیدگاه فرد باید باشد ( توحید الرحمن و همکاران ،۲۰۰۳ ) .

 

ج) پویا بودن : پویایی کیفیت زندگی ‌به این معنا است که با گذشت زمان تغییر می‌کند و به تغییرات فرد و محیط او بستگی دارد. این مشخصه در یک رابطه ی طولی قابل مشاهده است ( همان منبع).

 

تاریخچه ی مطالعات کیفیت زندگی

 

نتایج پژوهش پورکلهر و همکاران (۱۳۹۱) در زمینه، رضایت شغلی کارکنان نداجا و نقش آن در توسعه سواحل مکران نشان داد که که رضایت شغلی با افزایش بهره ­وری نیروی انسانی ارتباط مستقیم دارد و میزان عملکرد یک فرد تابعی از توانایی و انگیزش اوست.

 

احمدی، علی اکبر؛ مبارکی، حسین و یوسفعلی، محمد (۱۳۹۱). روابط ساختاری بین رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی پرستاران بیمارستان های آموزشی استان های قزوین و اصفهان یافته ها نشان داد که بین رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 

قلایی، کدیور، صرامی و اسفندیاری (۱۳۹۱) پژوهشی با عنوان ارزیابی مدل باورهای خودکارآمدی معلمان به عنوان تعیین کننده میزان رضایت شغلی آن ها و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام داده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که مؤلفه‌ های پیشرفت تحصیلی قبلی، خودکارآمدی معلمان، رضایت شغلی معلمان و پیشرفت تحصیلی بعدی دانش آموزان دو به دو با یکدیگر همبستگی دارند. در مرحله اول داده های حاصل از پژوهش برای بررسی توافق و سازگاری با مدل پیشنهادی پژوهش مورد آزمون قرار گرفت که نتایج تحلیل مسیر نشان دهنده عدم برازش مدل بود. ‌بنابرین‏ به منظور دستیابی به مدل برازش شده با اعمال کنترل مفروضه ثابت ماندن واریانس ‌مانده‌ها مدل اولیه دوباره مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج نمایانگر این است که مدل با کنترل مفروضه ثابت ماندن واریانس ‌مانده‌ها از برازش مناسبی برخوردار است. همچنین تمامی ضرایب مسیرها به جز ضریب مسیر بین رضایت شغلی معلم و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان معنادار بود.

 

رابطه بین سازگاری با بهره ­وری

 

در پژوهشی توسط کونگ^[۷۴] (۲۰۰۸) رابطه بین هوش هیجانی، حمایت اجتماعی و سازگاری میان ۲۵۰ نفر از دانشجویان ترم اول مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که دانشجویان با سازگاری متوسط بالا، از نظر سازگاری اجتماعی، سازگاری آموزشگاهی و سازگاری فردی و هیجانی در سطح بالایی بودند و نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد که سازگاری بالا یک پیش ­بینی کننده مهم برای تبیین رابطه بین هوش هیجانی، حمایت اجتماعی و پیشرفت تحصیلی ‌می‌باشد و این که هوش هیجانی نیز تأثیر زیادی بر پیشرفت تحصیلی آنان داشته است.

 

لاو و ادوارد^[۷۵] (۲۰۰۵) پس از انجام مطالعات خود دریافت که امنیت شغلی و جبران خدمات کارکنان، سازگاری در شغل، هویت شغل، اهمیت شغل و استقلال در کار منجر به افزایش انگیزه و بهره‌وری کارکنان می‌شود.

 

موری سون و همکاران^[۷۶] (۲۰۰۶) در نتیجه مطالعات خود دریافتند که سازگاری فرد در شغل منجر به افزایش فرصت‌های رشد و پیشرفت و افزایش مهارت آنان می‌شود و در نتیجه بهره‌وری آنان به بهبود می­یابد.

 

بارتل^[۷۷] (۱۹۹۹) در تحقیقات خود در زمینه بهره وری کارکنان دریافت که بهره وری کاری بعد از انجام برنامه های آموزشی و ایجاد سازگاری در آن ها حدود ۱۷ درصد افزایش می‌یابد.

 

محمدخانی (۱۳۸۴) در پژوهشی با هدف بررسی تأثیر مشاوره شغلی به سبک سازگاری شغلی دیویس بر افزایش بهره وری و رضایت شغلی کارمندان اداره کار و امور اجتماعی، نتایج نشان داد که مشاوره شغلی به سبک سازگاری شغلی دیویس، بر افزایش بهره وری شغلی کارمندان تأثیر داشته است.

 

در پژوهش صورت گرفته توسط قاسم زاده (۱۳۸۴) با موضوع تأثیر مشاوره شغلی به شیوه سازگاری شغلی دیویس بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شهرداری اصفهان، نتایج نشان داد که شیوه فوق هیچ گونه تأثیر معناداری بر مؤلفه های مختلف کیفیت زندگی کاری نداشته است .

 

تحقیق دیگری نیز در بیمارستان امام رضا (ع) ارومیه با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری کارکنان پرستاری بیمارستان امام رضا (ع)، در سال ۱۳۸۷ انجام شد و نتایج حاصل از آن نشان داد که دوره های آموزشی تاثیر چندانی در افزایش بهره وری کار کنان بیمارستان امام رضا (ع) ندارند و برای اینکه رابطه معنی داری در این مورد ایجاد شود. باید کیفیت دوره های آموزشی را بهبود داد، اما رابطه مثبت وقوی بین رضایت شغلی، میزان در آمد و عوامل رفاهی با افزایش بهره وری وجود دارد ،سازگاری در محیط کار با بهره وری رابطه مستقیمی دارد،

 

عمیدنیا و همکاران (۱۳۸۹) تحقیقی با هدف بررسی رابطه ابراز وجود و سازگاری فردی ـ اجتماعی در دانشجویان دختر انجام داده ­اند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها به روش رگرسیون چند متغیری نشان داد که بین ابراز وجود و سازگاری فردی دانشجویان دختر و خرده مقیاس های آن ها، همچنین بین ابراز وجود و سازگاری اجتماعی دانشجویان و خرده مقیاس های آن ها، رابطه ای مثبت وجود دارد.

 

ابطحی و خدری (۱۳۹۰) در پژوهشی به رابطه بین خلاقیت و سازگاری اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان شهر زنجان پرداختند که نتایج زیر به دست آمد: بین خلاقیت و ابعاد آن با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بین سازگاری اجتماعی با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. در ابعاد سازگاری اجتماعی؛ قالب اجتماعی، مهارت اجتماعی، روابط خانوادگی، روابط مدرسه­ای و روابط اجتماعی با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود داشت بعد علایق ضد اجتماعی با عملکرد تحصیلی رابطه منفی و معنادار دارد. بین پسران و دختران در عملکرد تحصیلی تفاوت معنادار وجود ندارد. در ابعاد سازگاری اجتماعی در علایق ضد اجتماعی تفاوت معنادار مشاهده نشد. در خلاقیت و در بعد انعطاف­پذیری تفاوت معنادار به نفع دختران مشاهده شد و در ابعاد سیالی، بسط و ابتکار تفاوت معناداری مشاهده نشد. از بین سازگاری اجتماعی و ابعاد آن، تنها سازگاری اجتماعی (۲۷%) و خلاقیت و ابعاد آن تنها خلاقیت (۲۴%) توان پیش ­بینی عملکرد تحصیلی را دارند.

 

پژوهشی تحت عنوان مقایسه­ سازگاری اجتماعی، هیجانی، تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی در دانش ­آموزان با و بدون ناتوان یادگیری توسط زاهد، رجبی و امیدی (۱۳۹۱) صورت گرفته است که نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که بین دو گروه از دانش ­آموزان در سازگاری اجتماعی، هیجانی، تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی تفاوت معناداری وجود دارد. ‌می‌توان نتیجه گرفت که کودکان دارای ناتوانی یادگیری نرخ بالاتری از مشکلات و سازگاری­های اجتماعی، هیجانی و تحصیلی را دارند که اغلب در مدرسه نادیده گرفته می­ شود.

 

به پژوه و همکاران (۱۳۹۱) در پژوهشی راجع به تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دیرآموز یافته­ ها نشان می­دهت مهارت های اجتماعی بر سازگاری و عملکر تحصیلی دانش آموزان تأثیر دارد.

 

جمع ­بندی

 

مهمترین عامل بهره ­وری در سازمان­ها، منابع انسانی آن ها می­باشند. بدون شک، رشد و پیشرفت هر جامعه­ای، به بهبود و توسعه منابع انسانی آن بستگی دارد. بدین سبب است که مدیران هر سازمانی با یاری متخصصان رفتاری و منابع انسانی، توجه ویژه­ای به پرورش منابع انسانی مبذول می­دارند و لذا، هر سازمانی به دنبال روش­هایی برای افزایش انگیزه افراد خود بوده که بدین ترتیب، عملکرد آنان را بهبود بخشیده و تعهدشان را به سازمان افزایش دهند. یکی از این تکنیک­ها، افزایش رضایت شغلی و سازگاری کارکنان سازمان ‌می‌باشد.اگر رضایت شغلی و سازگاری افزایش یابد، هم افراد و هم سازمان به اهداف خاص خود دست یافته و ‌بنابرین‏ به موفقیت بیشتری نائل خواهند شد.

 

*توزیع مناسب و عادلانه منابع، خدمات و ارزش‌ها و بهره‌مندی مردم از فعالیت‌های دولت. یکی از علل عدم تحقق مشارکت واقعی، تجمع‌منابع قدرت و ثروت در دست گروه یا افرادی‌خاص است. برای برانگیختن حس مشارکت‌مردم در مدیریت و سازمان، توزیع مجدد قدرت‌و ثروت از ضروری‌ترین کارهایی است که باید تحقق یابد.

 

*برقراری جریان صحیح و منطقی تبادل‌اطلاعات و گفتگو میان اقشار و گروه‌های‌مختلف جامعه. در طی این جریان است که مردم‌از انرژی، اطلاعات و خلاقیت‌های یکدیگر آگاهی‌می‌یابند و ضمن تصحیح رفتار یکدیگر حس‌رقابت و بهتر شدن را برمی‌انگیزند.

 

*علاوه بر موارد فوق ایجاد سازمان مناسب، ارائه آموزش‌های لازم و تعریف دقیق و عملیاتی‌مشارکت ضروری است تا سه جریان نهادی‌کردن، جامعه‌پذیری و درونی کردن محقق شود.

 

ب-پیش‌شرطهای سازمانی(خرد):علاوه بر وجود زمینه‌های ملی و کشوری، برای تحقق‌مشارکت، شرایطی در سطح سازمان‌ها و شرکت‌ها نیز بایستی فراهم شود تا بتواند در سازمان‌ها و مؤسسات توجه افراد و کارکنان را به شرکت در ‌تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزیها جلب کرد. این ‌شرایط ۶ عبارتند از:

 

*وجود اهداف سازمانی کاملا مشخص و روشن. ابهام در اهداف و روشن نبودن تلاش‌ها و فعالیت‌ها برای کارکنان زمینه بروز مشارکت آنان را فراهم نمی‌کند.

 

*مشخص بودن میزان کار و فعالیتی که هرفرد در سازمان باید انجام دهد. تعریف حدود وظیفه‌ای کارکنان و به عبارت بهتر تقسیم کار به طوری که عدم تداخل امور در یکدیگر را به دنبال‌ داشته باشد، ضمن اینکه فرد را به سمت ‌تخصصی کردن کارها سوق می‌دهد، او را تشویق‌به بهتر کردن کیفیت کار از طریق ارائه پیشنهادات‌و… وامی‌دارد. البته این خود مشروط به وجود مهارت‌های لازم برای انجام وظایف در افراد است.

 

* افراد بدانند که سازمان همواره از طرف عوامل‌محیطی خارجی مورد تهدید است. در این‌صورت میزان همبستگی و یکپارچگی کارکنان، به‌ویژه اگر این تهدید متوجه اصول بنیادی‌سازمان باشد، به طور چشمگیری افزایش می‌یابد.

 

* افراد و کارکنان از بلوغ سازمانی نسبتا بالایی‌برخوردار باشند. در این زمینه در قسمتهای بعدی‌توضیح مشروحی آمده است.

 

*کارکنان دارای تجربه قبلی تصمیم‌گیری‌متمرکز باشند. مشخصه بارز تصمیم‌گیری متمرکز یا غیرمشارکتی عدم دخالت کارکنان در اخذ تصمیمات است و در آن مدیریت سازمان، اعضاء را واجد مشارکت در تصمیم‌گیری نمی‌داند. به‌همین دلیل کارکنان در شرایط مشارکتی احساس‌بلوغ و اهمیت پیدا می‌کنند.

 

*شرایط سازمان در عمل، مشوق و پشتیبان‌ عملکرد خوب و مؤثر کارکنان باشد. افراد باید مطمئن شوند که تلاش و کوشش بیشتر، از حقوق و مزایای بیشتر، ارتقاء و احترام برخوردار است(قوام، ۱۳۶۸).

 

۲-۲-۹- الگوهای سازمانی مشارکت شهری

 

– الگوی سازمانی مشارکت شهری خود جوش

 

– الگوی سازمانی مشارکت شهری سازمان یافته

 

در جامعه امروز ما نظام مدیریت شهری و ارکان آن (شهرداری ها و شوراهای شهر) وزن بیشتری به الگوی سازمانی مشارکت شهری سازمان یافته (رسمی، برنامه ریزی شده و نهادی) داده‌اند. دلیل اصلی این است که مشارکت خودجوش، داوطلبانه و سازمان نیافته هنگامی شکل می‌گیرد که « فرهنگ مشارکتی» قوی شکل گرفته باشد و مشارکت توانسته باشد تبدیل به « هنجار فرهنگی^[۶]» شود.

 

از آنجا که در جامعه شهری جهان سوم، بویژه بخش توسعه نیافته آن، فرهنگ مشارکتی شهری هنجارهای فرهنگی شهری مربوط به مشارکت هنوز به طور شایسته شکل نگرفته است، نقش الگوی سازمانی مشارکت شهری رسمی و سازمان یافته اهمیت بیشتری دارد.

 

الگوی خودجوش مشارکت به عنوان سیستم مؤثر مسئولیت پذیری و مشارکت شهروندی در مقابل الگوی سازماندهی شده مشارکت، ‌مانند شوراهای شهر یا محله می توان در راستای فرهنگ سازی برای مشارکت خودجوش و مردمی تلاش کرد. مشارکت مردمی در اداره امور شهری باعث بهبود کارایی، تخصیص هزینه به سوی اولویت های اجتماعی و پروژه های زیربنایی می‌گردد. مشارکت مردمی که نوعی تمرکززدایی در اداره امور می‌باشد باعث افزایش توسعه انسانی و عامل برابری و تحقق عدالت اجتماعی- سیاسی می‌گردد (قاسمی، ۱۳۹۳).

 

۲-۲-۱۰- مشارکت اجتماعی

 

قرن بیست و یکم را قرن همیاری و مشارکت نام نهاده اند و با هدف شناخت عمیق تر این مفهوم، طبقه بندی های مختلفی از آن ارائه شده است که رایج‌ترین آن مشارکت اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی م یباشد.

 

مشارکت اجتماعی از انواع مهم مشارکت محسوب می شود. اگرچه تمامی اشکال مشارکت دارای نوعی رابطه اجتماعی هستند و بحثی جامعه شناختی به شمار می‌آیند، اما عرصه‌هایی که به عمل متقابل افراد و گروه‌های اجتماعی با محیط پیرامونشان مربوط است موضوع مشارکت اجتماعی است. مشارکت‌های محلی، روستایی، شهری، انواع انجمن‌ها، اجتماعات، گروه‌ها، سازمان‌های داوطلبانه و غیر دولتی، حقوق شهروندی در وجوه اجتماعی آن و… از مظاهر مهم مشارکت اجتماعی به شمار می‌رود. مشارکت اجتماعی فرایندی است که از طریق آن، اجتماع، جماعت یا گروه، به هم می پیوندند تا عملکردهای مورد انتظار یا مورد نیاز را به اجرا درآورند. همچنین فرایندی است که از طریق آن شخصیت انسانی شکل می‌گیرد و فرد برای زندگی گروهی آماده می شود (دری نوگورانی، ۱۳۶۹: ۳۵).

