آن­چه در این قانون و قوانین مشابه ‌به این، در دیگر ایالات، پرداخته شده، محتویات و ترکیبات محصولِ عرضه شده است که، همانا عسل ‌می‌باشد.

پ) برچسب­زنی و بسته­بندی عسل

بعد از مرحله­ تولید عسل که مهم­ترین مرحله در صنعت زنبورداری است، رعایت اصول بسته­بندی و عرضه­ی عسل، مراتب خاصی را می­طلبد که بر خلاف قوانین ایران که در این زمینه خلا دارد، در قوانین ایالات آمریکا، به طور مبسوطی ‌به این موضوع پرداخته شده است. در ذیل، شیوه­ بسته بندی و شکل عرضه­ی عسل را در قوانین تگزاس بررسی می­کنیم که این دسته از قوانین در مقابل عدول از رعایت اصولِ تعیین شده با برچسب تخلف، به پاسخ کیفری روی ‌می‌آورد و الزام رعایت این قوانین را یادآور می­ شود:

اشتغال به هر فعالیت تجاری، نیازمند ثبت رسمی آن ‌می‌باشد که هر فردی، با علامت تجاری تعیین شده و مشخصات خاص خود (مانند نام و نام خانوادگی، آدرس و تلفن، تعداد کلنی­ها و …) از دیگر تولیدکننده، متمایز باشد. ماده۱۳۱٫۰۶۴ این ایالت تصریح می­دارد: «علامت تجاری باید بر روی تجهیزات زنبورداری حک شود. بر روی کندوها نیز باید در یک سر یا هردو امتدادشان، برند حک شود. بقیه تجهیزات هر قسمتشان که برند حک شود، اشکال ندارد.»

نصب برچسب بر روی ظروف حاوی عسل از مهم­ترین راه­های جلب توجه خریدار ‌می‌باشد که ماده۱۳۱٫۰۸۱ ‌در مورد برچسب زنی و فروش عسل تصریح می­ کند: «فردی حق ندارد که محصولی را به هر عنوان عسل معرفی کند، مگر آن­که آن محصول به طور خالص عسل باشد.» و در ادامه، این ماده تعریف عسل خالص را یادآوری می­ کند که : «شامل عسلِ درون شانه یا اینکه از شانه برداشت شده و در شکل مایع کریستال شده و یا ذرات بلورین شده در آمده است.». بنابر مطالبِ عنوان شده، تولیدکننده می­بایست با اطمینان از محصول خود که با تعریف فوق مطابقت دارد، برچسب متناسب با محصول را بر روی ظروف، نصب کند. حتی قید عنوان عسل تقلبی بر روی محصولی که عسل نیست بر اساس ماده ۱۳۱٫۰۸۳ ممنوع اعلام شده و فرد حق ندارد که محصولی را که ظاهراً شبیه عسل است اما در واقع عسل نیست، به عنوان عسل، برچسب زند؛ حتی اگر روی آن محصول قید کند که عسل تقلبی است.

همچنین، علاوه بر نوشته­ های برچسب ظروف، اشکال چاپ شده و فونت کلمات چاپ شده بر روی برچسب نیز باید مورد توجه قرار گرفته و برطبق ماده ۱۳۱٫۰۸۲ «فرد نمی­تواند بر روی ظرف عکس زنبور یا کندو یا شانه چاپ کند، مگر این­که محتوی ظرف عسل خالص باشد.» . در ادامه، ماده ۱۳۱٫۰۸۳ قاعده­ برچسب­زنی را اعلام می­دارد، زمانی­که عسل با ماده­ای دیگر ترکیب شود. که در این حالت فونت کلمه عسل نباید بزرگتر از فونت ماده ترکیبی باشد.

همان‌ طور که از مواد قانونی بالا مشاهده می­ شود، شناساندن محصول، به وسیله­ برچسب زنی، آنقدر مهم دانسته شده که، محتوای برچسب ظرف محتوی عسل، را قانون­مند کرده و عدول از آن­را قابل مجازات دانسته.

جهت نظارت و حصول اطمینان از اجرای قوانین و قواعد مذکور در فوق، سازمان و یا مسولینی، می­بایست وظیفه­ی نظارت و کنترل رعایت این موارد را بر عهده داشته باشند تا سودجویی اتفاق نیفتد. در این خصوص به ماده ۱۳۱٫۱۰۱ استناد می­کنیم که سازمان مسول اجرای این مقررات را تعیین می­ کند: «مسولیت اعمال قواعد مربوط به برچسب زنی عسل را به سازمان سلامت تگزاس^[۱۲۰] محول نموده است.»

