همچنین” پروسه قضایی تشخیص معنی درست قانون بر اساس قواعد و پیش فرض های مشخص”.^[۹]

عبد الرزاق احمد النهوری در تعریف تفسیر می‌گوید: “تفسیر قانون یعنی توضیح دادن الفاظ مبهم آن تکمیل کاستی‌ها و اجمال موجود در عبارات آن. استخراج و رفع نقصان‌های موجود در احکام آن و ایجاد هماهنگی‌ و رفع تناقض بین اجزای مختلف آن”^[۱۰]

بنابر آنچه که گذشت، عناصر اصلی‌ تفسیر قانون عبارت است از

۱-شرح و توضیح عبارت مبهم قانون،

۲-تبیین و تفصیل نصوص قانونی‌،

۳-یافتن حکم موضوعات و شرایطی که حکم آن در قانون مشخص نشده است،

۴-رفع تناقض یا تعارض موجود بین بخش‌های مختلف قانون

۵-^[۱۱]تلاش در جهت کشف اراده واقعی‌ قانون‌گذار،

۶-پرهیز از تبدیل و تغییر و گسترش مرز حاکمیت قانون.

پس از شناخت عناصر اصلی‌ تفسیر قانون و با جمع بندی تعاریف حقوق ‌دانان می‌‌توان در تعریف تفسیر قانون چنین گفت:

به فرایند جستجو و کشف معنی‌ حقیقی‌ قانون و مراد قانون‌گذار در کلمات و عبارت مبهم، مجمل، ناقص و بعضاً متعارض قانون از طریق مجموعه ابزارها، قواعد، قرائن و اوضاع و احوال اعم از لفظی و معنوی تفسیر قانون می‌‌گویند. گاه این تفسیر از طریق قضات دادگاه‌ها و دادرسان و به منظور تطبیق قانون با وقایع خارجی‌ صورت می‌گیرد، بدین گونه که قضات پس از تشخیص معنی و تعیین مرز حاکمیت قانون، وقایع خارجی‌ را با مواد قانونی‌ تطبیق داده و سپس دستورات قانون‌گذار را به اجرا در می‌‌آورند. و گاه تفسیر قانون از سوی حقوق ‌دانان و اساتید علم حقوق صورت می‌گیرد و این نوع تفسیر فارغ از تطبیق قانون با وقایع خارجی‌ و اجرای آن بوده و تنها به منظور درک و دریافت معنای قانون به عمل می‌‌آید.

گفتار دوم: انواع تفسیر

تقسیم نمودن تفسیر قانون به موسع، مضیق، ادبی، منطقی، تقسیمی با یک ملاک واحد نیست تا در نتیجه، به اصطلاح منطقی ها، هر یک از روش های مذکور قسم دیگری بوده و با یکدیگر تباین کلی داشته باشند. بلکه با توجه به پاره ای از اوصاف هر یک از روش های مذبور، آن ها را بدین صورت نام گذاری کرده‌اند. ‌بنابرین‏ همان‌ طور که بعضی از این روش‌ها ممکن است از جهاتی با یکدیگر تباین داشته باشند، ممکن است در بسیاری از اوصاف نیز با یکدیگر مشترک باشند. ‌به این ترتیب در این گفتار به بررسی چهار نوع از اقسام تفسیر قانون اکتفا خواهیم کرد.

الف) تفسیر موسع و مضیق

تفسیر موسع :

بر خلاف تفسیر مضیق، اکثر نویسندگان کتب جزائی از ارائه تعریف تفسیر موسع خودداری نموده‌اند، که دلیل این امر می‌تواند کاربرد وسیع تر تفسیر مضیق در حوزه ی حقوق کیفری باشد و یا اینکه به دلیل تقابل معنایی این دو اصطلاح با تعریف تفسیر مضیق خود را در ارائه تعریف تفسیر موسع بی‌ نیاز دیده‌اند. با این حال برخی‌ تعاریف در این مورد ذکر گردیده که عبارتند از :