 

۲-۲-۱۱- مختصری از تبیین نظری مشارکت اجتماعی از منظر جامعه شناختی

 

نظریه ها و تئوری‌های متعددی در باب تبیین موضوع مشارکت اجتماعی وجود دارد که با رهیافتهای مختلف و مبتنی بر بینش و متدلوژی خاص خود به شرح و تفسیر موضوع پرداخته‌اند. نظریه های اختیار عاقلانه، عمل جمعی، تفسیرگرایی، ساختارگرایی و کارکرد گرایی، نظریه همراه ساختن، نظریه مشورتی نظریه درمان، آموزشی، نظریه قدرت جامعه و… هرکدام از منظری به کالبد شکافی مشارکت پرداخته‌اند.

 

کنش مشارکتی افراد را محصول اغراض، معتقدات و انتخاب عاقلانه آن ها می‌داند و بر این اعتقاد اختیار عاقلانه نظریه است که بروز اعمال دسته جمعی، وجود نهادهای با دوام اجتماعی و شرکت در فعالیت‌ها و برنامه های اجتماعی، حاصل جمع محاسبات عقلانی افراد می‌باشد (سعیدی، ۱۳۸۱: ۲۰).

 

طرفداران تئوری عمل جمعی قائل به نوعی تناقض میان عقلانیت فردی و عمل جمعی هستند. آنان محصول عمل جمعی را از کالاهای همگانی( کالاهایی که غیر قابل قسمت کردن است و کسی را نمی توان از استفاده کردن از نوع آن محروم کرد مثل آب و هوا( می­دانند و معتقدند که انسان‌های عاقل و نفع طلب به دنبال منافع عمومی گروه خود نیستند. آن ها از جمله مکنون اولوسن بر این باور هستند که در رفتار گروهی و مشارکتی، انگیز های عقلانی برای طفیلی گری و سربار دیگران شدن وجود دارد. بدین صورت که هریک از مشارکت کنندگان که می‌توانند در تامین نفع مشترک سهیم شوند ترجیح می‌دهند که خودشان سربار دیگران شوند اما دیگران چنین تصمیمی نگیرند.

 

تفسیرگرایان هنجارها، ارزش‌ها، مبانی فرهنگی، باورها و رویکردهای مذهبی، دینی را مبنای تصمیم‌گیری‌های افراد برای مشارکت، همکاری و همیاری در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی می دانند. ‌بنابرین‏ برای فهم افعال و رفتارهای مشارکتی یا غیر مشارکتی به فهم معانی و ارزشهایی که رفتارکنندگان به آن ها استناد می‌کنند نیازمندیم.

آن­چه در این قانون و قوانین مشابه ‌به این، در دیگر ایالات، پرداخته شده، محتویات و ترکیبات محصولِ عرضه شده است که، همانا عسل ‌می‌باشد.

پ) برچسب­زنی و بسته­بندی عسل

بعد از مرحله­ تولید عسل که مهم­ترین مرحله در صنعت زنبورداری است، رعایت اصول بسته­بندی و عرضه­ی عسل، مراتب خاصی را می­طلبد که بر خلاف قوانین ایران که در این زمینه خلا دارد، در قوانین ایالات آمریکا، به طور مبسوطی ‌به این موضوع پرداخته شده است. در ذیل، شیوه­ بسته بندی و شکل عرضه­ی عسل را در قوانین تگزاس بررسی می­کنیم که این دسته از قوانین در مقابل عدول از رعایت اصولِ تعیین شده با برچسب تخلف، به پاسخ کیفری روی ‌می‌آورد و الزام رعایت این قوانین را یادآور می­ شود:

اشتغال به هر فعالیت تجاری، نیازمند ثبت رسمی آن ‌می‌باشد که هر فردی، با علامت تجاری تعیین شده و مشخصات خاص خود (مانند نام و نام خانوادگی، آدرس و تلفن، تعداد کلنی­ها و …) از دیگر تولیدکننده، متمایز باشد. ماده۱۳۱٫۰۶۴ این ایالت تصریح می­دارد: «علامت تجاری باید بر روی تجهیزات زنبورداری حک شود. بر روی کندوها نیز باید در یک سر یا هردو امتدادشان، برند حک شود. بقیه تجهیزات هر قسمتشان که برند حک شود، اشکال ندارد.»

نصب برچسب بر روی ظروف حاوی عسل از مهم­ترین راه­های جلب توجه خریدار ‌می‌باشد که ماده۱۳۱٫۰۸۱ ‌در مورد برچسب زنی و فروش عسل تصریح می­ کند: «فردی حق ندارد که محصولی را به هر عنوان عسل معرفی کند، مگر آن­که آن محصول به طور خالص عسل باشد.» و در ادامه، این ماده تعریف عسل خالص را یادآوری می­ کند که : «شامل عسلِ درون شانه یا اینکه از شانه برداشت شده و در شکل مایع کریستال شده و یا ذرات بلورین شده در آمده است.». بنابر مطالبِ عنوان شده، تولیدکننده می­بایست با اطمینان از محصول خود که با تعریف فوق مطابقت دارد، برچسب متناسب با محصول را بر روی ظروف، نصب کند. حتی قید عنوان عسل تقلبی بر روی محصولی که عسل نیست بر اساس ماده ۱۳۱٫۰۸۳ ممنوع اعلام شده و فرد حق ندارد که محصولی را که ظاهراً شبیه عسل است اما در واقع عسل نیست، به عنوان عسل، برچسب زند؛ حتی اگر روی آن محصول قید کند که عسل تقلبی است.

همچنین، علاوه بر نوشته­ های برچسب ظروف، اشکال چاپ شده و فونت کلمات چاپ شده بر روی برچسب نیز باید مورد توجه قرار گرفته و برطبق ماده ۱۳۱٫۰۸۲ «فرد نمی­تواند بر روی ظرف عکس زنبور یا کندو یا شانه چاپ کند، مگر این­که محتوی ظرف عسل خالص باشد.» . در ادامه، ماده ۱۳۱٫۰۸۳ قاعده­ برچسب­زنی را اعلام می­دارد، زمانی­که عسل با ماده­ای دیگر ترکیب شود. که در این حالت فونت کلمه عسل نباید بزرگتر از فونت ماده ترکیبی باشد.

همان‌ طور که از مواد قانونی بالا مشاهده می­ شود، شناساندن محصول، به وسیله­ برچسب زنی، آنقدر مهم دانسته شده که، محتوای برچسب ظرف محتوی عسل، را قانون­مند کرده و عدول از آن­را قابل مجازات دانسته.

جهت نظارت و حصول اطمینان از اجرای قوانین و قواعد مذکور در فوق، سازمان و یا مسولینی، می­بایست وظیفه­ی نظارت و کنترل رعایت این موارد را بر عهده داشته باشند تا سودجویی اتفاق نیفتد. در این خصوص به ماده ۱۳۱٫۱۰۱ استناد می­کنیم که سازمان مسول اجرای این مقررات را تعیین می­ کند: «مسولیت اعمال قواعد مربوط به برچسب زنی عسل را به سازمان سلامت تگزاس^[۱۲۰] محول نموده است.»

در صورتی­که مقامات اداری، متوجه تخلفی شوند به متخلف اخطاریه^[۱۲۱] می­ دهند و اگر متخلف مقررات را رعایت نکردمشمول فصل۱۳۱ می­ شود. زمانی که فرد این اخطاریه را دریافت کرد، نمی­تواند دیگر زنبورها، تجهیزات، گرده یا عسل را بفروشد یا منتقل کند، تا زمانی که مقامات ذی­صلاح یا سازمان مربوطه، تشخیص دهد که وضعیت زنبورستان مطابق فصل ۱۳۱ باشد.

فصل ۱۳۱ افعال جزایی و مدنی را در بر ‌می‌گیرد. محل ارتکاب جرم، استانی است که عسل، زنبور، گرده و دیگر تجهیزات در آن­جا قرار دارد.^[۱۲۲] افعالی که در فصل۱۳۱ است در طبقه ­بندی C جنحه­ها قرار گرفته است^[۱۲۳]، اما جرایم مربوط به برچسب­زنی یا فروش عسل در طبقه B قرار گرفته است. Burger, 2003))^[124]

سیاست جنایی واکنشی که در این قانون، توسط آن، با تخلفات مذکور مقابله شده، در ماده ۱۳۱٫۱۲۳ در قسمت مجازات­ها اعلام شده که در بند (a) این ماده می­خوانیم: «فردی که از زیرمجموعه بخش^[۱۲۵] E در این بخش، تخلف کند، مرتکب جرم شده است.».

مسئله مهم دیگری که در قانون تگزاس به آن برخورد می­کنیم، فروش عسل ترکیبی است که امکان فریب مشتری بسیار محتمل است و در قانون ایالت تگزاس، با این فعل، مقابله ‌کرده‌است:

الف) هیچ شخصی نمی­تواند محصولی که مرکب از عسل و ترکیبات دیگر است را،، برچسب زند، به فروش رساند یا نگهداری کند، در معرض فروش قرار دهد یا پیشنهاد فروش آن­را دهد؛ مگر این­که:

• محصول، با تمام مواد ترکیبی روی برچسب، معرفی شود
• کلمه «عسل»، مانند دیگر ترکیباتِ محصول، با سایز فونت یکسان نوشته شود.

ب) هیچ شخصی نمی­تواند محصولی که محتویاتِ آن، ترکیب عسل و مواد دیگر باشد، اما، کلمه­ «عسل» با سایز فونت بزرگ­تر نوشته شود و یا این­که این کلمه، در قسمتی قابل رویت­تر نوشته شود را، برچسب زند، به فروش رساند یا نگهداری کند، در معرض فروش قرار دهد یا پیشنهاد فروش آن­را دهد. (ماده ۱۳۱٫۰۸۴)

 

در سوره نساء آیه ۴۳۰ فرماید:(یا ایهاالذین امنو لا تقربو الصلوه و انتم سکاری، حتی تعلموا ما تقولون( که از مستی در نماز نهی شده است و به نظر می‌رسد که بعضی مسلمین در این مقطع تاریخی هنوز از شراب دست نکشیده بودند. با وصف این که قبلاً ضرر آن بیش از منافعش ذکر شده است ولی باز هم از شراب استفاده می‌کردند و حتی پس از مصرف و تناول آن به نماز می ایستادند.در مرحله سوم، آیه های ۹۰ و ۹۱ سوره مائده نازل شده است که می فرماید: « یا ایهاالذین امنو انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون » یعنی ای کسانی که ایمان آوردید، جز این نیست که شراب و قمار و بت ها و بخت آزمایی همه این ها پلید و از عمل شیطان است پس از آن ها پرهیز و اجتناب کنید تا رستگار شوید.

 

مبحث چهارم:عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰

 

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که بر مبنای فقه جزایی اسلام تدوین و تصویب شده است به لحاظ ساختاری دارای اشکالاتی هم چون عدم سودمندی، عدم جامعیت، عدم تدوین اصول و قواعد کلی و پرداختن به قضایای جزیی، تعارض، حجیم بودن و پیچیدگی مواد، اصطلاحات و نهادهای مبهم، رویه های متعدد درباره تعریف جرایم، تفصیل های غیر ضروری و بی نظمی و نادرستی تقسیمات، طبقه بندی مواد، انتخاب عناوین و واژه ها و ترتیب و تعیین جایگاه مواد، می‌باشد که این امر مخاطبان و مراجعان به آن را دچار مشکل می‌سازد.

 

حقوق جزا به لحاظ محتوا به حقوق ماهوی و شکلی تقسیم می شود. حقوق جزای ماهوی بحث از جرم، مجرم، مسئولیت کیفری، مجازات ها واقدامات تأمینی و تربیتی را عهده دار است. قواعد و مقررات مربوط به کشف جرایم، تعقیب متهمان و تحقیق از آنان، مراجع صالح، شکایت از آرا، تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در جریان رسیدگی،اجرای احکام و حقوق متهمان، حقوق جزای شکلی را تشکیل می‌دهد.قانون مجازات عمومی و متمم آن با ۲۸۹ ماده به عنوان قانونی ماهوی، نخستین قانون مجازات مدون ایران به شمار می رود که متأثر از قانون جزای فرانسه تدوین گردید؛ مواد ۱ تا ۱۶۹ این قانون در ۲۳ دی ۱۳۰۴، مواد ۱۷۰ تا ۲۸۰ آن در ۷ بهمن ۱۳۰۴ و مواد ۲۸۱ تا ۲۸۹ آن در تیر ماه ۱۳۱۰ به تصویب رسید. در ۲۳ اسفند ۱۳۳۷ قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان، در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۹ قانون اقدامات تأمینی و در ۲۶ تیر ۱۳۴۶ قانون تعلیق اجرای مجازات تصویب گردید. ضمن این که در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۵۲ قانون مجازات عمومی به طور کلی اصلاح شد.با پیروزی انقلاب اسلامی، برای تحقق اهداف آن و به منظور اجرای قانون برگرفته از فقه جزایی اسلام، قوانین جزایی کشور به طور کامل دگرگون شد که امری ضروری بود؛ زیرا فقه جزایی اسلام با بهره گیری از چشمه سار زلال وحی، سنت و عقل، بر اصول و مبانی علمی و عقلی ای استوار است که امروزه حقوق عرفی پس از گذشت قرن ها به برخی از آن ها دست یافته است.اصولی چون اصل برائت، اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، لحاظ شرایط عامه تکلیف بلوغ، عقل و اختیار در مسئولیت کیفری اشخاص از اموری است که فقه جزایی اسلام از چهارده قرن پیش به آن توجه داشته است. این اصول، پیشرو و مترقی بودن فقه جزایی اسلام را اثبات نموده و به روی آوری به آن دعوت می کند. از این رو، با وجود اوضاع ناآرام و مخالفت های موجود، قانون حدود و قصاص با ۲۱۸ ماده در ۳ شهریور ۱۳۶۱، قانون راجع به مجازات اسلامی مواد عمومی با ۴۱ ماده در ۲۱ مهر ۱۳۶۱، قانون دیات با ۲۱۱ ماده در ۲ آذر ۱۳۶۱ و قانون تعزیرات با ۱۵۹ ماده در ۱۸ مرداد ۱۳۶۲ برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی تصویب شد که پس از گذشت پنج سال هم چنان اجرا گردید. به جهت اشکالاتی که در مقام اجرا پیش آمده بود، در دی ماه ۱۳۷۰ این قوانین با اصلاحاتی، به نام قانون مجازات اسلامی، مشتمل بر چهار کتاب کلیات، حدود، قصاص و دیات و با ۴۹۷ ماده برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی تصویب گردید که اجرای آزمایشی آن در ۱۲ اسفند ۱۳۷۵ به مدت ده سال تمدید شد.

 

در حدیثی که به حدیث رفع مشهور است و از طریق شیعه و اهل سنت، نقل شده است پیغمبر اسلام(ص) فرمود:رفع القلم عن ثلاث، عن الصبی حتی یحتلم و عن النائم حتی یستبیقظ و عن المجنون حتی یفیق.در این حدیث شریف پیغمبر اسلام(ص) سه دسته از مردم را فاقد مسئولیت و تکلیف شناخته اند.

 

-۱کودکی که به سن بلوغ نرسیده باشد.

 

-۲شخص خواب که هنوز بیدار نشده است.

 

-۳دیوانه ای که هنوز هوشیار نگردیده است.

 

در حقوق جزا عوامل رافع مسئولیت بر دو ۲ نوع هستند:

 

-۱عوارض طبیعی انسان را در پیدایش آن ها سهمی نیست مانند کودکی، دیوانگی

 

-۲عوارض کسبی که به دست انسان به وجود می‌آید مانند: جهل، مستی، اکراه، و اجبار.

 

با این حال ارتکاب جرم در شرایط عادی موجب مسئولیت جزایی است مگر اینکه مجرم، گاه به دلایلی بیشتر ذهنی تا عینی نتواند بار مسئولیت را تحمل کند. در این شرایط می‌گویند نمی توان جرم را به مجرم نسبت داد و لذا مسئولیت او زایل می‌گردد.شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه ی تمییز است نمی تواند مسئول بزه انجام یافته باشد. در کلیه مواردی که مسئولیت جزایی با عللی که زائل کننده ی آن هستند زیر سئوال قرار می گیرند، مجرم قابل مجازات نخواهد بود. به نظر آقای رضا نوربها عوامل رافع مسئولیت به ۲ دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند هستند از:

 

-۱علل تام رافع مسئولیت: که به طور کامل مسئولیت جزایی را از بین می‌برند مثل: کودکی، جنون، اجبار.

