قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران، مصوب جلسه علنی مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ است که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. فصل هفتم و مواد (۲۱۰- ۱۹۵) از این قانون، به تدابیر سیاسی و امنیتی کشور اختصاص داده شده است؛ به طوری که در مواد مختلف به تقویت بنیۀ دفاعی کشور به منظور صیانت در مقابل تهدیدات فضای مجازی اشاره نموده است. در این خصوص قانون فوق به عین بیان می‌دارد:

«پشتیبانی و کمک به مقابله با جنگ نرم در حوزه های مختلف با اولویت حضور فزاینده در فضای مجازی و رایانه‌ای (سایبری) با رویکرد بومی» (بند (ه) مادۀ ۱۹۶ قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۹)، همچنین در ادامه، همین قانون اقداماتی را به منظور کاهش آسیب پذیری زیرساخت‌ها و ارتقاء پایداری ملّی در عرصۀ دفاع غیرنظامی اندیشیده است. در این راستا بند (الف)، به تدوین استانداردهای فنّی مورد نیاز پدافند غیرعامل؛ در بند (ب)، ایجاد سامانۀ پایش، هشدار و خنثی سازی در خصوص تهدیدات نوین در مراکز حیاتی، حساس و مهم؛ بند (ج)، ایمن سازی و حفاظت از مراکز حیاتی، حساس و مهم کشور برای تداوم فعالیت امن و پایدار آنان پرداخته است (مادۀ ۱۹۸ قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۹). در مادۀ ۲۰۱ بند (ک) نیز به‌کارگیری پدافند غیرعامل در طراحی و اجرای طرح‌های حساس و آموزش مردم در زمینۀ پیشگیری از سوانح غیرطبیعی اشاره شده است. مادۀ ۲۰۵، وزارت اطلاعات را در زمینۀ تقویت اقداماتی به منظور پیشگیری و مقابله با تهدیدات اطلاعاتی موظف نموده است. از جمله در بند (الف)، ارتقای کمی و کیفی زیرساخت‌های اطلاعاتی و بند (ب)، اشاره به پیشگیری و مقابله با جرایم سازمان یافتۀ ضد امنیتی یا تروریستی و تهدیدات نرم امنیتی در مقام ضابط دادگستری از عمده قوانین و مقرراتی هستند که در برنامۀ پنجم توسعه به منظور تأمین امنیت فضای سایبر و انواع جرایم که به طور یقین تروریسم سایبری و اقدامات حمایتی مختلف برای بزه‌دیدگان بزه مذکور را نیز در بر می‌گیرد، پرداخته شده است.

۲-۱-۲-۱-۱-۴- مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه‌ای

این مقررات در تاریخ ۱۲/۹/۱۳۸۰ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد. از جمله اقدامات این مقرره ‌در مورد امنیت فضای تبادل اطلاعات و پیشگیری اجتماعی، می‌توان به پیش‌بینی فعالیت‌هایی به منظور آموزش کاربران در استفاده از اینترنت و موظف نمودن شرکت‌ها یا مؤسسات ارائه دهندۀ خدمات اطلاع رسانی و اینترنتی به انجام فعالیت‌های مختلف در زمینۀ آشناسازی کاربران به استفادۀ بهینه از شبکه اطلاع رسانی و اینترنت اشاره نمود (ناصری، ۱۳۸۷: ۲۷۶). آموزش کاربران در زمینه‌های مختلف از جمله اخلاق سایبری و روش‌های استفاده از اینترنت می‌تواند از بروز زمینه‌های جرم در بزهکاران بالقوه پیشگیری نماید.