در صورتی­که مقامات اداری، متوجه تخلفی شوند به متخلف اخطاریه^[۱۲۱] می­ دهند و اگر متخلف مقررات را رعایت نکردمشمول فصل۱۳۱ می­ شود. زمانی که فرد این اخطاریه را دریافت کرد، نمی­تواند دیگر زنبورها، تجهیزات، گرده یا عسل را بفروشد یا منتقل کند، تا زمانی که مقامات ذی­صلاح یا سازمان مربوطه، تشخیص دهد که وضعیت زنبورستان مطابق فصل ۱۳۱ باشد.

فصل ۱۳۱ افعال جزایی و مدنی را در بر ‌می‌گیرد. محل ارتکاب جرم، استانی است که عسل، زنبور، گرده و دیگر تجهیزات در آن­جا قرار دارد.^[۱۲۲] افعالی که در فصل۱۳۱ است در طبقه ­بندی C جنحه­ها قرار گرفته است^[۱۲۳]، اما جرایم مربوط به برچسب­زنی یا فروش عسل در طبقه B قرار گرفته است. Burger, 2003))^[124]

سیاست جنایی واکنشی که در این قانون، توسط آن، با تخلفات مذکور مقابله شده، در ماده ۱۳۱٫۱۲۳ در قسمت مجازات­ها اعلام شده که در بند (a) این ماده می­خوانیم: «فردی که از زیرمجموعه بخش^[۱۲۵] E در این بخش، تخلف کند، مرتکب جرم شده است.».

مسئله مهم دیگری که در قانون تگزاس به آن برخورد می­کنیم، فروش عسل ترکیبی است که امکان فریب مشتری بسیار محتمل است و در قانون ایالت تگزاس، با این فعل، مقابله ‌کرده‌است:

الف) هیچ شخصی نمی­تواند محصولی که مرکب از عسل و ترکیبات دیگر است را،، برچسب زند، به فروش رساند یا نگهداری کند، در معرض فروش قرار دهد یا پیشنهاد فروش آن­را دهد؛ مگر این­که:

• محصول، با تمام مواد ترکیبی روی برچسب، معرفی شود
• کلمه «عسل»، مانند دیگر ترکیباتِ محصول، با سایز فونت یکسان نوشته شود.

ب) هیچ شخصی نمی­تواند محصولی که محتویاتِ آن، ترکیب عسل و مواد دیگر باشد، اما، کلمه­ «عسل» با سایز فونت بزرگ­تر نوشته شود و یا این­که این کلمه، در قسمتی قابل رویت­تر نوشته شود را، برچسب زند، به فروش رساند یا نگهداری کند، در معرض فروش قرار دهد یا پیشنهاد فروش آن­را دهد. (ماده ۱۳۱٫۰۸۴)

در سوره نساء آیه ۴۳۰ فرماید:(یا ایهاالذین امنو لا تقربو الصلوه و انتم سکاری، حتی تعلموا ما تقولون( که از مستی در نماز نهی شده است و به نظر می‌رسد که بعضی مسلمین در این مقطع تاریخی هنوز از شراب دست نکشیده بودند. با وصف این که قبلاً ضرر آن بیش از منافعش ذکر شده است ولی باز هم از شراب استفاده می‌کردند و حتی پس از مصرف و تناول آن به نماز می ایستادند.در مرحله سوم، آیه های ۹۰ و ۹۱ سوره مائده نازل شده است که می فرماید: « یا ایهاالذین امنو انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون » یعنی ای کسانی که ایمان آوردید، جز این نیست که شراب و قمار و بت ها و بخت آزمایی همه این ها پلید و از عمل شیطان است پس از آن ها پرهیز و اجتناب کنید تا رستگار شوید.

مبحث چهارم:عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که بر مبنای فقه جزایی اسلام تدوین و تصویب شده است به لحاظ ساختاری دارای اشکالاتی هم چون عدم سودمندی، عدم جامعیت، عدم تدوین اصول و قواعد کلی و پرداختن به قضایای جزیی، تعارض، حجیم بودن و پیچیدگی مواد، اصطلاحات و نهادهای مبهم، رویه های متعدد درباره تعریف جرایم، تفصیل های غیر ضروری و بی نظمی و نادرستی تقسیمات، طبقه بندی مواد، انتخاب عناوین و واژه ها و ترتیب و تعیین جایگاه مواد، می‌باشد که این امر مخاطبان و مراجعان به آن را دچار مشکل می‌سازد.