 

-۲علل نسبی رافع مسئولیت جزایی: به آن عواملی گفته می شود که گاه فاقد آنچنان نیرویی هستند که زایل کننده ی تام مسئولیت جزایی باشند مثل: مستی، خواب و بیهوشی، جهل و اشتباه.

 

انواع جنون: -۱جنون دائمی استمرار وجود دارد و به عبارت دیگر این جنون همیشه با فرد همراه است، در حالی که در جنون ادواری، حالت دیوانگی گاه عارض می شود و گاه افاقه و درمان دست می‌دهد. به موجب تبصره ۲ ماده ۵۱ ق.م.ا.

 

-۲ جنون ادواری، جنون حین ارتکاب جرم شرط رفع مسئولیت کیفری است که در عمل مشکلاتی برای دادگاه و کارشناسان ایجاد می‌کند. به هر حال احراز این جنون نیز با دادگاه خواهد بود که به یاری گرفتن از متخصصان و کارشناسان و همچنین با توجه به پرونده بالینی مجرم، اظهارات گواهان و دیگر قراین موجود رسیدگی کند که آیا حین ارتکاب جرم مجرم دیوانه بوده و یا نبوده است.

 

۲-۴-۳-۵- روش تفویضی^[۲۹]۲

 

این معلمان علاقمند به توسعه ظرفیت دانش ­آموزان در انجام امور به طور مستقل می­باشند. دانش ­آموزان به طور مستقل بر روی پروژه­ ها کار می‌کنند و معلم به عنوان شخص مطلع و کاردان در مواقع لازم در دسترس ‌می‌باشد. مشارکت دانش ­آموزان برای پیشرفت حرفه­ای و ایجاد اعتماد و اطمینان باعث اعتماد دو طرفه می‌شود.

 

در ادامه در یک دسته‌بندی کلی می‌توان روش‌های تدریس، روش خبره، متخصص یا کارشناس، روش آمرانه و مدل فردی را که در آن معلم به صورت مستقیم مطالب را به دانش‌آموزان انتقال می‌دهد و مدیریت کلاس بر عهده معلم است در زیر چتر سبک مداخله‌ای قرار داد. روش تسهیل کننده که در آن اداره کلاس بر عهده معلم و دانش‌آموز با یکدیگر است در زیر چتر روش مشارکتی قرار می‌گیرد؛ و در نهایت روش تفویضی نیز که در آن دانش‌آموزان در انجام امور مستقل هستند در زیر روش غیر مداخله‌ای قرار می‌گیرد.

 

۲-۵- سبک مدیریت کلاس و ارزشیابی

 

ارزشیابی از میزان تحقق اهداف آموزشی یکی از کارکردهای ضروری مدیریت کلاس درس است که به وسیله معلمان تا حدودی انجام می‌شود (رجایی‌پور، کاظمی و آقاحسینی، ۱۳۸۷: ۳۶). ارزشیابی میزان تحقق اهداف آموزشی و همچنین نارسایی‌های یادگیری‌ها را مشخص می‌کند. ارزشیابی در کلیه مراحل تدریس با هدف‌های گوناگون به معلمان کمک می‌کند تا بدانند تا چه اندازه هدف‌های آموزشی تحقق یافته است. شیوه ارزشیابی به عنوان یکی از حلقه‌های فرایند مدیریت کلاس درس بر نحوه ارائه مطالب، تدریس، نظم و انضباط، شیوه رهبری معلم و ‌و رابط معلم و شاگرد تأثیر می‌گذارد (صمدی، رجائی‌پور، آقاحسینی و قلاوندی، ۱۳۸۷: ۱۶۰).

 

۲-۶- تاریخچه ارزشیابی آموزشی

 

از گذشته های بسیار دور تاکنون، معلمان برای پی‌بردن به میزان موفقیت فراگیران و اطمینان از آنچه آموخته‌اند به شکل‌های گوناگون آنان را ارزشیابی کرده‌اند. به عبارت دیگر قدمت ارزشیابی احتمالاً با قدمت آموزش برابر است (یادگارزاده، ۱۳۸۴: ۶۲). ارزشیابی در معنای غیر رسمی و به مفهوم قضاوت در خصوص عملکرد افراد به طور مشخص توسط چینی‌ها و از دو هزار سال قبل از میلاد به کار می‌رفته است (محمدی، فتح‌آبادی، یادگارزاده، میرزامحمدی و پرند، ۱۳۸۸: ۱۵). ارزشیابی آموزشی به عنوان جوانترین شاخه علمی حوزه تخصصی علوم تربیتی در نیم قرن اخیر رشد یافته است. این حوزه که در حال حاضر سال‌های بزرگسالی را طی می‌کند، در دهه (۱۹۶۰) دوران کودکی را سپری کرد و در دهه (۱۹۸۰) با رشدی قابل ملاحظه‌ای طی کرد و به دوران پختگی رسید (کانر، آلتمن و جکسون^[۳۰]۱، ۱۹۸۴: به نقل از بازرگان، ۱۳۸۰: ۲). نظر بر این است که رالف تایلر^[۳۱]۲ را بایستی بنیان‌گذار ارزشیابی آموزشی به مفهوم جدید آن دانست. شکل‌گیری رسمی ارزشیابی آموزشی را با فعالیت‌های وی در سال‌های ۱۹۴۰ میلادی مرتبط می‌دانند؛ ضمن اینکه اولین تعریف مشخص و روشن برای ارزشیابی آموزشی را نیز به او نسبت داده‌اند.

 

حوزه ارزشیابی آموزشی حوزه نسبتاً جدید در آموزش است. قبل از سال ۱۹۶۵ کارهای بسیار کمی در این زمینه صورت گرفته بود و به همین ترتیب تفکر چندانی هم در این زمینه وجود نداشت. متأسفانه بر سر این مسئله که ارزشیابی چیست و مطالعات ارزشیابی را نیز چگونه باید انجام داد توافقی گسترده وجود ندارد. ارزشیابی آموزشی به عنوان یک حوزه تخصصی مرهون تلاش دانشمندانی مانند تایلر، اسکریون، استیک، بیبای، استافیل‌بیم، ورتن، سندرز و … است. در ایران نیز ارزشیابی آموزشی به عنوان یک حوزه تخصصی مستقل برای اولین بار در دانشگاه بوعلی سینای همدان در دهه ۱۳۵۰ شمسی رواج پیدا کرد. و به دنبال آن چندین مقاله و جزوه در این زمینه چاپ و منتشر گردید (کیامنش، ۱۳۷۹: ۶).

 

۲-۷- تعریف ارزشیابی

 

همانند سایر واژه های علوم‌تربیتی، در خصوص مفهوم ارزشیابی توافق نظر کامل وجود ندارد و شاید بتوان گفت که به تعداد متخصصان و صاحب‌نظران این قلمرو، تعریف ارزشیابی وجود دارد (فتحی‌‌واجارگاه، ۱۳۸۴: ۲۰۲). فرهنگ روان‌شناسی آرتوربر (۱۹۸۵) ارزشیابی را در معنی عام “تعیین ارزش و یا اهمیت یک چیز” می‌داند و به صورت خاص‌تر ارزشیابی را “تعیین میزان موفقیت یک برنامه، یک درس، یک سلسله آزمایش، یک دارو و …، در رسیدن به هدف‌های اولیه آن‌ ها” می‌داند (کیامنش، ۱۳۷۱: ۱۲۱).

 

در فرهنگ فارسی دهخدا و معین واژه ارزشیابی و ارزشیاب یا عامل ارزشیابی به کار برده نشده است. ولی “واژه های ارزیابی” و “ارزیاب” تعریف شده‌اند. در فرهنگ دهخدا نیز، ارزیابی “عمل یافتن ارزش هر چیز” و ارزیابی “کسی که ارزش هر چیزی را معین می‌کند”. در فرهنگ معین نیز ارزیابی “عمل ارزش و بهای هر چیز، سنجش و بررسی حدود هر چیز و برآورد کردن ارزش آن” و ارزیاب، کسی که ارزش هر چیزی را معین می‌کند (خورشیدی و ملک‌شاهی‌راد ، ۱۳۸۲: ۳۹).

 

تایلر ارزشیابی را وسیله‌ای جهت تعیین میزان موفقیت برنامه در رسیدن به هدف‌های آموزشی می‌داند (زارعی، ملکی و سبزی‌پور، ۱۳۹۱: ۱۳۲). ارزشیابی به فرایند نظام‌دار جمع‌ آوری، تحلیل و تفسیر اطلاعات گفته می‌شود ‌به این منظور که تعیین شود آیا هدف‌های مورد نظر تحقق یافته‌اند یا در حال تحقق یافتن هستند و به چه میزانی (گی^[۳۲]۱، ۱۹۹۱: به نقل از سیف، ۱۳۸۶: ۳۶). ارزشیابی فرایند ساختارمند جمع‌ آوری و تفسیر اطلاعات اطلاق می‌گردد که تحقق اهداف مورد نظر برنامه و میزان ان را تعیین می‌کند (کمان^[۳۳]۲ و همکاران، ۲۰۱۱: ۵۴۴). هستینگ و مادایوس^[۳۴]۳(۱۹۷۱) ارزشیابی را جمع‌ آوری منظم شواهد و اطلاعات تغییرات واقعی ایجاد شده در فراگیران تعریف می‌کنند (صفوی، ۱۳۸۲؛ به نقل از شریفیان، نصر و عابدی، ۱۳۸۸: ۱۰). منظور از ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل با هدف­های آموزشی از پیش تعیین شده، به منظور تصمیم ­گیری در این باره ‌می‌باشد که آیا فعالیت­های آموزشی استاد و کوشش­های یادگیری دانشجویان چه میزان، به نتایج مطلوب انجامیده­اند و به چه میزان؟ (سیف، ۱۳۸۶: ۴۹۴).

 

در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی این سؤال مهم مطرح می‌شود که چگونه اطمینان پیدا کنیم:

 

۱٫ دانش‌آموزان، آموزش‌های داده شده را به درستی فراگرفته‌اند؟

 

۲٫ تلاش‌های دانش‌آموزان برای یادگیری تا چه اندازه اثربخش بوده است؟

 

۳٫ فعالیت‌های معلم در کلاس چقدر مفید بوده است؟

 

۴٫ نقاط قوت و ضعف معلم و یادگیرنده کدامند؟ (یادگارزاده، ۱۳۸۴: ۶۴).

 

به طور کلی ارزشیابی عبارت است از فرایند نظام‌دار جمع‌ آوری، دسته‌بندی، تفسیر و تحلیل داده ها به منظور قضاوت و تصمیم‌گیری ‌در مورد ارزش برنامه.

 

۲-۸- ضرورت ارزشیابی در آموزش دانشگاهی

 

در آموزش دانشگاهی ارزشیابی نقش مهمی ایفا می‌کند، زیرا دارای توان داوری، آموزش و عنصر توسعه برای دانش‌آموزان است (کلیپا، ایگنات و روسو^[۳۵]۱، ۲۰۱۱: ۸۸۲).

 

براون، بال و پندلبوری^[۳۶]۲ نیز (۱۹۹۷) اهداف ارزشیابی تحصیلی در آموزش عالی را ذکر کرده‌اند. از نظر آن‌ ها، ارزشیابی در سطح دانشگاه با اهداف زیر انجام می‌شود:

 

۱٫ ارائه بازخورد به دانشجویان برای بهبود یادگیری

 

۲٫ ترغیب و تشویق دانشجویان

 

۳٫ تشخیص نقاط قوت و ضعف یادگیری دانشجویان

 

۴٫ کمک به دانشجویان برای توسعه مهارت‌های خودارزشیابی

 

۵٫ ارائه تصویری از آنچه دانشجو آموخته است

 

با عنایت ‌به این که ارجاع اختلافات به داوری ، هم قبل از طرح موضوع در دادگاه امکان پذیر است و هم پس از آن ، بدیهی است که این ویژگی اختصاص به زمانی خواهد داشت که طرفین در ابتدا و قبل از مراجعه به دادگاه ، دعوا را با توافق به داوری ارجاع داده باشند ، در غیر این صورت در مواردی که موضوع اختلاف از طریق دادگاه به داوری ارجاع داده شده باشد ، این خصوصیّت مصداق نخواهد داشت .

 

بند سوّم : امکان ارجاع اختلافات غیرحقوقی به داوری

 

گاهی اختلافی که بین طرفین ایجاد شده ، دعوای حقوقی به شمار نمی­آید و لذا قابل پذیرش و طرح در مراجع قضایی نیست ، به همین جهت طرفین روش داوری را برای حلّ و فصل آن انتخاب ‌می‌کنند ، مثلاً در مواردی که داور برای تکمیل قرارداد یا تجدیدنظر در قرارداد منعقده بین طرفین به لحاظ پاره­ای اوضاع و احوال دعوت می­ شود چنین مواردی قابل طرح در محاکم دادگستری نیست .^[۲۳]

 

هر چند قاضی دادگاه مکلّف است حکم هر دعوا را مطابق اصل ۱۶۷ ق.ا و ماده ۳ ق.آ.د.م بیابد و دعاوی مطروحه نزد خویش را به نحوی حلّ و فصل کند و در این راستا کوشش وی محدود به قوانین مدوّن نمی­ شود و بایستی از منابع حقوقی و اصول مسلّم قضایی و حتّی روح قوانین نیز کمک بگیرد ، اما این به آن معنا نیست که هر دعوایی نزد قاضی قابل طرح بوده و او مکلّف باشد تمام موارد مطروحه را هر چند بار حقوقی و قضایی نداشته باشد رسیدگی کند . زیرا دادگاه فقط رسیدگی قضایی می­ کند . ‌بنابرین‏ الزام ناشی از قوانین ، منصرف از موارد غیرحقوقی است و این گونه اختلافات بر فرض طرح در دادگاه­ها ، قابل رسیدگی نبوده و قاضی وارد ماهیّت آن ها نخواهد شد ، زیرا هنوز اختلافی بین طرفین ایجاد نشده که دادگاه بر اساس قانون و اصول قضایی بدان رسیدگی کند . به عنوان مثال اگر در یک دعوا خواسته خواهان تجدیدنظر در قراردادی باشد که سابقاً میان او و خوانده منعقد گردیده و طرفین ، مدّت تحویل کالا را تعیین کرده‌اند اما تاریخ تحویل های متوالی برای اجرای با حسن نیّت قرارداد معیّن نشده است یا این که با توافق بر کمّیّت کالاها ، در خصوص نحوه ی بسته بندی و تحویل کالا به خریدار ، قرارداد ساکت باشد . دادگاه به چنین دعوایی رسیدگی نخواهد کرد ، در حالی که یکی از انواع داوری ­هایی که به طور گسترده در عرصه تجارت مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد ، داوری ­هایی است که برای تکمیل یا تجدیدنظر در قراردادها ، به کار می­رود .

 

بند چهارم : بی‌طرف بودن داور

 

علاوه بر دعاوی ملّی ، در دعاوی تجاری بین‌المللی که نزد قاضی ملّی کشور متبوع یکی از طرفین دعوا مطرح می‌شود ، گاه بیم آن می‌رود که قاضی دادگاه ، خواسته یا ناخواسته ، پاره‌ای ملاحظات غیرحقوقی را نیز در جریان رسیدگی و هنگام صدور رأی در نظر بگیرد ، زیرا دادگاه‌ های ملّی رکنی از ارکان ‌حاکمیت‌‌اند و مأمور رعایت قانون و حفظ نظم عمومی می‌باشند و همین امر می‌تواند بستر و بهانه‌ای برای پاره‌ای مداخلات ، خصوصاًً اگر دولت یا دستگاه‌ها و ‌موسسات دولتی طرف دعوا باشند در جریان رسیدگی گردد . در کشورهایی که استقلال قضایی آن ها شکننده است و نظام تمامیّت خواه حاکم است یا فضا و فرهنگ بیگانه ستیزی غالب است ، این خطر بیشتر است . اما در داوری – ها ، چون داور(ان) هیچ وابستگی به نظام دولتی ندارند ، بی‌طرفی داور(ان) بیشتر و بهتر رعایت می‌شود .^[۲۴] با این همه ، در رسیدگی داوری نیز داور باید نظم عمومی بنیادی کشور محلّ انجام داوری را رعایت کند .