۲-۱-۲-۱-۱-۵- ابلاغیۀ مقام معظم رهبری دربارۀ سیاست‌های کلی شبکه های اطلاع رسانی رایانه‌ای

یکی دیگر از مقرره‌های مربوط به پیشگیری اجتماعی، «ابلاغیۀ مقام معظم رهبری دربارۀ سیاست‌های کلی شبکه های اطلاع رسانی رایانه‌ای» در سال ۱۳۸۰ است که توسط مقام معظم رهبری دربارۀ امور مختلف شبکه های اطلاع رسانی رایانه‌ای صادر شد. عمده‌ترین مفاد مستخرج از این ابلاغیه دربارۀ پیشگیری اجتماعی شامل: ساماندهی و تقویت نظام ملّی اطلاع رسانی رایانه‌ای و اتخاذ تدابیر لازم به منظور محافظت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از جنبه‌های منفی شبکه های اطلاع رسانی، تربیت نیروی انسانی متخصص به منظور مقابله با تهدیدات سایبری است (ناصری، ۱۳۸۷: ۱۶۱-۱۶۰).

۲-۱-۲-۱-۱-۶- مصوبۀ شورای عالی اداری در خصوص اتوماسیون نظام اداری و اتصال به شبکۀ جهانی اطلاع رسانی

این مصوبه در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصویب شد. از آن جایی که کارکنان ادارات دولتی با سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی مشغول انجام وظیفه هستند، ضرورت دارد آگاهی کافی از مسائل امنیتی مربوط به رایانه داشته باشند تا سازمان‌های تابعه از تهدیدات سایبری از قبیل نفوذ هکرها و بدافزارهای رایانه‌ای در امان باشند. در این زمینه مصوبۀ فوق، “به راه اندازی دوره های آموزشی فناوری اطلاعات برای کارمندان دولت اشاره نموده که کارکنان مهارت‌های لازم را در زمینه‌های مختلف از جمله خدمت به مردم کسب کنند”(ناصری، ۱۳۸۷: ۲۴۷-۲۴۶).

۲-۱-۲-۱-۱-۷- سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسۀ مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۹، سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران را تصویب نمود. از جمله سیاست‌های مرتبط با پیشگیری غیر کیفری و اجتماعی در مقابله با تهدیدات سایبری در این مصوبه عبارت اند از: توسعه و آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی، تکلیف صدا و سیما به تهیه و پخش برنامه های آموزشی در زمینۀ تجارت الکترونیکی با همکاری وزارت بازرگانی، تکلیف وزارت بازرگانی به برگزاری دوره های آموزشی و همایش‌های داخلی و بین‌المللی، تقویت توان علمی کشور در زمینۀ ایجاد فناوری ملّی، موظف نمودن شرکت مخابرات به تأمین و راه اندازی سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز و برقراری ارتباط ایمن به شبکه اینترنت، مکلف نمودن دبیرخانۀ شورای عالی اطلاع رسانی به تهیۀ طرح جامع حفظ ایمنی مبادلات الکترونیکی، سلامت محتوای متعلق به کاربران شبکۀ عمومی انتقال اطلاعات و نظام ملّی مرجع صدور گواهی دیجیتال، از جمله سیاست‌های ایمنی به منظور پیشگیری از بزه‌دیدگی سایبری و به تبع تروریسم سایبری است (همان: ۱۶۵-۱۶۱).

۲-۱-۲-۱-۱-۸- سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات مصوب ۱۳۸۴

در این سند که دربردارندۀ سیاست‌های کلی و کلان کشور است، خط مشی‌ها و اقدامات کلی مورد اشاره قرار گرفته‌اند و در موارد مختلفی به مسائلی از قبیل: محافظت از زیر ساخت‌های حیاتی در مقابل حملات الکترونیکی در نظر گرفته شده است که شامل آموزش نیز می‌شود (شورای عالی فضای تبادل اطلاعات کشور، ۱۳۸۴: ۳).

