همچنین” پروسه قضایی تشخیص معنی درست قانون بر اساس قواعد و پیش فرض های مشخص”.^[۹]

عبد الرزاق احمد النهوری در تعریف تفسیر می‌گوید: “تفسیر قانون یعنی توضیح دادن الفاظ مبهم آن تکمیل کاستی‌ها و اجمال موجود در عبارات آن. استخراج و رفع نقصان‌های موجود در احکام آن و ایجاد هماهنگی‌ و رفع تناقض بین اجزای مختلف آن”^[۱۰]

بنابر آنچه که گذشت، عناصر اصلی‌ تفسیر قانون عبارت است از

۱-شرح و توضیح عبارت مبهم قانون،

۲-تبیین و تفصیل نصوص قانونی‌،

۳-یافتن حکم موضوعات و شرایطی که حکم آن در قانون مشخص نشده است،

۴-رفع تناقض یا تعارض موجود بین بخش‌های مختلف قانون

۵-^[۱۱]تلاش در جهت کشف اراده واقعی‌ قانون‌گذار،

۶-پرهیز از تبدیل و تغییر و گسترش مرز حاکمیت قانون.

پس از شناخت عناصر اصلی‌ تفسیر قانون و با جمع بندی تعاریف حقوق ‌دانان می‌‌توان در تعریف تفسیر قانون چنین گفت:

به فرایند جستجو و کشف معنی‌ حقیقی‌ قانون و مراد قانون‌گذار در کلمات و عبارت مبهم، مجمل، ناقص و بعضاً متعارض قانون از طریق مجموعه ابزارها، قواعد، قرائن و اوضاع و احوال اعم از لفظی و معنوی تفسیر قانون می‌‌گویند. گاه این تفسیر از طریق قضات دادگاه‌ها و دادرسان و به منظور تطبیق قانون با وقایع خارجی‌ صورت می‌گیرد، بدین گونه که قضات پس از تشخیص معنی و تعیین مرز حاکمیت قانون، وقایع خارجی‌ را با مواد قانونی‌ تطبیق داده و سپس دستورات قانون‌گذار را به اجرا در می‌‌آورند. و گاه تفسیر قانون از سوی حقوق ‌دانان و اساتید علم حقوق صورت می‌گیرد و این نوع تفسیر فارغ از تطبیق قانون با وقایع خارجی‌ و اجرای آن بوده و تنها به منظور درک و دریافت معنای قانون به عمل می‌‌آید.

گفتار دوم: انواع تفسیر

تقسیم نمودن تفسیر قانون به موسع، مضیق، ادبی، منطقی، تقسیمی با یک ملاک واحد نیست تا در نتیجه، به اصطلاح منطقی ها، هر یک از روش های مذکور قسم دیگری بوده و با یکدیگر تباین کلی داشته باشند. بلکه با توجه به پاره ای از اوصاف هر یک از روش های مذبور، آن ها را بدین صورت نام گذاری کرده‌اند. ‌بنابرین‏ همان‌ طور که بعضی از این روش‌ها ممکن است از جهاتی با یکدیگر تباین داشته باشند، ممکن است در بسیاری از اوصاف نیز با یکدیگر مشترک باشند. ‌به این ترتیب در این گفتار به بررسی چهار نوع از اقسام تفسیر قانون اکتفا خواهیم کرد.

الف) تفسیر موسع و مضیق

تفسیر موسع :

بر خلاف تفسیر مضیق، اکثر نویسندگان کتب جزائی از ارائه تعریف تفسیر موسع خودداری نموده‌اند، که دلیل این امر می‌تواند کاربرد وسیع تر تفسیر مضیق در حوزه ی حقوق کیفری باشد و یا اینکه به دلیل تقابل معنایی این دو اصطلاح با تعریف تفسیر مضیق خود را در ارائه تعریف تفسیر موسع بی‌ نیاز دیده‌اند. با این حال برخی‌ تعاریف در این مورد ذکر گردیده که عبارتند از :

” تفسیر موسع نوعی از تفسیر قضایی است که به موجب آن مدلول یک قانون از قلمرو خود تجاوز داده شده و به موارد سکوت قانون سرایت داده می‌شود. در قوانین مدنی و تجاری اصل این است که تفسیر موسع شود ولی‌ در موارد استثنائی مانند مسئولیت مدنی، مرور زمان و مانند این ها تفسیر مضیق باید نمود”.^[۱۲]