 

بند پنجم : اجرای رأی داوری

 

رسیدگی داوری ، برخلاف رسیدگی قضایی که دو مرحله‌ای است ، یک مرحله‌ای بوده و رأی داوری هم برخلاف آرای دادگاه ها که در معرض تجدید نظر و نقض است ، اصولاً قطعی و قابل رسیدگی پژوهشی یا تجدید نظر نیست . به عبارت دیگر چنان که بعداً بیشتر توضیح داده می شود ، رأی داوری یا باید اجرا شود یا اگر از موارد بطلان باشد ، قابل ابطال است که با مفهوم تجدیدنظر ‌در مورد آرای دادگاه های دادگستری ، بسی متفاوت است .

 

بند ششم : ادامه روابط تجاری

 

بروز اختلافات‌ تجاری بین شرکت‌ها و تاجران طبیعی است ، ولی ، نباید مانع از ادامه روابط تجاری آن ها شود . بدین لحاظ شیوه ی حلّ اختلافات و دعاوی تجاری به ویژه در عرصه بین‌المللی می‌بایست به گونه ای باشد که ادامه روابط و معاملات طرفین دعوا را متوقّف نسازد . نیل ‌به این مقصود ، با داوری بهتر ممکن می‌شود زیرا این نهاد برخلاف رسیدگی قضایی ، در محیط دوستانه و توأم با تفاهم انجام می‌شود و چون اساس آن بر تراضی استوار گردیده و طرفین ، داور(ان) را با اراده و انتخاب خود برگزیده‌اند ، فضای داوری ، فضای ستیز و منازعه نیست و از این رو منافاتی با ادامه روابط و معاملات تجاری آینده طرفین دعوا ندارد . داوری ‌در مورد اوصاف کالا یا داوری برای تجدید و اصلاح بعضی از مواد قرارداد ، از جمله امتیازات خاصّ اسلوب داوری است که از عهده دادگاه های ملّی خارج می‌باشد .^[۲۵]

 

مبحث دوّم : رأی داور در نظام حقوقی ملّی

 

رأی داوری یا رأی فراقضایی ، همواره و از گذشته ، در نظام حقوقی ملّی رافع اختلافات حقوقی بوده است . از آنجایی که در امور حقوقی ابتکار عمل ‌در مورد نحوه ی احقاق حق در اختیار اصحاب دعوا قرار دارد ، ممکن است طرفین دعوا قبل یا حین رسیدگی قضایی توافق نمایند که روش رسیدگی را تغییر دهند و به داوری رجوع نمایند . از طرف دیگر در مواردی مانند دعوای طلاق ، اختلافات حاصل در معاملات بورس اوراق بهادار و اختلافات راجع به قراردادهای پیش فروش آپارتمان ، ارجاع به داوری و تبعیّت از تصمیم و رأی داور در حقوق ملّی اجباری می‌باشد . همچنین تصریح به داوری در اصل ۱۳۹ ق.ا^[۲۶] ، اهمیّت موضوع را هویدا می‌سازد . از این رو ، قوانین عام و خاص داوری در حقوق ملّی تشریح و تحلیل شده و سعی بر آن است تا وضعیّت حقوقی رسیدگی داوری و رأی داور در نظام حقوقی ملّی تبیین گردد .

گفتار نخست : رأی داور در قانون ‌حکمیت و قانون آیین دادرسی مدنی

 

همچنین” پروسه قضایی تشخیص معنی درست قانون بر اساس قواعد و پیش فرض های مشخص”.^[۹]

 

عبد الرزاق احمد النهوری در تعریف تفسیر می‌گوید: “تفسیر قانون یعنی توضیح دادن الفاظ مبهم آن تکمیل کاستی‌ها و اجمال موجود در عبارات آن. استخراج و رفع نقصان‌های موجود در احکام آن و ایجاد هماهنگی‌ و رفع تناقض بین اجزای مختلف آن”^[۱۰]

 

بنابر آنچه که گذشت، عناصر اصلی‌ تفسیر قانون عبارت است از

 

۱-شرح و توضیح عبارت مبهم قانون،

 

۲-تبیین و تفصیل نصوص قانونی‌،

 

۳-یافتن حکم موضوعات و شرایطی که حکم آن در قانون مشخص نشده است،

 

۴-رفع تناقض یا تعارض موجود بین بخش‌های مختلف قانون

 

۵-^[۱۱]تلاش در جهت کشف اراده واقعی‌ قانون‌گذار،

 

۶-پرهیز از تبدیل و تغییر و گسترش مرز حاکمیت قانون.

 

پس از شناخت عناصر اصلی‌ تفسیر قانون و با جمع بندی تعاریف حقوق ‌دانان می‌‌توان در تعریف تفسیر قانون چنین گفت:

 

به فرایند جستجو و کشف معنی‌ حقیقی‌ قانون و مراد قانون‌گذار در کلمات و عبارت مبهم، مجمل، ناقص و بعضاً متعارض قانون از طریق مجموعه ابزارها، قواعد، قرائن و اوضاع و احوال اعم از لفظی و معنوی تفسیر قانون می‌‌گویند. گاه این تفسیر از طریق قضات دادگاه‌ها و دادرسان و به منظور تطبیق قانون با وقایع خارجی‌ صورت می‌گیرد، بدین گونه که قضات پس از تشخیص معنی و تعیین مرز حاکمیت قانون، وقایع خارجی‌ را با مواد قانونی‌ تطبیق داده و سپس دستورات قانون‌گذار را به اجرا در می‌‌آورند. و گاه تفسیر قانون از سوی حقوق ‌دانان و اساتید علم حقوق صورت می‌گیرد و این نوع تفسیر فارغ از تطبیق قانون با وقایع خارجی‌ و اجرای آن بوده و تنها به منظور درک و دریافت معنای قانون به عمل می‌‌آید.

 

گفتار دوم: انواع تفسیر

 

تقسیم نمودن تفسیر قانون به موسع، مضیق، ادبی، منطقی، تقسیمی با یک ملاک واحد نیست تا در نتیجه، به اصطلاح منطقی ها، هر یک از روش های مذکور قسم دیگری بوده و با یکدیگر تباین کلی داشته باشند. بلکه با توجه به پاره ای از اوصاف هر یک از روش های مذبور، آن ها را بدین صورت نام گذاری کرده‌اند. ‌بنابرین‏ همان‌ طور که بعضی از این روش‌ها ممکن است از جهاتی با یکدیگر تباین داشته باشند، ممکن است در بسیاری از اوصاف نیز با یکدیگر مشترک باشند. ‌به این ترتیب در این گفتار به بررسی چهار نوع از اقسام تفسیر قانون اکتفا خواهیم کرد.

 

الف) تفسیر موسع و مضیق

 

تفسیر موسع :

 

بر خلاف تفسیر مضیق، اکثر نویسندگان کتب جزائی از ارائه تعریف تفسیر موسع خودداری نموده‌اند، که دلیل این امر می‌تواند کاربرد وسیع تر تفسیر مضیق در حوزه ی حقوق کیفری باشد و یا اینکه به دلیل تقابل معنایی این دو اصطلاح با تعریف تفسیر مضیق خود را در ارائه تعریف تفسیر موسع بی‌ نیاز دیده‌اند. با این حال برخی‌ تعاریف در این مورد ذکر گردیده که عبارتند از :

 

” تفسیر موسع نوعی از تفسیر قضایی است که به موجب آن مدلول یک قانون از قلمرو خود تجاوز داده شده و به موارد سکوت قانون سرایت داده می‌شود. در قوانین مدنی و تجاری اصل این است که تفسیر موسع شود ولی‌ در موارد استثنائی مانند مسئولیت مدنی، مرور زمان و مانند این ها تفسیر مضیق باید نمود”.^[۱۲]

 

“تفسیر موسع یا نامحدود، آن است که مفسر خود را مقید به متن قانون نکند و از چهارچوب الفاظ به کار رفته در قانون پا فراتر گذارد و به یاری قیاس و مشابهت و استحسان و غیره حکم موردی را که قانون بدان تصریح ‌کرده‌است به موارد مشابه آن بار کند و قانون را شامل مصادیقی قرار دهد که قانون‌گذار بدانها عنایت نکرده و در قانون بدانها تصریح ننموده است”^[۱۳]

 

آنچه بر تعریف نخست قابل ایراد به نظر می‌رسد این است که تفسیر موسع فقط منحصر به سکوت قانون نمی‌‌باشد بلکه در موارد ابهام و اجمال نیز با توسعه مصداقی و مفهومی‌ می‌توان قانون را توسعه داد. اشکال وارد بر تعریف دوم نیز همین است که مؤلف تفسیر موسع را فقط منحصر به سکوت قانون می‌داند. البته با یک دید وسیع تر، می‌‌شود از آن رفع نقص نمود بر این مبنا که بگوییم، عدم تصریح اعم از این است که موضوع حکم کاملاً مشخص نباشد و یا اینکه مبهم و مجمل باشد. به نظر نگارنده تفسیر موسع را باید به عدول از اراده قانون‌گذار به هر طریقه ممکن دانست. ‌بنابرین‏ تفسیر موسع عبارت است از : عدول از اراده قانون‌گذار اعم از اینکه قوانین مبهم و مجمل را در موارد مشکوک آن توسعه دهیم، خواه از لحاظ مصداقی و خواه از لحاظ مفهومی‌، و یا اینکه در مواردی که قانون نسبت به یک موضوع ساکت باشد نیز حکم جزائی بر آن بارکنیم.

 

در سیستم حقوقی کشورهایی که منافع جمعی‌ بر اراده قانون‌گذار ترجیح دارد از تفسیر موسع در حقوق جزا استفاده می‌کنند. در این طریقه آنچه بدواً مورد توجه قضات واقع می‌شود منافع اجتماعی است، آن ها معتقدند که حبس در اراده مقنن جوابگوی مشکلات روز نبوده و تالی‌ فساد زیاد به بار می‌‌آورد، تغییرات و تحولات حاصله در علم و صنعت موجب شده که اشخاص ‌نابه‌کار بتوانند از طرق مختلف که مورد پیش‌بینی‌ قانون‌گذار واقع نشده است، موجبات زیان جامعه را فراهم آورند و اگر مقامات قضایی نتوانند از اراده ی مقنن عدول کنند و منتظر تصویب قانون از طرف قوه مقننه باشند چه بسا ضرر جبران ناپذیری گریبانگیر جامعه شود.

“در مقابل تفسیر مضیق که مولود حقوق فردی است و منافع جامعه را به خطر می‌‌اندازد، قوانین خارجی‌ راه علاجی تعبیه کرده‌اند و آن‌ عبارت از این است که قوانین جزائی مبهم تنظیم شود تا قابلیت انعطاف آن‌ زیاد باشد و بتوان مواد آن را در موارد عدیده اعمال نمود. قوانین جزائی اسکاندیناوی از این لحاظ قابل ملاحظه می‌باشد. در ممالک مذبور برای جلوگیری از توجه این زیان جبران ناپذیر به جامعه سعی کرده‌اند مواد قانون جزا را با مدل‌های مبهم تنقیح نمایند تا بتوان موارد مستحدثه را که خطرناک به حال جامعه است مشمول آن قرار داد”^[۱۴]

 

به همین دلیل برای حفظ نظم اجتماعی، طرفداران این روش معتقد به تفسیر موسع در حقوق جزا هستند و آن را ابزاری برای جلوگیری از حیله‌های قانونی‌ مجرمین بسیار خطرناک و به اصطلاح ساترلند جرم شناس آمریکایی مجرمین یقه‌ سفید می‌دانند. این دسته از مجرمین همیشه یک قدم از قانون جلوتر بوده و با آگاهی‌ کامل از قانون دست به ارتکاب جرم می‌زنند و چون قاضی به علت رعایت اصل قانونی‌ بودن جرایم و مجازات‌ها نمی‌تواند آن ها را تعقیب و مجازات کند پس ضروری است اصل قانونی‌ بودن فدای مصلحت جامعه گردد.

 

‌در مورد اول شخص معامله کننده مورد نظر است. شخص تاجر و شغل تجارت مورد بحث قرار می‌گیرد. در صورتی که در طریق دوم عمل معامله کننده مورد نظر است و اعمال تجاری دارای اهمیت می‌باشد.

البته به نظر می‌رسد که سیستم حقوق تجارت ایران ‌در مورد برات در بند ۸ ماده۲ مقرر می‌دارد: «مقررات برواتی اعم از‌اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد…» این جا از نظریه موضوعی تبعیت کرده و برات را عمل تجاری ذاتی دانسته ولی ‌در مورد سفته وچک قانون‌گذار آن را جزء اعمال تجاری موضوعی قرار نداده و سفته و چک جزء اعمال تجاری تبعی ولی برات جزء اعمال تجاری موضوعی است

 

ماهیت سفته وچک: سفته و چک از اعمال تجاری تبعی هستند. در آغاز درباره این که آیا صدور سفته و معاملات مربوط به آن ها عمل تجاری است یا خیر توضیح می‌دهیم؛ زیرا بند۸ ماده۲ قانون تجارت معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد تجاری می‌داند. طبق ماده ۳۰۹ قانون تجارت نیز تمام مقررات راجع به بروات تجاری ‌در مورد سفته نیز لازم الرعایه است. ‌در مورد چک صراحتاً‌بیان شده ذاتاً عمل تجاری نیست، ولی درمورد سفته دو نظر وجود دارد:عده‌ای معتقدند کلمه معاملات برواتی شامل سفته و برات می‌شود و سفته را حتی اگر از طرف غیر تاجر نیز صادر شده باشد، عمل تجارتی ذاتی می‌دانند و می‌گویند قانون‌گذار اگر می‌خواست سفته شامل آن نباشد مانند چک بیان می‌نمود. ولی عده‌ای دیگر آن را فقط مشمول معاملات برواتی می‌دانند و چون در بند۸ ماده۲ ذکری از سفته به عمل نیامده، معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد ، تجاری نمی‌دانند.
اکثریت دادگاه‌های ایران معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد، تجاری نمی‌دانند و آن را اگر توسط تاجر و برای امور بازرگانی باشد جزء اعمال تجاری تبعی می‌دانند.
اما ‌در مورد قرارداد تجاری باید گفت چون سفته جزء اسناد تجاری محسوب می‌شود، و چون تعهد ناشی از یک سند تجاری علی الاصول تعهد تجاری است، پس سند تجاری یک قرارداد تجاری است هر چند که تعهد قبلی بر مبنای مدنی باشد. پس سفته یک قرارداد تجاری است و ممکن است جزء اعمال تجاری تبعی باشد. اما ‌در مورد چک، قانون‌گذار در ماده۳۱۴ قانون تجارت بیان می‌دارد که «صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجاری محسوب نیست، لیکن مقررات‌این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.»لذا دین عبارت از مال کلی ثابت در ذمه است که ممکن است به سبب عمل یا واقعه حقوقی ویا به صورت ارادی یا قهری بر عهده مدیون مستقر شده است.مثلا شخصی به بیع نسیه کالایی را خریداری کرده وثمن آن را به عنوان دین بر ذمه پذیرفته است، یا مبلغ مشخصی را به عنوان مهر در نکاح با قید عند المطالبه مقرر داشته اند که این مبلغ به عنوان دین زوج به زوجه تلقی خواهد شد، همچنین ممکن است دین به دلیل واقعه ای خارج از اراده و به صورت قهری بر عهده مدیون قرار بگیرد،به عنوان مثال سخصی به غیر عمد به دیگری خسارتی وارد کند که برای او ایجاد ضمان نماید، در این صورت، شخص ضامن جبران خسارت خواهد بود و چنانچه نحوه جبران آن ‍‍‍‍‍‍پرداخت مبلغ معینی باشد، شخص ضامن در قبال پرداخت آن مدیون تلقی خواهد شد.

 

دین ناشی از اسناد تجاری به معنای خاص، خصوصاًً برات، سفته وچک که عمدتاًً موضوع بحث ما هستند از مصادیق دیونی هستند که به دلیل اعمال حقوقی ارادی مدیونین آن را به ذمه می‌پذیرند.صادر کننده چک با صدور چک به میزان وجه مندرج در آن اقرار به مشغول بودن ذمه خود در مقابل دارنده آن می‌کند چنان که صادر کنندگان برات و سفته نیز با صدور هر کدام از این اسناد تجاری اقرار به مدیونیت خود به دارنده سندبه میزات مبلغ مندرج در این اسناد می نمایند.