” تفسیر موسع نوعی از تفسیر قضایی است که به موجب آن مدلول یک قانون از قلمرو خود تجاوز داده شده و به موارد سکوت قانون سرایت داده می‌شود. در قوانین مدنی و تجاری اصل این است که تفسیر موسع شود ولی‌ در موارد استثنائی مانند مسئولیت مدنی، مرور زمان و مانند این ها تفسیر مضیق باید نمود”.^[۱۲]

“تفسیر موسع یا نامحدود، آن است که مفسر خود را مقید به متن قانون نکند و از چهارچوب الفاظ به کار رفته در قانون پا فراتر گذارد و به یاری قیاس و مشابهت و استحسان و غیره حکم موردی را که قانون بدان تصریح ‌کرده‌است به موارد مشابه آن بار کند و قانون را شامل مصادیقی قرار دهد که قانون‌گذار بدانها عنایت نکرده و در قانون بدانها تصریح ننموده است”^[۱۳]

آنچه بر تعریف نخست قابل ایراد به نظر می‌رسد این است که تفسیر موسع فقط منحصر به سکوت قانون نمی‌‌باشد بلکه در موارد ابهام و اجمال نیز با توسعه مصداقی و مفهومی‌ می‌توان قانون را توسعه داد. اشکال وارد بر تعریف دوم نیز همین است که مؤلف تفسیر موسع را فقط منحصر به سکوت قانون می‌داند. البته با یک دید وسیع تر، می‌‌شود از آن رفع نقص نمود بر این مبنا که بگوییم، عدم تصریح اعم از این است که موضوع حکم کاملاً مشخص نباشد و یا اینکه مبهم و مجمل باشد. به نظر نگارنده تفسیر موسع را باید به عدول از اراده قانون‌گذار به هر طریقه ممکن دانست. ‌بنابرین‏ تفسیر موسع عبارت است از : عدول از اراده قانون‌گذار اعم از اینکه قوانین مبهم و مجمل را در موارد مشکوک آن توسعه دهیم، خواه از لحاظ مصداقی و خواه از لحاظ مفهومی‌، و یا اینکه در مواردی که قانون نسبت به یک موضوع ساکت باشد نیز حکم جزائی بر آن بارکنیم.

در سیستم حقوقی کشورهایی که منافع جمعی‌ بر اراده قانون‌گذار ترجیح دارد از تفسیر موسع در حقوق جزا استفاده می‌کنند. در این طریقه آنچه بدواً مورد توجه قضات واقع می‌شود منافع اجتماعی است، آن ها معتقدند که حبس در اراده مقنن جوابگوی مشکلات روز نبوده و تالی‌ فساد زیاد به بار می‌‌آورد، تغییرات و تحولات حاصله در علم و صنعت موجب شده که اشخاص ‌نابه‌کار بتوانند از طرق مختلف که مورد پیش‌بینی‌ قانون‌گذار واقع نشده است، موجبات زیان جامعه را فراهم آورند و اگر مقامات قضایی نتوانند از اراده ی مقنن عدول کنند و منتظر تصویب قانون از طرف قوه مقننه باشند چه بسا ضرر جبران ناپذیری گریبانگیر جامعه شود.

“در مقابل تفسیر مضیق که مولود حقوق فردی است و منافع جامعه را به خطر می‌‌اندازد، قوانین خارجی‌ راه علاجی تعبیه کرده‌اند و آن‌ عبارت از این است که قوانین جزائی مبهم تنظیم شود تا قابلیت انعطاف آن‌ زیاد باشد و بتوان مواد آن را در موارد عدیده اعمال نمود. قوانین جزائی اسکاندیناوی از این لحاظ قابل ملاحظه می‌باشد. در ممالک مذبور برای جلوگیری از توجه این زیان جبران ناپذیر به جامعه سعی کرده‌اند مواد قانون جزا را با مدل‌های مبهم تنقیح نمایند تا بتوان موارد مستحدثه را که خطرناک به حال جامعه است مشمول آن قرار داد”^[۱۴]

به همین دلیل برای حفظ نظم اجتماعی، طرفداران این روش معتقد به تفسیر موسع در حقوق جزا هستند و آن را ابزاری برای جلوگیری از حیله‌های قانونی‌ مجرمین بسیار خطرناک و به اصطلاح ساترلند جرم شناس آمریکایی مجرمین یقه‌ سفید می‌دانند. این دسته از مجرمین همیشه یک قدم از قانون جلوتر بوده و با آگاهی‌ کامل از قانون دست به ارتکاب جرم می‌زنند و چون قاضی به علت رعایت اصل قانونی‌ بودن جرایم و مجازات‌ها نمی‌تواند آن ها را تعقیب و مجازات کند پس ضروری است اصل قانونی‌ بودن فدای مصلحت جامعه گردد.