۲-۱-۲-۱-۲- پیشگیری اجتماعی رشدمدار

پیشگیری رشد مدار، اشاره به مجموعه تدابیری دارد که به خنثی سازی عوامل اجتماعی جرم‌زا و منحرفانه در سنین رشد و دوران تکامل شخصیتی کودکان به اجرا در می‌آید (جلالی فراهانی و باقری اصل، ۱۳۸۷: ۱۲). با توجه ‌به این که بیشترین طرفداران محیط سایبر، جوانان و نوجوانان هستند، به طبع، بیشترین آمار بزهکاری و بزه‌دیدگی را نسبت به سایر اقشار جامعه به خود اختصاص می‌دهند؛ لذا با بهره گرفتن از رهیافت‌های پیشگیری رشد مدار می‌توان با مداخله در مراحل اولیۀ شکل گیری شخصیت کودکان و سنین رشد آن‌ ها با بهره گرفتن از تدابیر محدود و کنترل کنندۀ دسترسی به فضای مجازی توسط والدین، رسانه های جمعی، مدرسه و تدابیر الزام آور قانونی، به طور فزاینده‌ای از بزهکاری یا بزه‌دیدگی آن‌ ها در آینده جلوگیری نمود.

۱- بهای تمام شده خدماتی که در دوره جاری، تولید و ارائه شده است

۲- دولت درآمد کافی برای تأمین بهای تمام شده خدمات را در دوره جاری تحصیل نموده است

۳- دولت قسمتی از بهای تمام شده خدمات ارائه شده در دوره جاری را به دوره مالی بعد انتقال داده و یا اینکه از منابع مالی انباشته برای تأمین آن استفاده نموده است. (تأکید بر «حقوق بین دوره‌ای»^[۲۱]، که جزء لاینفک مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ است).

۴- به رغم مشکل اندازه‌گیری، سایر اطلاعاتی ‌در مورد عملیات، از قبیل تعیین میزان کارائی و صرفه اقتصادی، خدمات ارائه شده و فزونی منابع این قبیل خدمات بر بهای تمام شده آن ها (اثربخشی و نتایج برنامه ها).

مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ عملیاتی، بر گزارش فعالیت اقتصادی تأکید دارد. تحقق هدف، یکنواختی و اطلاعات قابل مقایسه ‌در مورد بهای عملیات، مستلزم به کارگیری معیار جریان منابع اقتصادی (اعم از مالی و سرمایه‌ای) است. علاوه بر آن مبنای حسابداری تعهدی نیز باید مورد استفاده قرار گیرد تا رویدادهای اقتصادی و غیره در زمانی که اتفاق می‌افتد، شناسائی و ثبت شوند و موکول به ورود و خروج منابع نقد و یا سایر منابع مالی نشوند. در این نوع اندازه‌گیری و مبنای حسابداری، هزینه به جای آنکه در دوره تحصیل کالا یا خدمت به عملیات تخصیص یابد، در دوره‌ای که کالا یا خدمات مورد استفاده یا مصرف قرار می‌گیرد به عملیات تخصیص می‌یابد. دلیل این امر آن است که مصرف منابع یک رویداد اقتصادی است که بر نتایج عملیات و وضعیت مالی دولت تأثیر دارد. خدمات و کالاهای تحصیل شده مصرف نشده، در این سیستم، اندازه گیری و در مبنای حسابداری تعهدی، به عنوان دارایی در صورت‌های مالی گزارش می‌شوند.

در حال حاضر در برخی کشورها، صرفاً بر معیار اندازه‌گیری منابع اقتصادی و مبنای حسابداری تعهدی تأکید می‌شود و از استفاده از معیار اندازه‌گیری جریان منابع مالی، پرهیز می‌نمایند و در برخی کشورها نظیر آمریکا، بر استفاده از دو معیار تأکید دارد. بدین معنی که در فعالیت‌های بازرگانی از معیار اندازه‌گیری جریان منابع اقتصادی و مبنای حسابداری تعهدی و در فعالیت‌های از نوع دولتی (غیربازرگانی) از معیار اندازه‌گیری جریان منابع مالی و مبنای حسابداری تعهدی تعدیل شده استفاده شود، مشروط بر آنکه در گزارش‌های مالی یکپارچه‌ای که برای دولت محلی یا مرکزی به عنوان واحد گزارشگر اصلی تهیه می‌شود و نتایج وضعیت فعالیت‌های بازرگانی و دولتی (به تفکیک) در آن ارائه می‌شود، از معیار اندازه‌گیری منابع اقتصادی و مبنای حسابداری تعهدی استفاده گردد.