 

در راستای تضمین اعتبار این اسناد است که حقوق ‌دانان تئوری حجیت و اعتبار ظاهر سند تجاری را تحت عنوان تئوری ظاهر مطرح می‌کنند و امتیازات قانونی داده شده به سند را ناشی از اعتماد و اعتباری می‌دانند که اشخاص ‌به این اسناد می نمایند و بر همین اساس است که در در خصوص ماهیت دین ناشی از اسناد تجاری می توان گفت استدلال‌ها ی مختلف و متفاوتی به وجود می‌آید و قایل بودن به اینکه به دلیل وجود تضمینات مضاعف قانون‌گذار برای پرداخت سریع و به موقع این اسناد ، دیون ناشی از آن ها متفاوت از دیون عادی است.

 

پیرو بحث ماهیت دین ناشی از اسناد تجاری می توان مبحث محل این اسناد را مطرح داشت و یا به دلیل وجود قاعده تضامن در خصوص دیون موضوع این اسناد قایل به گردش اعتباری و توثیق جمعی دیون ناشی از این اسناد شد و یا مباحث متعدد دیگری که در زیر مواردی از آن ها تبیین می‌گردد:

 

الف) دین ذمه ای. در این مورد صرفاَ ذمه مدیون مشغول است اعم از اینکه مبنای این اشتغال ذمه سند تجاری ، قرارداد یا هر عمل و یا واقعه حقوقی دیگری باشد.ایراد این دیدگاه درخواست خواهان برای استرداد عین موجود در ید خوانده، با عدم پرداخت دین، باید امکان توقیف عین مورد معامله و مبنای این است که دیگر امکان استیفاء طلب موضوع این اسناد از اموال مدیون که مستثنیات دین وی است وجود ندارد در شرایطی که علی القاعده در صورت اشتغال ذمه مدیون ، در صورت وجود آن در ید مدیون ، وجود داشته باشد و نیز تنها مشغول بودن ذمه خلاف قواعد ضمان نقل ذمه به ذمه است که در حقوق ما به عنوان اصل پذیرفته شده است و عملا قانون‌گذار در خصوص اسناد تجاری با امکان تأمین خواسته گرفتن بابت دیون موضوع این اسناد ، بین ماهیت دین ناشی از سند تجاری با دیون عادی قایل به تفاوت شده است.

 

ب)دین ذمه ای تضامنی. با این تحلیل که ، درست است دین ناشی از اسناد تجاری صرفاَ سبب اشتغال ذمه است ولی تفاوت عمده ای که دیون موضوع این اسناد با دیون موضوع اسناد عادی و رسمی دیگر دارند این است که، در این اسناد صرفاَ ذمه مدیون اصلی مشغول نیست (چه در فرض گردش این اسناد و عدم گردش آن ها)،بلکه برخلاف قواعد حقوق مدنی، اقتضای ماهیت تجاری و تضمین اعتبار این اسناداین است که علاوه بر صادر کنندگان، ضامنین و ظهر نویسان این اسناد نیز در مقابل دارنده اسناد تجاری مسئول پرداخت وجه مندرج در این اسناد باشند، براین اساس است که می گوییم ماهیت دین ناشی از این اسناد نیز تجاری است و در واقع دین موضوع این اسناد ماهیت خود را از سند مظروف خد به عاریت می‌گیرد.

 

۱-ایجاد احساس نیاز وعلاقه به مطالب آموختنی۲- شناخت خود و ارزش‌های وابسته به آن۳ – تأکید بر اینجا و اکنون۴- دادن فرصت برای تفکر و خود-یابی۵- تجدید نظر در برنامه های مراکز تربیت معلم. (شفیع آبادی ۱۳۷۱)

 

‌بنابرین‏ مسئله اصلی در این پژوهش این است که آیامشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی، هویت فردی و بهداشت روان در دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی تاثیر دارد؟

 

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

تحول جامعه از حالتی ساده و ابتدایی به وضعیتی بغرنج و ‌پیچیده ، برای انسان مشکلاتی را به وجود آورده که حل آن ، مشاوره را ضرورت می‌‌بخش‌دو ماشین‌ها و کامپیوترهای غول پیکر به حل این مسائل قادر نیستند و مشکلات انسان باید توسط خود او حل و فصل شود .برای توجیه ضرورت مشاوره در آموزش و پرورش که هدفش تعلیم و تربیت و شکوفا نمودن و به فعلیت رساندن همه استعدادهای انسان با برنامه های سنجیده است ، شکوفا نمودن و به فعلیت رساندن همه استعدادها مستلزم شناسائی و پی بردن به کم و کیف آن ها‌ است.کار معلم در انتقال مطالب درسی زمانی با موفقیت قرین خواهد شد که به حل مشکلات رفتاری و سازشی دانش آموزان اقدام گردد،معلم به تنهایی قادر به حل مشکلات دانش آموزان نیست و باید از کمک مشاور استفاده کند ؛لذا حضور مشاور در مدرسه ضروری است (شفیع آبادی، ۱۳۷۱).

 

. مشاوره به صورت فرایندی آموزشی، تربیتی و درمانی عمل می‌کند و با توجه به استعداد افراد به تسهیل رشد انان کمک می‌کند . مشاوره به حل مشکلات موقعیتی ، آموزش حل مسا له و کمک به تصمیم گیری می‌پردازد. مشاوره به خانواده ها در بررسی و حل ‌مشکلات ت اعضای خانواده یاری می‌رساند و با ارائه کمکهای مشورتی ، روابط انسانی را در سازما نها بهبود می‌بخشد (احمدی، ۱۳۸۳).

 

برخی دانش آموزان با وجود این که افت تحصیلی ندارند، اما ممکن است نیاز به آموزش شیوه های صحیح مطالعه و روش‌های بهسازی حافظه داشته باشند. آموزش چنین روش هایی می‌تواند به جلوگیری از اتلاف وقت دانش آموز و بالا بردن بهره وری او کمک کند. مشکلات دانش آموزان، زنجیره ای از عوامل فردی و اجتماعی است که نیازمند دیدی جامع نگر و نظام مند به استعدادها و توانایی‌ها و علائق، شخصیت، ساختار و وضعیت خانواده و سایر متغیرهای محیطی است. مشاور مدرسه با آگاهی از ارتباط تنگاتنگ مشکلات تحصیلی با زمینه‌های روانی – اجتماعی دانش آموزان، با بهره گرفتن از متون و روش‌های راهنمایی و مشاوره از طریق شیوه های مختلف فردی، گروهی و خانوادگی به دانش آموزان کمک می‌کند تا با بررسی‌های همه جانبه مشکل بتوانند راه حل یا راه حل‌های مناسب را انتخاب و برای اجرای آن ها برنامه ریزی نمایند و در نهایت عملکرد دانش آموزان در ابعاد مختلف بهبود یابد. مشاوره می‌تواند یک مهارت برای پیش‌گیری از حاد شدن مشکلات عادی، شکست تحصیلی، بحران‌های عاطفی و ‌بزهکاری در دانش‌آموزان به‌شمار آید. همچنین مشاوره می‌تواند یک راهکار برای ایجاد محیط سالم به منظور کمک به دانش‌آموزان در مواجهه با فشارهای روانی و تعارضاتی که در رشد و تکامل خود با آن‌ ها روبه‌رو می‌شوند قلمداد گردد و یک نیروی محرّک عمده برای کمک به دانش‌آموزان به هنگام رویارویی با مشکلات باشد تا از طریق ارزیابی و شناخت مشکل خود، مشاوره فردی یا گروهی، مشورت با والدین یا معلّم و ایجاد تغییرات در محیط به فرد کمک نماید (تامپسون و رادولف۱۹۸۸،به نقل از سقایی ۱۳۹۲). ‌بنابرین‏ ضرورت و اهمیت بررسی تأثیر مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی، هویت فردی و بهداشت روان در دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی قابل توجه می‌باشد .

۱-۴- اهداف تحقیق

 

۱-۴-۱- اهداف کلی

 

هدف کلی در این پژوهش بررسی تأثیر مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی، هویت فردی و بهداشت روان در دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی می‌باشد.

 

 

‌بر مبنای‌ این مسئولیّت، رابطۀ دینی و یژه ای بین زیان دیده و مسئول به وجود می‌آید؛ زیان دیده طلبکار و مسئولیت بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می پذیرد.

 

در حقوق مسئولیّت مرنی، چهرۀ کیفری و مکافات دهندۀ کارهای ناصواب جای خود را به جبران خسارت داده است. در ایجاد این رابطۀ دینی، ارادۀ هیچ یک از آن دو حاکم نیست.

 

حتّی، در موردی که مسئول به عمد به دیگری زیان می رساند، چون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود، کار او را باید در زمرۀ وقایع حقوقی شمرد. مسئولیّت مدنی هیچ گاه نتیجۀ مستقیم عمل حقوقی نیست (کاتوزیان، ۱۳۸۶).

 

در حقوق انگلیس، تعریف مرسوم را «وینفیلد» ارائه می‌کند. در این حقوق، و به تبع آن در حقوق آمریکا، اصطلاح مسئولیّت با خطا و تقصیر در هم آمیخته و مسئولیت ناشی از خطا^[۲] یا به اختصار«حقوق خطاها»^[۳] نامیده می شود. درکامن لا، این مسئولیّت با عنوانهای ویژه، مانند تجاوز و مزاحمت و اهانت و جعل، مطرح می سود (مانند قانون مدنی ما، که به پیروی از فقه، عنوانهای ضمان قهری را در اتلاف و تسبیب و غصب و استیفا خلاصه می‌کند)، ولی در نظریّه های جدید نویسندگان کوشیده اند که از قالب محصور و سنتی خارج شوند و نظریّه عمومی مسئولیّت را ارائه کنند؛ همانند تحولی که از نظام«عقود معین» به سوی «قراعد عمومی قرار دادها» در حقوق مدنی ما صورت پذیرفته است.

 

وینفیلد، در تعریف مسئولیّت خطایی می نویسد: «مسئولیّت خطایی در اثر نقض تکلیفی که قانون آن را مقرر ‌کرده‌است ایجاد می شود.. .» و در واقع سبب مسئولیّت یا تقصیر را تعریف می‌کند وآن را از مسئولیّت ناشی از اراده یا قرار دادن جدا می‌سازد. این تعریف، در نظریّه های جدیدتر، از نظر قلمر و مسئولیّت، مورد انتقاد قرار گرفته است و بعضی ‌به این نتیجه رسیده اند که تعریف جامعی نمی توان به دست داد.

 

هنوز هم این بحث پایان نپذیرفته است که نظریۀ عمومی بر این رشته از حقوق حکومت دارد و باید آن را حقوق حاکم بر نامید یا هر تقصیر قواعدی ویژۀ خود دارد و مسئولیّت مدنی را باید حقوق خطاها^[۴] گفت تا نشانی از گونه گونی مبنای مسئولیّت در هر عنوان باشد. ولی، رویۀ قضایی هیچ گاه خود را پای بند نظریۀ عمومی مسئولیّت نکرده است و عدالت و عقل و تجربه را بر قیاس منطقی ترجیح می‌دهد؛ راه حلّی که در این رشته از حقوق طرفداران روزافزونی پیدا می‌کند و در کشورهای حقوق نوشته (مانند فرانسه و سویس و آلمان) نیز نفوذ ‌کرده‌است (کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص۴۷).

 

۱-۲-۲- مقایسه مسئولیت مدنی با انواع مسئولیت ها

 

۱-۲-۲-۱- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی

 

مسئولیّت مدنی از مسئوولیّت اخلاقی تفاوت و تمایزاتی دارد که به بعضی از آن اشاره می شود:

 

۱-درمسئوولیّت مدنی شخص در مقابل دیگری (زیان دیده) مسئول و پاسخگو است ولی در مسئولیّت اخلاقی شخص در مقابل خداوند متعال و یا و جدان آگاه خود مسئول می‌باشد.

 

۲-تحقق مسئولیّت مدنی منوط به ورود ضرر ناشی از فعل زیانبار شخص به دیگری است ولی در مسئولیّت اخلاقی، صرف عمل ناشایست و بد مسئولیّت آور است، اعم از آن که در نتیجه عمل مذکور زیانی به دیگری وارد شود یا زیانی وارد نشود.

 

۳-هدف مسئولیّت مدنی احقاق حق ثالث و جبران ضرر وارده به دیگری است، در حالی که هدف مسئولیّت اخلاقی اصلاح درون و نهاد شخص مسئول است.

 

۴-ضمانت اجرای مسئولیّت مدنی جبران ضرر وارده به دیگری است ولی ضمانت اجرای مسئولیّت اخلاقی عدم تکرار عمل ناشایست و جلب رضایت خالق و یا وجدان آگاه شخص مسئول است.

 

۵-عمل مسئولیّت آور در مسئولیّت مدنی محدود به انجام یا عدم انجام کاری است که به دیگری ضرر وارد می کند، در حالی که دامنه اعلام کلی برای مسئولیّ‌تنهایی می شمردند که به دنبال آن در قانون می‌آید: مانند قانون۱۹۷۰در مورد مسئولیّت پدر و مادر یا کارفرما و معلمان. عمل مسئولیّت آور در مسئولیّت اخلاقی، فراتر از ترک یا انجام فعل است و شامل خطورات قلبی ناشایست نیز می شود (باریکلو، ۱۳۸۷، ص۲۳).

 

البته با دقت بیشتر می توان و جوه تمایز بیشتری را بیان نمود ولی برای پرهیز از طولانی شدن بحث، به همین اندازه اکتفاء می شود.

 

۱-۲-۲-۲- مقایسه مسئولیت مدنی با مسولیت کیفری

 

مسئولیّت مدنی با مسئولیّت کیفری، هر چند از این لحاظ که شخص در مقابل دیگری مؤاخذه می شود، دارای و جه مشترک است اما با مسئولیّت کیفری تفاوت هایی دارد که عمده وجوه تمایز این دو مسئولیّت مورد اشاره قرار می‌گیرد:

 

۱-هدف مسئولیّت مدنی احقاق حق و جبران ضرر وارده به دیگری است، در حالی که هدف اصلی مسئولیّت کیفری برقراری نظم و حفظ آن در جامعه است.

 

۲-تحقق مسئولیّت مدنی نیارمند به وجود نص خاص قانونی نیست، در حالی که تحقق مسئولیّت کیفری منوط به وجود نص خاص قانونی است که از آن به اصل قانون بودن جرم و مجازات تعبیر می شود.

 

۳-در مسئولیّت مدنی تمام موضوع، جبران ضرر وارده به دیگری یا احقاق حق او است.

 

‌بنابرین‏، افراد دیگری نیز می‌توانند ضرر وارده را جبران نمایند، ولی در مسئولیّت کیفری، تحمل مجازات توسط شخص مجرم موضوعیت دارد و نمی شود مجازلت توسط دیگری تحمل شود که این اصل، به اصل شخص بودن مجازات تعبیر شده است.

 

۴-الزام به انجام تعهد ناشی از مسئولیّت مدنی منوط به شکایت زیان دیده و در صورت شکایت، منوط به عدم گذشت او است، در صورتی که در مسئولیّت کیفری، به صرف انجام عمل مجرمانه، مجرم مسئول است و اجرایی شدن مسئولیّت یا اعمال مجازات بر او منوط به شکایت مجنی علیه یا عدم گذشت او نیست (باریکلو، ۱۳۸۷، ص۲۴ ).

 

۱-۲-۲-۳- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت قرار دادی

 

مسئولیّت قراردادی عبارت است از التزام و تعهد قانونی متعهد مختلف به جبران خسارتی که در نتیجه تخلف او از انجام تعهد به متعهدله وارد شده است. ‌بنابرین‏، اختلاف عمده مسئولیّت قراردادی با مسئولیّت مدنی در وجود و عدم وجود تعهد قراردادی می‌باشد.

 

در مسئولیّت قراردادی، وجود تعهد ناشی از قرارداد است که شخص را به انجام مورد تعهد ملتزم می کند و در صورت عدم انجام آن در سررسید مقرر، باید خسارت ناشی از عدم اجرای آن را، که بر متعهدله وارد شده است، به حکم قانون جبران نماید، ولی در مسئولیّت مدنی، شخص، قراردادی با زیان دیده منعقد نکرده است و قانون، تحت شرایطی، او را به جبران خسارت وارده به دیگری ملتزم می کند (باریکلو، ۱۳۸۷، ص۲۴).

 

نتیجه، مسئولیّت مدنی با مسئولیّت قراردادی در بسیاری از جهات مشترک می‌باشند و اختلاف عمده ای، که موجب تفاوت ماهوی آن دو شود، وجود ندارد.