‌در مورد اول شخص معامله کننده مورد نظر است. شخص تاجر و شغل تجارت مورد بحث قرار می‌گیرد. در صورتی که در طریق دوم عمل معامله کننده مورد نظر است و اعمال تجاری دارای اهمیت می‌باشد.

البته به نظر می‌رسد که سیستم حقوق تجارت ایران ‌در مورد برات در بند ۸ ماده۲ مقرر می‌دارد: «مقررات برواتی اعم از‌اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد…» این جا از نظریه موضوعی تبعیت کرده و برات را عمل تجاری ذاتی دانسته ولی ‌در مورد سفته وچک قانون‌گذار آن را جزء اعمال تجاری موضوعی قرار نداده و سفته و چک جزء اعمال تجاری تبعی ولی برات جزء اعمال تجاری موضوعی است

ماهیت سفته وچک: سفته و چک از اعمال تجاری تبعی هستند. در آغاز درباره این که آیا صدور سفته و معاملات مربوط به آن ها عمل تجاری است یا خیر توضیح می‌دهیم؛ زیرا بند۸ ماده۲ قانون تجارت معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد تجاری می‌داند. طبق ماده ۳۰۹ قانون تجارت نیز تمام مقررات راجع به بروات تجاری ‌در مورد سفته نیز لازم الرعایه است. ‌در مورد چک صراحتاً‌بیان شده ذاتاً عمل تجاری نیست، ولی درمورد سفته دو نظر وجود دارد:عده‌ای معتقدند کلمه معاملات برواتی شامل سفته و برات می‌شود و سفته را حتی اگر از طرف غیر تاجر نیز صادر شده باشد، عمل تجارتی ذاتی می‌دانند و می‌گویند قانون‌گذار اگر می‌خواست سفته شامل آن نباشد مانند چک بیان می‌نمود. ولی عده‌ای دیگر آن را فقط مشمول معاملات برواتی می‌دانند و چون در بند۸ ماده۲ ذکری از سفته به عمل نیامده، معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد ، تجاری نمی‌دانند.
اکثریت دادگاه‌های ایران معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد، تجاری نمی‌دانند و آن را اگر توسط تاجر و برای امور بازرگانی باشد جزء اعمال تجاری تبعی می‌دانند.
اما ‌در مورد قرارداد تجاری باید گفت چون سفته جزء اسناد تجاری محسوب می‌شود، و چون تعهد ناشی از یک سند تجاری علی الاصول تعهد تجاری است، پس سند تجاری یک قرارداد تجاری است هر چند که تعهد قبلی بر مبنای مدنی باشد. پس سفته یک قرارداد تجاری است و ممکن است جزء اعمال تجاری تبعی باشد. اما ‌در مورد چک، قانون‌گذار در ماده۳۱۴ قانون تجارت بیان می‌دارد که «صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجاری محسوب نیست، لیکن مقررات‌این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.»لذا دین عبارت از مال کلی ثابت در ذمه است که ممکن است به سبب عمل یا واقعه حقوقی ویا به صورت ارادی یا قهری بر عهده مدیون مستقر شده است.مثلا شخصی به بیع نسیه کالایی را خریداری کرده وثمن آن را به عنوان دین بر ذمه پذیرفته است، یا مبلغ مشخصی را به عنوان مهر در نکاح با قید عند المطالبه مقرر داشته اند که این مبلغ به عنوان دین زوج به زوجه تلقی خواهد شد، همچنین ممکن است دین به دلیل واقعه ای خارج از اراده و به صورت قهری بر عهده مدیون قرار بگیرد،به عنوان مثال سخصی به غیر عمد به دیگری خسارتی وارد کند که برای او ایجاد ضمان نماید، در این صورت، شخص ضامن جبران خسارت خواهد بود و چنانچه نحوه جبران آن ‍‍‍‍‍‍پرداخت مبلغ معینی باشد، شخص ضامن در قبال پرداخت آن مدیون تلقی خواهد شد.