۲-۴- بخش سوم: بودجه و بودجه ریزی عملیاتی

۲-۴-۱- مفاهیم بودجه ریزی عملیاتی

بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی است که بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تأکید می‌کند. در چارچوب بودجه ریزی عملیاتی، بخش های مختلف اداری بر اساس استانداردهای مشخصی تحت عنوان شاخص‌های عملکرد، پاسخگو هستند. در بودجه ریزی عملیاتی منابع ‌بر اساس اولویت امور و نتایج قابل اندازه گیری، تخصیص داده می‌شوند. بودجه عملیاتی محصول برنامه ریزی استراتژیک است که درآن تصمیمات مربوط به تخصیص بهینه منابع، برپایه نتایج پذیرفته شده و محک های سازمانی مربوط به اهداف کلی ، اختصاصی، استراتژی ها و برنامه های عملیاتی هر سازمان صورت می‌گیرد. بعد از تهیه برنامه استراتژیک، هر سازمانی که اعتبارات دولتی دریافت می‌کند بودجه خود را طوری تهیه و تنظیم می‌کند که تصمیم گیری های دارای اولویت مربوط به برنامه استراتژیک خود رامنعکس کند . پس تقاضای بودجه توسط سازمان، بیانگر نیازهای آن سازمان برای اجرای نتایج دارای اولویت در برنامه استراتژیک خود می‌باشد. بودجه ریزی عملیاتی یک برنامه تلفیق عملکرد سالانه و بودجه سالانه می‌باشد که روابط بین سطح اعتبارات برنامه و نتایج مورد انتظار را نشان می‌دهد. همچنین تأیید می‌کند که یک هدف یا مجموعه ای از هدفها باید با مقدار معینی از اعتبارات به دست آید. یک بودجه عملیاتی، علاوه بر تخصیص هزینه های فعالیت، همه فعالیت‌های (مستقیم و غیرمستقیم) مورد نیاز برای پشتیبانی یک برنامه را تعریف و تعیین می‌کند. یک بودجه عملیاتی عبارت است از یک برنامه سالانه به همراه یک بودجه سالانه که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج به دست آمده از اجرای آن برنامه را نشان می‌دهد. این بدان معنی است که با هر میزان مخارج انجام شده در هر برنامه ، می باید مجموعه معینی از اهداف تامین شود.( قهرمانی،۱۳۹۲)

بودجه ریزی عملیاتی یا بودجه بر حسب عملیات، عبارت است از: بودجه ای که بر اساس وظایف ، عملیات و پروژه هایی که خریداری می‌کند و یا به عبارتی به جای توجه به وسایل اجرای فعالیت ها،خود فعالیت و مخارج کارهایی که باید انجام شود، مورد توجه قرار می‌گیرد. (مک گیل^[۲۲]،۲۰۰۵)

بودجه ریزی عملیاتی، در واقع همان بودجه برنامه ای است که به نحو دقیق تر و روشن تری اجرای برنامه ها را از دیدگاه فایده وهزینه تجزیه و تحلیل می کند و به علل افزایش قیمت تمام شده، واقف می‌گردد و در نهایت به مدیریت سازمان کمک می‌کند. استقرار این سیستم، مستلزم وجود اطلاعات دقیق ‌در مورد اجرای برنامه ها ، فعالیت ها و عملیات هر واحد است. لذا حرکت به سوی بودجه عملیاتی، موجب گسترش و نگهداری حساب‌ها و جزئیات در امور مالی دستگاه می‌باشد. (قادری و فرزیب ، ۱۳۸۵)