 

۱-۲-۳- مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق ایران

 

مبحث سوم: خرید و فروش املاک رهنی از منظر قانون

 

یکی از مشکلاتی که امروزه در خرید و فروش املاک به وجود آمده و باعث ایجاد دعاوی بسیاری در دادگاه‌ها شده، مشکل خرید و فروش املاکی است که در رهن بانک می‌باشد.

ماده ۷۹۳ قانون مدنی بیان می‌دارد: راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد؛ مگر به اذن مرتهن.نظر مشهور فقهای امامیه بر این است که تصرفات ناقل ملکیت از سوی راهن را ‌در مورد رهن نافذ نمی‌داند. حضرت امام خمینی (ره) نیز در تحریر‌الوسیله در مسئله ۱۹ باب رهن بیان می‌کند: لایجوز للراهن التصرف فی‌الرهن الا باذن المرتهن، سواء کان ناقلاً للعین کالبیع او المنفعه کالاجاره او مجرد الانتفاع… ( خمینی(ره)، ۱۳۶۸، ۴۲۲).

 

این نظر با همه شهرتی که پیدا ‌کرده‌است، که مبنای آن حفظ مالکیت راهن و جلوگیری از ضرر مرتهن است، قابل انتقاد به نظر می‌رسد؛ زیرا حق مرتهن نسبت به مال مرهون یک حق عینی است و یکی از نتایج عینی بودن حق این است که در برابر همه قابل استناد است و اعتبار آن محدود به رابطه راهن و مرتهن نیست؛ چون حق عینی مرتهن پیش از انتقال به سود او ایجاد شده است و مالک و خریدار نمی‌توانند با تراضی آن را از بین ببرند. حق مرتهن همراه ملک است و در دست هر که باشد، تفاوت نمی‌کند. واقعیات امروز جامعه و عرف مردم سعی در پذیرش این نوع معاملات دارد و غیر نافذ دانستن این نوع معاملات حتی بعضی مواقع مخالف انصاف به نظر می‌رسد. شاید به همین دلیل در آرای دیوان عالی کشور هم تضادهایی دیده می‌شود. درمذاکرات اعضای دیوان عالی کشور نیز بطلان این معاملات خلاف انصاف دانسته شده است. در سـیـستم‌های مختلف حقوقی ازجمله کشورهای کامن‌لو در کنار عرف و عادت که مبنای حقوقی این گونه کشورها می‌باشد، چیز دیگری به نام انصاف هم وجود دارد که قاضی در مقام رسیدگی به دعوا در تنگنا قرار نگرفته و بتواند بر مبنای انصاف اتخاذ تصمیم نماید. ‌بنابرین‏ در این گونه موارد اگر ما بخواهیم چشم‌های خود را ببندیم و بگوییم چون عرصه و اعیانی مورد رهن قرار گرفته، حقوق کسب و پیشه مغازه‌ها هم جزو رهن بوده و طبق ماده ۷۹۳ قانون مدنی واگذاری ایـن حـقـوق صحیح نبوده است، برخلاف انصاف حکم نموده‌ایم و۵ مستأجر را که هر کدام متکفل مخارج چند سر عایله هستند، از محل کسب خود رانده‌ایم.

 

گفتار نخست: تضاد آرائ شعب دیوان عالی کشور در خصوص بیع مرهونه

 

در این گفتار برای روشن شدن بحث و قابل لمس شدن موضوع و همچنین نشان دادن اینکه ‌در مورد بیع مال مرهونه خلاء هایی در قانون ما وجود دارد به بیان آرای صادره از دیوان ‌در مورد بیع مال مرهونه به نقل از نشریه ی پیام آموزش پرداخته.واقعیت این است، بسیاری از مردم برای خرید ملک از وام‌های بانکی استفاده می‌کنند و جهت وثیقه دین، ملک خود را در رهن بانک می‌گذارند که مدت این وام‌ها هم بسیار طولانی است و نمی‌توان مالک را برای این مدت طولانی از نقل و انتقال ملک خودش منع نمود. همچنین بسیاری از سازندگان عمده املاک پس از خرید زمین از وام‌های بانکی جهت ساخت و ساز استفاده می‌کنند و سپس این املاک را به فروش می‌رسانند که نادیده گرفتن این واقعیات حتی سبب ضربه به نظام اقتصادی کشور خواهد شد. اما حـقیقت این است که قانون مدنی درخصوص معاملات نسبت به املاک در رهن، پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست. در یک بررسی اجمالی به نظر می‌رسد، با توجه ‌به این‌که تعداد زیادی از املاک در رهن بانک‌هاست، غیر نافذ دانستن معاملات نسبت ‌به این املاک، نادیده گرفتن واقعیات اجتماعی و حتی اقتصادی است. در حالی که سازندگان عمده مسکن، اقدام به اخذ وام از بانک‌ها و تکمیل طرح‌‌های ساختمانی خود می‌کنند و سپس این املاک را به صورت انبوه به فروش می‌رسانند، عدم پذیرش این معاملات نادیده گرفتن عرف و مصالح اجتماعی و اقتصادی جامعه است. یکی از راه حل‌ها،برای حل مسئله تنظیم وکالت‌نامه‌های بلاعزل به منظور تنظیم سند رسمی با هدف بیع است که به علت این‌که وکالت عقدی جایز است و به موت و حجر یکی از طرفین منفسخ می‌شود، خطرات خاص خود را خواهد داشت. قانون‌گذار باید با تدوین قانونی جامع که هم حقوق بانک‌های مرتهن و هم حقوق خریداران در آن رعایت شده باشد و معاملات نسبت به املاک غیرمنقول در رهن بانک در آن به رسمیت شناخته شده و هم این‌که حق مرتهن در آن به عنوان حق عینی که با تغییر مالک تأثیری در آن نداشته باشد، مشـکلات به‌وجودآمده را حل کند و از بروز رویه‌های مختلف که مبتنی بر قانون مدنی است، که به هیچ‌ عنوان پاسخگوی نیازهای به وجود‌آمده نیست، جلوگیری شود( نشریه پیام آموزش، شماره ۳۲)

 

 

مبحث چهارم: تصرفات منافی حق مرتهن

 

فصل هجدهم از باب سوم قانون مدنی به بیان تعریف، احکام و شرایط عقد رهن اختصاص دارد. عقدی که به لحاظ قرار گرفتن در شمار عقود معین از یک سو و انتخاب آن به عنوان اغلب قراردادهای پرداخت تسهیلات بانکی از دیگر سو، مورد توجه خاص دفاتر اسناد رسمی که ضمناً دارای صلاحیت اختصاصی تنظیم و ثبت رسمی این‌گونه اسناد می‌باشند، قرار گرفته است.

 

جامعه عظیم دفاتر اسناد رسمی با لحاظ تئوری‌های مختلف حقوقی و نظریه های استادان و اهل فن، باید اجرای قانون را به صورت ملموس در اسناد تنظیمی تحقق بخشند چرا که قانون در اجرا جان می‌گیرد و محل اجرای قواعد مربوط به رهن، جایی بهتر از دفاتر اسناد رسمی نیست.

 

در این رهگذر، هرچه دفاتر اسناد رسمی با پالایش زواید مندرج در قراردادهای رهنی سعی در عمل به مُرّ قانون، جهت روان‌سازی امر تنظیم اسناد ‌داشته‌اند مرتهن و به ویژه بانک‌ها با تحمیل تکالیفی بعضاً مالایطاق، زوایدی به قراردادهای تخصیص تسهیلات (اعطایی باانگیزه حفظ حقوق بانک) اضافه نموده‌اند که ضمن عاری شدن عقد رهن از قالب حقوقی آن در پاره‌ای موارد، حقوق مالکانه راهن نیز به شدت مورد خدشه قرار گرفته است. به‌علاوه تنظیم و ثبت آن بسیار زمان‌بر و برای مراجعین و دفاتر معضلی جدی است.

 

به طوری که دامنه محدودیت حقوق راهن وسیع‌تر و استفاده مالک از حقوق مالکانه ضیق‌تر گردید تا جایی که تردید شد؛ آیا با انعقاد عقد رهن و تنظیم سند رهنی، برای راهن ‌در مورد‌رهن حقی باقی مانده است؟ آیا اگر حقی برای راهن باقی‌است اجرای آن بدون رضایت و موافقت مرتهن مقدور می‌باشد؟ و بالاخره اگر راهن بدون اجازه مرتهن ‌در مورد‌رهن دخل و تصرفی نمود، صرف‌نظر از اعتراض یا عدم اعتراض مرتهن، حکم تصرفات راهن، «صحت»، «عدم نفوذ» یا «بطلان» است؟ که در ادامه این مباحث به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

 

گفتار نخست: تصرفات ممنوعه راهن

 

۲-۴-۲- پژوهش های خارجی

 

یوجی ایجیری(۱۹۸۲) در مقاله خود با عنوان«چارچوب مفهومی حسابداری مبتنی بر مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌» در همایش دانشگاه ها روارد، ‌به این نکته اشاره دارد که در چارچوب نظری مبتنی بر ‌پاسخ‌گویی‌، سودمندی، مربوط بودن بی طرفانه بیان کردن واقعیت های اقتصادی و سایر ویژگی‌های کیفی،در درجه ی اول اهمیت نیست،آن چه مهم است مفید بودن سیستم حسابداری به عنوان یک مجموعه می‌باشد و نباید سودمندی اطلاعات به عنوان هدف اولیه دنبال شود. یوجی ایجیری اعلام کرد که چارچوب نظری حسابداری می‌تواند بر مبنای ‌پاسخ‌گویی‌ تدوین شود، که هدف حسابداری ایجاد یک سیستم مناسب جریان اطلاعات بین حسابده یا پاسخگو و پاسخ خواه یا صاحبان حق است. این چارچوب بر پایه ی ارتباطی دو طرفه بنا شده است و بر این اساس این ارتباط پاسخ خواه حق دارد بداند، همان طور که پاسخگو حق دارد در افشای اطلاعات حریمی قانونی برای خود قائل شود. چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ دو طرفه بوده و منافع هر دو طرف را تضمیم می کند.

 

ماتز^[۳۱] وشرف^[۳۲] (۱۹۶۱) در مقاله «فلسفه حسابرسی» خود، یکی از مفروضات بدیهی در تدوین تئوری حسابرسی را اصول پذیرفته شده ی حسابداری می دانند.اصول پذیرفته شده ی حسابداری در حسابرسی مالی معیار قضاوت مطلوبیت قرار می‌گیرد. فقدان این اصول به عنوان معیار باعث می شود تا حسابرسان معیا تعیین شده و یکنواختی جهت قضاوت نداشته باشند.

 

چانی ^[۳۳] (۲۰۰۸) در مقاله های با عنوان «مدل جدید گزارشگر مالی دولتی» ضمن ارائه مدل هایی برای ارزیابی وضعیت مالی سازمان های دولتی معتقدند چندین شاخص ارزیابی وضعیت مالی وجود دارد که می‌تواند دربخش دولتی مورد استفاده قرارگیرد. به اعتقاد چانی تنها شرط استفاده از این شاخص ها در دسترس بودن اطلاعات قابل مقایسه وتهیه شده به روش های یکسان است.این امر تنها می‌تواند از طریق

 

همسان سازی روش های حسابداری انجام شود که یکی از مؤثرترین راه های آن تدوین استانداردهای حسابداری است.

 

والاس ^[۳۴](۲۰۰۹) در مقاله ای با عنوان «بررسی نقش هیئت بین‌المللی استانداردهای حسابداری در هماهنگ کردن استانداردهای حسابداری و حسابرسی بخش عمومی و تفاوت های این استانداردها با رویه های حسابداری کشورهای مختلف» ‌به این نتیجه رسیده که می توان امیدوار بود در آینده شاهد هماهنگ شدن استانداردهای حسابداری و حسابرسی بخش عمومی در اکثر کشورها و حتی یکسان شدن رویه های حسابداری بین بخش های اقتصادی و دولتی باشیم. نکته ای که مانع رسیدن ‌به این هدف در کوتاه مدت خواهد شد، اختلاف در زمینه ی ابزارهای مالی در بخش های اقتصادی و کشورهای مختلف است. نویسنده در پایان با بررسی شرایط کشور استرالیا و نیوزلند معتقد است هنوز اختلاف نظرهای زیادی ‌در مورد موفقیت استفاده از یک مرجع تدوین کننده ی استاندارد برای هر دو بخش عمومی و خصوصی، در این کشورها وجود دارد.

 

در پژوهش های انجام شده توسط جردن و ماکبارت میزان اهمیت مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ و همچنین تحقق مناسب آن با اجرای سستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد نشان داده می شود. پژوهشگران یاد شده برای گردآوری داده های لازم از پرسشنامه استفاده کرده‌اند. این پرسشنامه‌ها برای کارشناسان بودجه در ایالات های آمریکا ارسال شد. این مطالعه بر دو نتیجه مهم تأکید داشت.

 

– هدف دولت از استقرار سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد چیست؟

 

– پیشنهاد ‌در مورد راهبرد و رویکردهای مربوط به اجرای سیستم بودجه بندی عملکرد به چه صورت است.

 

پاسخ دهندگان، هدف های دولت از اجرای سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد را به صورت زیر بیان کرده‌اند:

 

بیشترین به بهبود مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ برنامه ای و کمترین نمره به تغییرات در سیاست های ایالتی داده شده است. سپس این پژوهشگران به بررسی موفقیت دستیابی به هدف های استقرار سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد پرداختند و نمره های موفقیت برای هر کدام از هدفها به صورت میانگین استفاده شد موفقیت به صورت رتبه ای شامل رتبه های خیلی موفق ، موفق، به طور موفق و ناموفق مورد بررسی قرار گرفت و ارزش هر کدام از آن ها به ترتیب ۱، ۲ ، ۳ و ۴ بود و یا به عبارتی هر پاسخ خیلی موفق ضریب ۴ به خود می گرفت. در این حالت هم میزان موفقیت در دستیابی به هدف بهبود ، ‌پاسخ‌گویی‌ برنامه ای بالاترین نمره را داشت ، کمترین نمره به هدف تغییر در تخصیص بودجه مربوط می شد.

 

در ادامه پژوهشگران یاد شده به بررسی موفقیت نسبی بودجه بندی بر مبنای عملکرد در ارتباط میان وظایف و برنامه ها پرداختند و ‌به این نتیجه رسیدند که فعالیت های مربوط به آموزش در بیشترین مرتبه هستند. همچنین در بررسی های مربوط به بودجه بندی و برنامه عملکرد به عنوان ابزاری برای ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این نتیجه رسیدند. ۱۹۹ رکورد از ۲۱ مورد پاسخ دهنده که اندازه گیری عملکرد باعث بهبود مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ نسبت به دستگاه های اجرایی می‌شوند. ۱۵ مورد از پاسخ دهندگان نپذیرفته اند که اندازه گیری عملکرد باعث فراهم کردن مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ نسبت به شهروندان می شود، ۱۴ مورد اذعان کرده‌اند که اندازه گیری عملکرد باعث فراهم شدن پاسخ گویی مالی می‌شوند. ۱۳ مورد هم تأکید کردند که اندازه گیری عملکرد باعث فراهم شدن مسئولیت پاسخ گویی نسبت به قانونگذاران می‌شوند.

 

1. 1. Hepworth ↑

 

1. 1. Public accountability ↑

 

1. 1. Yuji Ijiri ↑

 

1. 1. Financial Accounting Standards Board ↑

 

1. 1. Governmental Accounting Standards Board ↑

 

1. 1. Aucion ↑

 

1. 1. Heintzman ↑

 

1. 1. Responsibility ↑

 

1. 1. Accountability ↑

 

1. 1. Hughes ↑

 

1. 1. Points ↑

 

1. 1. Government – wide financial Statements ↑

 

1. 1. General Capital Assets ↑

 

1. 1. Flow of Financial Resources ↑

 

1. 1. Flow of Economic Resources ↑

 

1. 1. Government –Wide Statement of Net Assets ↑

 

1. 1. D.S.choi and Mueller,Internutional Accounting Prantca – Hall,1984,PP 2532. ↑

 

1. 1. Thomas Kuhn ↑

 

1. 1. pardigm ↑

 

1. 1. National council on Governmental Accounting Americo ↑

 

1. 1. American Institute of Certified Public Accountants ↑

 

1. 1. Financial Accounting Foundation ↑

 

1. 1. Public sector accounting standard Board of the Australian Accounting Research Foundation ↑

 

1. 1. Accounting standards Review Board ↑

 

1. 1. Paton ↑

 

1. 1. Accounting Principles Board ↑

 

1. 1. National Council On Governmental Accounting (NCGA) ↑

 

1. 1. Normanton ↑

 

1. 1. Roberts ↑

 

1. 1. Scapens ↑

 

1. 1. Mautz ↑

 

1. 1. Sharaf ↑

 

1. 1. Chaney ↑

 

 

«ایجاب و قبول می‌تواند از طریق داده پیام اعلام شود» (ماده ۲۳ پیش‌نویس) و «ایجاب و قبول و اعلام اراده که در ارتباط بین اصل‌ساز و مخاطب به وسیله داده پیام بیان می‌شود، معتبر است» (ماده ۲۴ پیش‌نویس) مواد مذکور در اصلاحات نهایی حذف گردیده‌اند.