دین ناشی از اسناد تجاری به معنای خاص، خصوصاًً برات، سفته وچک که عمدتاًً موضوع بحث ما هستند از مصادیق دیونی هستند که به دلیل اعمال حقوقی ارادی مدیونین آن را به ذمه می‌پذیرند.صادر کننده چک با صدور چک به میزان وجه مندرج در آن اقرار به مشغول بودن ذمه خود در مقابل دارنده آن می‌کند چنان که صادر کنندگان برات و سفته نیز با صدور هر کدام از این اسناد تجاری اقرار به مدیونیت خود به دارنده سندبه میزات مبلغ مندرج در این اسناد می نمایند.

در راستای تضمین اعتبار این اسناد است که حقوق ‌دانان تئوری حجیت و اعتبار ظاهر سند تجاری را تحت عنوان تئوری ظاهر مطرح می‌کنند و امتیازات قانونی داده شده به سند را ناشی از اعتماد و اعتباری می‌دانند که اشخاص ‌به این اسناد می نمایند و بر همین اساس است که در در خصوص ماهیت دین ناشی از اسناد تجاری می توان گفت استدلال‌ها ی مختلف و متفاوتی به وجود می‌آید و قایل بودن به اینکه به دلیل وجود تضمینات مضاعف قانون‌گذار برای پرداخت سریع و به موقع این اسناد ، دیون ناشی از آن ها متفاوت از دیون عادی است.

پیرو بحث ماهیت دین ناشی از اسناد تجاری می توان مبحث محل این اسناد را مطرح داشت و یا به دلیل وجود قاعده تضامن در خصوص دیون موضوع این اسناد قایل به گردش اعتباری و توثیق جمعی دیون ناشی از این اسناد شد و یا مباحث متعدد دیگری که در زیر مواردی از آن ها تبیین می‌گردد:

الف) دین ذمه ای. در این مورد صرفاَ ذمه مدیون مشغول است اعم از اینکه مبنای این اشتغال ذمه سند تجاری ، قرارداد یا هر عمل و یا واقعه حقوقی دیگری باشد.ایراد این دیدگاه درخواست خواهان برای استرداد عین موجود در ید خوانده، با عدم پرداخت دین، باید امکان توقیف عین مورد معامله و مبنای این است که دیگر امکان استیفاء طلب موضوع این اسناد از اموال مدیون که مستثنیات دین وی است وجود ندارد در شرایطی که علی القاعده در صورت اشتغال ذمه مدیون ، در صورت وجود آن در ید مدیون ، وجود داشته باشد و نیز تنها مشغول بودن ذمه خلاف قواعد ضمان نقل ذمه به ذمه است که در حقوق ما به عنوان اصل پذیرفته شده است و عملا قانون‌گذار در خصوص اسناد تجاری با امکان تأمین خواسته گرفتن بابت دیون موضوع این اسناد ، بین ماهیت دین ناشی از سند تجاری با دیون عادی قایل به تفاوت شده است.

ب)دین ذمه ای تضامنی. با این تحلیل که ، درست است دین ناشی از اسناد تجاری صرفاَ سبب اشتغال ذمه است ولی تفاوت عمده ای که دیون موضوع این اسناد با دیون موضوع اسناد عادی و رسمی دیگر دارند این است که، در این اسناد صرفاَ ذمه مدیون اصلی مشغول نیست (چه در فرض گردش این اسناد و عدم گردش آن ها)،بلکه برخلاف قواعد حقوق مدنی، اقتضای ماهیت تجاری و تضمین اعتبار این اسناداین است که علاوه بر صادر کنندگان، ضامنین و ظهر نویسان این اسناد نیز در مقابل دارنده اسناد تجاری مسئول پرداخت وجه مندرج در این اسناد باشند، براین اساس است که می گوییم ماهیت دین ناشی از این اسناد نیز تجاری است و در واقع دین موضوع این اسناد ماهیت خود را از سند مظروف خد به عاریت می‌گیرد.