“تفسیر موسع یا نامحدود، آن است که مفسر خود را مقید به متن قانون نکند و از چهارچوب الفاظ به کار رفته در قانون پا فراتر گذارد و به یاری قیاس و مشابهت و استحسان و غیره حکم موردی را که قانون بدان تصریح ‌کرده‌است به موارد مشابه آن بار کند و قانون را شامل مصادیقی قرار دهد که قانون‌گذار بدانها عنایت نکرده و در قانون بدانها تصریح ننموده است”^[۱۳]

آنچه بر تعریف نخست قابل ایراد به نظر می‌رسد این است که تفسیر موسع فقط منحصر به سکوت قانون نمی‌‌باشد بلکه در موارد ابهام و اجمال نیز با توسعه مصداقی و مفهومی‌ می‌توان قانون را توسعه داد. اشکال وارد بر تعریف دوم نیز همین است که مؤلف تفسیر موسع را فقط منحصر به سکوت قانون می‌داند. البته با یک دید وسیع تر، می‌‌شود از آن رفع نقص نمود بر این مبنا که بگوییم، عدم تصریح اعم از این است که موضوع حکم کاملاً مشخص نباشد و یا اینکه مبهم و مجمل باشد. به نظر نگارنده تفسیر موسع را باید به عدول از اراده قانون‌گذار به هر طریقه ممکن دانست. ‌بنابرین‏ تفسیر موسع عبارت است از : عدول از اراده قانون‌گذار اعم از اینکه قوانین مبهم و مجمل را در موارد مشکوک آن توسعه دهیم، خواه از لحاظ مصداقی و خواه از لحاظ مفهومی‌، و یا اینکه در مواردی که قانون نسبت به یک موضوع ساکت باشد نیز حکم جزائی بر آن بارکنیم.

در سیستم حقوقی کشورهایی که منافع جمعی‌ بر اراده قانون‌گذار ترجیح دارد از تفسیر موسع در حقوق جزا استفاده می‌کنند. در این طریقه آنچه بدواً مورد توجه قضات واقع می‌شود منافع اجتماعی است، آن ها معتقدند که حبس در اراده مقنن جوابگوی مشکلات روز نبوده و تالی‌ فساد زیاد به بار می‌‌آورد، تغییرات و تحولات حاصله در علم و صنعت موجب شده که اشخاص ‌نابه‌کار بتوانند از طرق مختلف که مورد پیش‌بینی‌ قانون‌گذار واقع نشده است، موجبات زیان جامعه را فراهم آورند و اگر مقامات قضایی نتوانند از اراده ی مقنن عدول کنند و منتظر تصویب قانون از طرف قوه مقننه باشند چه بسا ضرر جبران ناپذیری گریبانگیر جامعه شود.

“در مقابل تفسیر مضیق که مولود حقوق فردی است و منافع جامعه را به خطر می‌‌اندازد، قوانین خارجی‌ راه علاجی تعبیه کرده‌اند و آن‌ عبارت از این است که قوانین جزائی مبهم تنظیم شود تا قابلیت انعطاف آن‌ زیاد باشد و بتوان مواد آن را در موارد عدیده اعمال نمود. قوانین جزائی اسکاندیناوی از این لحاظ قابل ملاحظه می‌باشد. در ممالک مذبور برای جلوگیری از توجه این زیان جبران ناپذیر به جامعه سعی کرده‌اند مواد قانون جزا را با مدل‌های مبهم تنقیح نمایند تا بتوان موارد مستحدثه را که خطرناک به حال جامعه است مشمول آن قرار داد”^[۱۴]

به همین دلیل برای حفظ نظم اجتماعی، طرفداران این روش معتقد به تفسیر موسع در حقوق جزا هستند و آن را ابزاری برای جلوگیری از حیله‌های قانونی‌ مجرمین بسیار خطرناک و به اصطلاح ساترلند جرم شناس آمریکایی مجرمین یقه‌ سفید می‌دانند. این دسته از مجرمین همیشه یک قدم از قانون جلوتر بوده و با آگاهی‌ کامل از قانون دست به ارتکاب جرم می‌زنند و چون قاضی به علت رعایت اصل قانونی‌ بودن جرایم و مجازات‌ها نمی‌تواند آن ها را تعقیب و مجازات کند پس ضروری است اصل قانونی‌ بودن فدای مصلحت جامعه گردد.