 

در حال حاضر، اگر چه مقررات صریحی در خصوص ایجاب و قبول الکترونیک وجود ندارد اما از آنجا که اساس قانون تجارت الکترونیک ایران مبتنی بر تبادل داده پیام‌ها از طریق واسطه‌های الکترونیک است و نیز از محتوای مواد ۶ و ۱۲ قانون مذکور که داده پیام‌ها را معتبر شناخته‌اند و برای آن ها ارزش اثباتی قائل شده‌اند و با توجه به تعریف داده پیام که هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است،^[۴۵] می‌توان گفت ایجاب و قبول از طریق داده پیام‌ها از اعتبار حقوقی لازم برخوردار است. به عبارت دیگر، ماهیت دیجیتال یا مجازی توافق طرفین از نظر تحلیل حقوقی صحیح بوده و منع قانونی ندارد.

 

اینترنت یک بازار مجازی الکترونیک به وجود آورده که در آن سایت‌های اینترنتی فهرست و مشخصات کالاها و خدمات خود را عرضه کرده‌اند. ‌بنابرین‏ اگر کسی صفحه مربوط به تکمیل فرم سفارش کالا را باز کرده و آن‌را پر کند ممکن است این عمل قبولی تلقی گردد و فروشنده ملزم به ارسال کالا باشد.^[۴۶] مقررات کشورها در این خصوص متفاوت است (در حقوق برخی کشورها مانند بلژیک) بین ایجاب و دعوت به ایجاب تفاوتی قائل نشده‌اند ولی برخی کشورها مثل انگلستان و آلمان بین ایجاب و دعوت به ایجاب تفکیک قائل شده‌اند.^[۴۷]

 

قانون نمونه آنسیترال ‌در مورد تفکیک بین ایجاب و دعوت به ایجاب ساکت است ولی با تصویب دستورالعمل اتحادیه اروپا ‌در مورد تجارت الکترونیک مقررات کشورهای عضو در این زمینه یکسان شده است. ماده ۱۹ دستورالعمل مقرر می‌دارد این مشتری است که به هنگام سفارش کالا ایجاب می‌کند و زمانی که فروشنده یا ‌تامین کننده خدمات، دریافت سفارش را تصدیق می‌کند، قرارداد تشکیل می‌شود.^[۴۸] آگهی‌های تبلیغاتی نیز وضعیت مشابهی دارند و ممکن است نوعی ایجاب تلقی گردند. ‌بنابرین‏ آگهی‌های آن لاین باید با دقت کامل تنظیم شوند تا مشتریان و محاکم بتوانند آن ها را به عنوان آگهی تفسیر کنند.^[۴۹]

 

کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، مصوب ۱۹۸۰ م، نیز بین ایجاب و دعوت به معامله تفاوت قائل شده است. در این خصوص مقرر می‌دارد: «پیشنهادی که مخاطب وی اشخاص معینی نیستند صرفاً یک دعوت برای ایجاب محسوب می‌شود مگر آنکه پیشنهاد دهنده به وضوح خلاف آن‌را تصریح نموده باشد»^[۵۰] در نتیجه مطابق کنوانسیون وین، ‌در مورد کالاهای عرضه شده بر روی صفحات وب که معمولاً مخاطب معین ندارند ایجاب از سوی مشتریان و قبولی از سوی فروشنده اعلام می‌شود. لذا در این صورت وقتی که مشتریان از گالری‌های مجازی کالا را انتخاب و مطابق فرم‌های از پیش تعیین شده بر روی سایت‌های اینترنتی سفارش ارسال کالا را می‌دهند هنوز قراردادی منعقد نشده است. وقتی قرارداد شکل می‌گیرد و طرفین ملزم به آثار آن می‌شوند که فروشنده ‌به این سفارش پاسخ مثبت بدهد.^[۵۱]

 

از آنجا که در قراردادهای الکترونیک، معمولاً مخاطب‌ها محدود نیستند و پیشنهاد به عموم اشخاص عرضه می‌شود، هیچ کنترلی بر روی اشخاصی که به صورت آن لاین وارد معامله می‌شوند وجود ندارد. ایجاب بی‌قید و شرط به عموم با توجه به ماهیت بین‌المللی شبکه ها خالی از خطر نیست. زیرا ممکن است طبق مقررات برخی از کشورها در برخی موارد پیشنهاد به عموم به معنی ایجاب الزام‌آور تلقی گردد. لذا توصیه شده است اگر قصد داریم معرفی و تبلیغ کالاها بر روی سایت به معنای ایجاب تلقی نشود و با قبولی طرف مقابل مأخوذ به آثار قرارداد نشویم، لازم است به صورت قطعی و مشخص موضوع را تعیین تکلیف کنیم. ‌بنابرین‏ پیشنهاد شده عباراتی مانند «بدون الزام از طرف ما» یا «هر قراردادی پس از تأیید نهایی ما منعقد می‌شود» و امثال آن در متن پیام‌ها و آگهی‌های منتشر شده بر روی سایت گنجانده شود.^[۵۲]

 

گفتار دوم: زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیک

 

قراردادهای منعقده در بستر تجارت الکترونیک از جمله عقود غائبین محسوب می‌شوند و ‌بنابرین‏ یکی از مباحث حقوقی مطرح درمبادلات الکترونیک تعیین زمان و مکان تشکیل قراردادها است. البته لازم به ذکر است که این اشکال فقط ویژه تجارت الکترونیک نیست بلکه از زمانی که تجارت بین‌الملل رونق گرفته و داد و ستد بین اقوام ملل مختلف رونق پیدا ‌کرده‌است و نیز با به کارگیری وسایل ارتباطی نظیر تلفن، تلفکس وتلگرام در تجارت، این موضوع به دلیل اهمیت آن و نتایج حقوقی متعددی که در بردارد، مورد توجه نظام‌های حقوقی و حقوقدان‌ها قرار گرفته است.

 

تحقق ماهیت قرارداد مانند پیدایش هر موجود دیگری با دو بعد زمان و مکان محدود می‌شود. ‌بنابرین‏، زمان و مکان تشکیل قرارداد از مختصات اصلی آن است که تعیین آن ها نتایج حقوقی متعددی دارد.

 

تعیین تاریخ وقوع عقد از لحاظ عملی، به ویژه در عقود بین غائبین، فواید زیادی دارد که اجمالاً مورد اشاره قرار می‌گیرند:^[۵۳]

 

گوینده ایجاب یا قبول می‌تواند پیش از وقوع عقد از گفته خویش عدول کند مگر اینکه به طور صریح یا ضمنی به آن ملتزم شده باشد. اما پس از لحظه وقوع عقد، هر یک از طرفین ملزم به اثر ایجاب یا قبول خود می‌گردند و دیگر امکان رجوع از ایجاب و قبول وجود ندارد.

 

ممکن است اشخاصی که دارای اهلیت انعقاد قرارداد هستند به دلیل جنون ورشکستگی یا سفه محجور و فاقد اهلیت گردند. فوت و حجر طرفین عقد قبل از تشکیل آن مانع تحقق تراضی است ولی پس از لحظه وقوع عقد اثری ندارد (جز ‌در مورد عقود جایز)^[۵۴]

 

با تعیین زمان دقیق عقد، مبدأ جریان آثار عقد نیز مشخص می‌گردد. مثلاً با تعیین زمان وقوع عقد بیع عین معین، معلوم می‌شود که مبیع از چه زمانی به مالکیت خریدار درآمده و منافع و نمائات آن از چه زمان متعلق به خریدار گردیده است. ‌بنابرین‏ گاهی زمان وقوع عقد مستقیماً تعیین‌کننده زمان انتقال مالکیت کالا به مشتری است.^[۵۵]

 

وضعیت قرارداد و روابط قراردادی طرفین اصولاً تابع مقرراتی است که در زمان تشکیل عقد، حاکمیت دارد نه مقرراتی که بعداً وضع می‌گردد. مثلاً طبق مقررات حاکم در زمان انشای عقد، مشخص می‌شود که عقد صحیح، باطل یا غیرنافذ است و حقوق و تکالیف متعاقدین در برابر هم نسبت به عقدی که تشکیل داده‌اند، چیست.

 

تعیین مبدأ جریان مرور زمان – با تعیین زمان تشکیل عقد مبدأ جریان مرور زمان دعاوی مربوط به عقد معین می‌گردد (هر چند که مقررات مرور زمان در حال حاضر اجرا نمی‌شود)

 

تعیین محل وقوع عقد از جهات زیر دارای اهمیت است:^[۵۶]

 

خلاصه ویژگی های آموزش از راه دور :

 

۱) جداسازی عملکردهای تدریس و یادگیری در زمان و یا مکان ، آموزش از راه دور را از آموزش حضوری تفکیک می‌کند.

 

۲) محیط طبیعی برای مطالعه ،خانه و یا محل کار دانش آموز است.محیط طبیعی مانع از این نمی شودکه شاگردان به طور اتفاقی برای انجام فعالیت های عملی و یا دسترسی به تکنولوژی که در مجموعه های محلی در دسترس آن ها نیست،ملاقات هایی انجام دهند.

 

۳) مطالعه به تنهایی به یک سیستم یادگیری از راه دور، محدود نمی شود ،مگر آنکه به صورت نهاد درآید.به عبارت دیگر نفوذ یک سازمان آموزشی در زمینه طرح ریزی،توسعه و ارائه آموزش را ضروری می‌کند و نهادینه کردن شیوه های سازمانی از قبیل مدیریت و جنبه‌های اجرایی را افزایش می‌دهد.

 

۴)استفاده از فناوری ارتباطات برای ارائه آموزش ها و دستور العمل ها و تامین خدمات اداری از جمله سایر شرایط مشخص آموزش از راه دور محسوب می‌شوند و تکنولوژی، مطالب یادگیری و گروه یادگیری را برای نوآموزان فراهم می‌کند.

 

۵)به منظور تضمین تاثیر متقابل و گفت و گو باید ارتباط دو سویه ای (خواه تند یا کند)وجود داشته باشد.(قلی قورچیان،۱۳۸۳)

 

مزایای آموزش از راه دور :

 

در بیان مزایای آموزش از راه دور باید مزایای آموزش از راه دور مبتنی بر وب یا یادگیری به صورت آن لاین^[۲۶] را از مزایای آموزش از راه دور از نوع مکاتبه ای یا مبتنی بر رادیو و تلویزیون تفکیک کرد.آموزش مبتنی بر شبکه دارای ویژگی های قابل توجهی است، زیرا بر فعالیت دانش آموز و دانشجو، محتوای پویا ،خودآموزی،پرورش فکر،بهره گیری از حل مسئله و پرسشگری،تعامل گروهی،فراهم کردن انات ،رقابت رقابت سالم،انعطاف پذیری در زمان و مکان،ساختار پویا،سرعت توسعه ،امکان درست کردن محتوا،سهولت در دسترسی به منابع مختلف و دسترسی سریع و آسان استوار است که هر یک می توان از مزایای این نوع آموزش باشد.(سرکار آرانی و مقدم،۱۳۸۲)

 

 

این نوع آموزش پیشرفت زیادی حتی در مقایسه با ویدئوها و دیسک های فشرده داشته است و با توجه به اینکه امکان قابلیت بایگانی و ذخیره سازی اطلاعات را دارد ،اگر به دقت طراحی شود می‌تواند کنش متقابل بین معلم و یادگیرنده و نیز بین یادگیرندگان را گسترش دهد و مهمترین محدودیت های بعضی از روش های آموزش از راه دور را رفع نماید.همچنین از طریق صفحات وب ،مدرسان می‌توانند با دانش آموزان و دانشجویان مرتبط شوند و مطالب و مواد آموزشی درسی خود را برای آنان ارسال نمایند.بعلاوه آنان می‌توانند از پایگاه های موجود روی وب جهان گستر نیز یادگیرندگان را مطلع کنند و امکان تعامل آنان را با انواع منابع اطلاعاتی – به صورت حضوری و یا غیر حضوری در یادگیری آن لاین فراهم سازند (نیلی،۱۳۸۶)

 

از دیگر مزایای آموزش از راه دوردر شکل های مختلف آن ،می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

به معلمان و اعضای هیئت علمی کمتری نیاز دارد.

 

از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است،هزینه سرانه هر فراگیر در آموزش از راه دور، به طور متوسط کمتر از هزینه آموزش در نظام حضوری است.

رسانه های مورد استفاده در این نظام،قدرت پوشش بسیار زیادی دارند. برای مثال یک برنامه آموزش تلویزیونی که در زمان مناسب پخش می شود، به طور همزمان عده کثیری از معلمان را تحت پوشش قرار می‌دهد.

 

پیشگیری از نقل و انتقال و مهاجرت دانش آموزان به شهرهای مجاور برای ادامه تحصیل.

دستیابی به اهداف آموزشی را سهل تر ،سریع تر ،سریعتر و نزدیکتر می‌کند.

 

بهره مند کردن افرادی که به دلیل موانع جغرافیایی از مرکز دور مانده اند و… (فر مهینی فراهانی، ۱۳۷۶).

 

محدودیت های آموزش از راه دور :

 

آموزش از راه دورمحدودیت هایی هم دارد. مبرهن است که آموزش از راه دور(به ویژه آموزش مبتنی بر شبکه)مستلزم تحرک،انگیزه یادگیرنده ،نظم و انضباط شخصی و مسئولیت پذیری است.دانش آموزانی که این ویژگی ها را ندارند نمی توانند به طور مناسب از این نوع آموزش بهره ببرند.ضمن اینکه هر گاه سخن از آموزش از راه دور به میان می‌آید مشکلاتی مطرح می شود.این مشکلات که چندان هم جدید نیستند شامل نحوه دسترسی (دسترسی پذیری) و نیز کیفیت مواد آموزشی است.اگرچه وجود فناوری های جدید ارتباطی مانند کنفرانس از راه دور و ارتباطات رایانه ای،موضوعاتی مانند کیفیت مواد درسی و نیز در دسترس بودن را تا اندازه ای حل کرده‌اند،اما اکنون هم تمام دانش آموزان (به ویژه در نقاط محروم)از امکانات رایانه ای بهره مند نیستند .نکته دیگر این است که هر رسانه محدودیت های خاص خود را دارد،به عنوان مثال آموزش مبتنی بر شبکه و استفاده از اینترنت به ویژه در ایران این مشکل را داردکه ظرفیت ارتباطی مخابراتی محدود است،سرعت مودم ها پایین است و لذا امکان انتقال صدا ،تصویر و گرافیک را با مشکل مواجه می ‌سازد و یا اینکه موفقیت یادگیرنده تا حدود زیادی به مهارت فنی و تکنیکی او در استفاده از رایانه و اینترنت بستگی دارد.دسترسی به اینترنت برای افراد معمول به ویژه در مناطق روستایی هنوز هم یک مشکل اساسی است.

 

فلیپ زاک(۱۹۹۵)در این زمینه معتقد است: اینترنت می‌تواند ارزانتر،سریعتر و معمولاً کارآمدتر از سایر رسانه ها باشد ولی لزوماًً اثر بخش تر نیست. دستیابی به اطلاعات به طور خودکار موجب افزایش فراگیر نمی شود بلکه آموزش و تمرین مهارت های بهره گیری از اطلاعات ضروری است. نتایج تحقیقاتی که آموزش از راه دور را با آموزش چهره به چهره مقایسه کرده‌اند، نشان می‌دهد که اگر روش ها و فناوری هایی که در فرایند های آموزش استفاده می‌شوند مناسب باشند،همچنین کنش متقابل بین دانشجویان برقرار باشد و بازخورد به موقع بین استاد و دانشجو وجود داشته باشد، تدریس مطالعه در یک فضای آموزشی از راه دور می‌تواند به اندازه آموزش سنتی اثر بخش باشد.اما آموزش از راه دور بالقوه می‌تواند باعث کناره گیری اجتماعی، فقدان کار گروهی ، عدم تعاملات عینی و روابط عاطفی اثر بخش گردد.(نیلی،۱۳۸۶)

 

از طرفی اگر آموزش را فعالیت هایی بدانیم که با هدف آسان ساختن یادگیری از سوی معلم طرح ریزی می شود و بین معلم و یادگیرنده به صورت کنش متقابل جریان می‌یابد(سیف,۱۳۸۵)،پس نزدیکی ‌و تماس چشمی فاکتور های مهمی در آموزش هستند که در محیط های آموزش از راه دور محدود می‌شوند. در این محیط ها معلمین برای مشاهده احساسات فراگیران ناتوان هستند و در نتیجه آن قابلیت جوابگویی به نیاز های فراگیران ،محدود می شود.‌بنابرین‏ فراگیران در این محیط ها نیاز بیشتری به حمایت معلمان دارند.( مک کینگ^[۲۷]،۲۰۰۰)

 

نسل های تکنولوژی آموزش از راه دور:

 

در سال های اخیر رسم بر این بوده است که تکنولوژی های آموزش از راه دور را به نسل های متفاوت تقسیم می نمایند.و این تقسیم بندی عمدتاً بر مبنای ابزارهای تکنولوژیکی بوده است که هر نسل را مورد حمایت قرار داده‌اند.

 

نسل اول :

 

این نسل به دوره آموزش مکاتبه ای نیز معروف است و قدمت چند صد ساله دارد.اولین شکل کلاس درس گسترده یا آموزش از راه دور به صورت مکاتبه ای بود.(بروور و همکاران،۲۱۳۸،ص ۵۰)

 

از چالش انگیزترین حقایق در خصوص شیوع افسردگی، تفاوت میان اشخاصی است که اولین دوره افسردگی را تجربه می‌کنند، نسبت به افراد دیگری که در دومین دوره یا بیشتر به سر می‌برند، امری که نگاه به افسردگی را به عنوان شرایط «مزمن»^[۴۸] و «برگشت پذیر»^[۴۹] مطرح می‌کند. یکی از نخستین مطالعات در این زمینه توسط کلر، لاوری، لویس و کلرمن^[۵۰] در سال ۱۹۸۳ (به نقل از ویلیامز و تیزدل^[۵۱]، ۲۰۰۲) روی یک گروه ۱۴۱ نفری از بیمارانی که تشخیص اختلال افسردگی اساسی را دریافت کرده بودند، انجام پذیرفت. از این گروه که برای مدت ۱۳ ماه مورد پی گیری قرار گرفتند، ۴۳ نفر (۳۳%) پس از حداقل ۸ هفته درمان مؤثر دچار برگشت شدند و در برآوردهای بعدی مشخص شد حداقل ۵ درصد از بیمارانی که پس از دوره اولیه افسردگی بهبود یافته بودند، حداقل یک دوره افسردگی بعدی را تجربه کرده و کسانی که دو یا بیشتر از دو بار دچار افسردگی شدند، ۸۰ درصد با احتمال بازگشت بیماری مواجه بودند.

 

افسردگی علامت بسیار شایعی است. بعضی تخمین‌ها نشان می‌دهد که در حدود ۳۰% از مردم در طول حیات خود چار افسردگی می‌گردند گفته می‌شود در هر مقطعی از زمان تقریباً ۱۵% جمعیت افسردگی دارند که البته بسیاری از آن‌ ها نیازی به مراجعه به طبیب ندارند و شاید فقط ۵/۱ یا ۴/۱ آن‌ ها تحت مطالعه قرار می‌گیرند. (راو^[۵۲]، ۱۹۹۹؛ نقل از ساپینگتون،۱۳۸۹).

 

مشاهدات بین‌المللی، افسردگی یک قطبی را در زن‌ها دو بار شایع‌تر از مردها نشان داده است. علل این تفاوت ممکن است به دلیل استرس‌های متفاوت زایمان، درماندگی آموخته شده و آثار هورمونی نهفته باشد در اختلال دوقطبی شیوع بیماری در زن‌ها به طور جزئی بالاتر است (سادوک و سادوک،۱۳۹۱).

 

اختلال افسردگی اساسی اختلال خوشخیمی نیست؛ میل به مزمن شدن دارد و بیماران دچار عود علائم می‌شوند. یک دوره افسردگی اساسی درمان نشده ۶ تا ۱۳ ماه طول می کشد. علاوه بر این، ۲۵ درصد بیماران در ۶ ماه اول، ۳۰ تا ۵۰ درصد در دو سال اول و حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد در پنج سال اول پس از اولین اپیزود دچار عود اختلال افسردگی اساسی می‌شوند (هاینز^[۵۳]، ویلامیل^[۵۴] و کورتیس^[۵۵]، ۲۰۰۲؛ نقل از بارنوفر^[۵۶] و همکاران،۲۰۰۹). تقریبا دو سوم بیماران افسرده به خودکشی می اندیشند و ۱۰ تا ۱۵ درصد آن‌ ها به زندگی خود خاتمه می‌دهند. ۹۷ درصد بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی از کاهش انرژی، ۸۰ درصد از اختلال خواب، ۹۰ درصد از اضطراب، ۵۰ درصد از تغییرات شبانه روزی در علائم، ۸۴ درصد از ناتوانی برای تمرکز و ۶۷ درصد از دشواری در تفکر شکایت دارند (سادوک و سادوک،۱۳۹۱).

 

احتمالا سن نقش مؤثری در بروز افسردگی دارد. در گروه‌های سنی بالا به خصوص در سنین بیش از ۹۰ سال شیوع افسردگی نسبت به بالغین جوان بیشتر و دوره های بیماری طولانی‌تر بوده است. بالا بودن سطح استرس در ابتلا به افسردگی ایفا می‌کند. سن یک عامل مهم ‌در مورد شیوع اولین حمله افسردگی است. موارد شیوع بیماری در سنین میانسالی رو به ازدیاد می‌گذارد و در گروه سنی ۶۰- ۵۵ سالگی به حداکثر می‌رسد (شاملو،۱۳۸۳).

 

شروع افسردگی یک قطبی، ممکن است از کودکی تأثیریش مشاهده شود، اما ۵۰% موارد بین ۲۰ تا ۵۰ سالگی شروع شده و سن متوسط در زمان شروع اختلال، حدود ۴۰ سالگی است. بیشتر بررسی‌ها نشان داده‌اند که سن شروع افسردگی در بیماران مبتلا به اختلال عاطفی ثانویه در مقایسه با اختلال عاطفی اولیه پاینی‌تر بوده است. در یک بررسی انجام شده سن آغاز نخستین دوره‌ افسردگی در افسردگی‌های اولیه ۲۲ سال و در افسردگی ثانویه ۲۸ سال بوده است. ویژگی شاخص در مبتلایان به افسردگی ثانویه، تفاوت سنی است و بیشتر برسری‌ها نشان می‌دهد که ثانویه‌ای‌ها به طور چشمگیری از سایر بیماران جوان‌ترند (اتکینسون و هیلگارد، ۱۳۸۸).

 

زونگ شیوع حالات افسردگی را در گروه‌های سنی مختلف در جامعه مورد بررسی قرار داده و دریافته است که علائم افسدگی در ۱۲% از جمعیت عمومی اهمیت آماری داشته است. اما این علائم در دو جهت طیف سنی کمتر از ۱۹ سال و بیشتر از ۶۴ سال، شدیدتر بوده است (ساپینگتون،۱۳۸۹).

 

شیوع اختلالات خلقی از نژاد به نژاد دیگر متفاوت نیست، با این وجود متخصصین ظاهراًً میل دارند اختلالات خلقی را در کسانی که در زمینه فرهنگی و نژادی متفاوتی دارند، کمتر از معمول تشخیص دهند. به طور کلی، افسردگی یک قطبی در افرادی که فاقد روابط بین فردی نزدیک هستند یا از همسر خود طلاق گرفته و یا جدا شده‌اند بیشتر دیده می‌شود. اختلال دو قطبی ممکن است در افراد طلاق گرفته یا مجرد بیشتر از افراد متأهل دیده شود، اما این اختلاف نشان دهنده شروع زودرس و ناهماهنگی زناشویی حاصل از آن است که از خصوصیات این اختلال شمرده می‌شود (ساراسون،۱۳۹۰).

 

رابطه‌ای بین طبقه اجتماعی و افسردگی یک قطبی وجود ندارد. اختلال دو قطبی ظاهراًً میزان بروز بالاتری در طبقات اجتماعی و اقتصادی بالاتر نشان می‌دهد. اختلال دوقطبی در افرادی که تحصیلات دانشگاهی ندارند، شایع‌تر از کسانی است که از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند که احتمالاً نشان دهنده شیوع نسبتاً زودتر بیمای است به طور کلی، اختلالات خلقی در نواحی شهری و روستایی شیوع یکسان دارد. در یک بررسی انجام شده، مشخص شد که مبتلایان به افسردگی اولیه به جمعیت طبقه‌ متوسط تعلق داشتند و حال آن که دیگران به طبقه‌ پایین متعلق بودند. بیشتر بررسی‌ها نشان داده‌اند که سطح تحصیلی افسرده‌های ثانویه به طور معناداری از سطح تحصیلی اولیه‌ای‌ها پایین‌تر است (سادوک و سادوک،۱۳۹۱).

۲-۲-۴٫ نظریه های افسردگی

 

نظریه‌پردازان مختلف از دیدگاه‌های گوناگون و با توجه به حوزه مطالعاتی‌شان به بررسی پدیده افسردگی پرداخته‌اند. در ادامه نظریه های نظریه‌پردازان مختلف که از دیدگاه‌های گوناگون به بررسی این پدیده پرداخته‌اند مورد توجه قرار می‌گیرد.

 

۲-۲-۴-۱٫ نظریه های زیست شیمیایی افسردگی

 

Carreño Meléndez, J., Morales Carmona, F., Sánchez Bravo, C., Henales Almaraz, C., & Espindola Hernández, J.G. (2007). An explanation of depression and anxiety symptoms in sterile women. Ginecol Obstet Mex. 75(3):133-41.

 

Carter, J., Applegarth, L., Josephs, L., Grill, E., Raymond, E., & Rosenwaks, B.Z. (2011). A cross-sectional cohort study of infertile women awaiting ocyte donatia: The emotional, sexual, and quality of life impact. Fertility and sterility, 95(2):711-16.

 

Cattoli, M. A., Allegra, P. E., Levi Setti, D., Carone, M. Bertoli, and Mannom M. (2004). “Impact of Infertility on Couples Quality of life: N Italian Multicenter Survey with SF-36 Questionnaire” Fertility and Sterility 82(2): 103.

 

Cousineau, T. M., & Domar, A. D. (2007). Psychological impact of infertility.Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology (21), 293-308.

 

Covington, S.N., & Hammer Burns, L. (2007). Infertility counseling.2nded. New York: Cambridge University Press. pp:1-17,175-180, 493-506.

 

Cwikel, J., Gidron, Y., & Sheiner, E. (2004). Psychological inter­actions with infertility among women. Eur J Obstet Gy necol Reprod Biol .117(2): 126­۳۱٫

 

Daniluk, J. C. (2001).”If we had it to do over again . . .”: couples’ reflections on their experiences of infertility treatments. The Family Journal, 9, 122-133.

 

Davison, G.C., Neal, J.M., & Kring, A.M. (2004). Abnormal psychology. Translated to Persian by: Dehestani M. Vol 104 ed. Tehran: Virayesh, 293 – ۳۰۴٫

 

Dohrenwend, B. S., & Dohrenwend, B. P. (1981). Stressful life events: their nature and effect. New York: Wiley.

 

Domar, A.D., Clapp, D., & Slasby, E. (2000). The impact of group psychological intervention on pregnancy ractes in infertile woman. Fertil Steril; 73(7):805-11.

 

Donald, A. (2001). What is quality of life? Available at :www.jr2.ox.ac.uk.

 

Drosdzol, A., & Skrzypulec, V. (2009). Depression and anxiety among Polish infertile couples – and evaluative prevalence study. Jornal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 30, 1, 11-20.

 

Erica, M., Taylor. (2002). The stress of infertility . Hum Ecol ;۹۵(۱): ۱۲٫

 

Fekkes, M., Buitendijk, S.E., Verrips, GHW., Braat, DDM., Brewaeys, AMA., Dolfing, JG, et al.(2003). Health related quality of life in relation to gender and age in Couples Planning IVF treatmen. Hum Reprod ; 18: 1536-43.

 

Freeman, E. W., Boxer, A. S., Rickels, K., Tureck, R., & Mastroianni, L. J. R. (1985). Psychological evaluation and support in a program of in vitro fertilization and ernbryo transfer. Fertility and Sterility, 43. 48-53.

 

Gameiro, S., Nazare, B., Fonceka, A., Moura-Ramos, M., & Cristina Canavarro, M. (2011). Changes in marital congruence and quality of life a cross the transition to parenthood in couples who conceived spontaneously or with assisted reproductive technologies. Fertility and sterility, 96(6), 1457-1462.

 

Gludice, M.D., Bruce, J.E., & Shirtcliff, E.A. (2010). The adaptive calibration model of stress responsivity. Neuroscience and Biobehavioral Review, in press, corrected proof, Available online.

 

Haemmerli, K., Zonj, H., Burri, S., Graf, P., Wunder, D., & Perrig-chiello, P. (2008). Psychological interventions for infertile patients: A review of existing research and a new comprehensive approach. Counseling and psychotherapy Research, 8, 4, 246-252.

 

Hagerty, M. R., Cummins, R. A., Ferriss, A. L., Land, K., Michalos, A. C., Peterson, M., Sharpe, A., Sirgy, J. & Vogel, J. (2001). “Quality of life indexes for national policy: Review and agenda for research”, Social Indicators Research, 55, 1, 1-96.

 

Hall, U. R. (2000). Stress amongst district nurses: A preliminary investigation. Journal of Clinical Nursing,30(3), 9.

 

Hart, V. A. (2002). Infertility and the role of psychotherapy Issues in Mental Health Nursing, 23, 31-41.

 

House, SH. (2011). Epigenetics in adaptive evolution and development: The interplay between evolving species and epigenetic mechanisms. Handbook of Epigenetics: 425-45.

 

Inhorn, M.C. (2003). Local Babies, Global Science Gender. Religion and In Vitro Fertilization in Egypt, New York: Routledge.

 

Jordan, C., Revenson, T.A .(1999). Gender differences in coping with infertility: a meta–analy sis. J Behav Med; ۲۲(۴): ۳۴۱­۵۸٫

 

Khayata, G.M., Rizk, D.E., Hasan, M.Y., Ghazal­Aswad, S., & Asaad, M.A. (2003). Factors influencing the quality of life of infertile women in United Arab Emirates. I nt J Gy naecol Obs. 80(2): 183­۸٫

 

Kraaij, V., Garnefski, N., & Vliestra, A. (2008). Cognitive coping and depressive symptoms in definitive infertility: A perspective study . Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 29, 1, 9-16.

 

Kuchenhoff, J. (1999). Unfulfilled desire for children: What is the grief for men? Ther Umsch. 56(5): 260­۴٫

 

Lash, J.P., Wang, X., Greene, T., Gadegbeku, C.A., Hall, Y., & Jones, K. (2006). Quality of life in the African American study of Kidney diseases and hypertensipon: Effects of blood pressure management . American journal of kidney diseases; 47: 956 – ۶۴٫

 

Lemieux, J. (2011). Quality of life measures in breast cancer clinical trials, Journal of national cancer Institute, 103, 3, 1093.

 

Lin, Y. (2002). Counseling a Taiwanese women with infertility problem. Counseling Psychology Quarterly;I5(2): 209.

 

Linden, W. (2005). Stress management: from basic science to better practice. Philadelphia: SAGE publication ;. p.83-5.

 

Liu, L. (2006). “Quality of life as a social representation in China: A qualitative study”, Social Indicators Research, 75, 217 – 240.

 

Liz, T. M., & Strauss, B. (2005). Differential efficacy of group and individual/couple psychotherapy with infertile patients. Human Reproduction, 20,5, 1324-1332.

 

Lopes, C., Antoni, M., Penedo, F., Weiss, D., & et al. (2010). A pilot study of cognitive behavioral stress management effects on stress, quality of life, and symptoms in persons with chronic fatigue syndrome. University of Miami, FL.USA.

 

Lowedermilk, D. & Perry, S. (2004). Maternity and women`s health care. 8th ed. United States: Mosby; P: 1274.