حقوق جزا به لحاظ محتوا به حقوق ماهوی و شکلی تقسیم می شود. حقوق جزای ماهوی بحث از جرم، مجرم، مسئولیت کیفری، مجازات ها واقدامات تأمینی و تربیتی را عهده دار است. قواعد و مقررات مربوط به کشف جرایم، تعقیب متهمان و تحقیق از آنان، مراجع صالح، شکایت از آرا، تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در جریان رسیدگی،اجرای احکام و حقوق متهمان، حقوق جزای شکلی را تشکیل می‌دهد.قانون مجازات عمومی و متمم آن با ۲۸۹ ماده به عنوان قانونی ماهوی، نخستین قانون مجازات مدون ایران به شمار می رود که متأثر از قانون جزای فرانسه تدوین گردید؛ مواد ۱ تا ۱۶۹ این قانون در ۲۳ دی ۱۳۰۴، مواد ۱۷۰ تا ۲۸۰ آن در ۷ بهمن ۱۳۰۴ و مواد ۲۸۱ تا ۲۸۹ آن در تیر ماه ۱۳۱۰ به تصویب رسید. در ۲۳ اسفند ۱۳۳۷ قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان، در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۹ قانون اقدامات تأمینی و در ۲۶ تیر ۱۳۴۶ قانون تعلیق اجرای مجازات تصویب گردید. ضمن این که در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۵۲ قانون مجازات عمومی به طور کلی اصلاح شد.با پیروزی انقلاب اسلامی، برای تحقق اهداف آن و به منظور اجرای قانون برگرفته از فقه جزایی اسلام، قوانین جزایی کشور به طور کامل دگرگون شد که امری ضروری بود؛ زیرا فقه جزایی اسلام با بهره گیری از چشمه سار زلال وحی، سنت و عقل، بر اصول و مبانی علمی و عقلی ای استوار است که امروزه حقوق عرفی پس از گذشت قرن ها به برخی از آن ها دست یافته است.اصولی چون اصل برائت، اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، لحاظ شرایط عامه تکلیف بلوغ، عقل و اختیار در مسئولیت کیفری اشخاص از اموری است که فقه جزایی اسلام از چهارده قرن پیش به آن توجه داشته است. این اصول، پیشرو و مترقی بودن فقه جزایی اسلام را اثبات نموده و به روی آوری به آن دعوت می کند. از این رو، با وجود اوضاع ناآرام و مخالفت های موجود، قانون حدود و قصاص با ۲۱۸ ماده در ۳ شهریور ۱۳۶۱، قانون راجع به مجازات اسلامی مواد عمومی با ۴۱ ماده در ۲۱ مهر ۱۳۶۱، قانون دیات با ۲۱۱ ماده در ۲ آذر ۱۳۶۱ و قانون تعزیرات با ۱۵۹ ماده در ۱۸ مرداد ۱۳۶۲ برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی تصویب شد که پس از گذشت پنج سال هم چنان اجرا گردید. به جهت اشکالاتی که در مقام اجرا پیش آمده بود، در دی ماه ۱۳۷۰ این قوانین با اصلاحاتی، به نام قانون مجازات اسلامی، مشتمل بر چهار کتاب کلیات، حدود، قصاص و دیات و با ۴۹۷ ماده برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی تصویب گردید که اجرای آزمایشی آن در ۱۲ اسفند ۱۳۷۵ به مدت ده سال تمدید شد.

در حدیثی که به حدیث رفع مشهور است و از طریق شیعه و اهل سنت، نقل شده است پیغمبر اسلام(ص) فرمود:رفع القلم عن ثلاث، عن الصبی حتی یحتلم و عن النائم حتی یستبیقظ و عن المجنون حتی یفیق.در این حدیث شریف پیغمبر اسلام(ص) سه دسته از مردم را فاقد مسئولیت و تکلیف شناخته اند.

-۱کودکی که به سن بلوغ نرسیده باشد.

-۲شخص خواب که هنوز بیدار نشده است.

-۳دیوانه ای که هنوز هوشیار نگردیده است.

در حقوق جزا عوامل رافع مسئولیت بر دو ۲ نوع هستند:

-۱عوارض طبیعی انسان را در پیدایش آن ها سهمی نیست مانند کودکی، دیوانگی

-۲عوارض کسبی که به دست انسان به وجود می‌آید مانند: جهل، مستی، اکراه، و اجبار.

با این حال ارتکاب جرم در شرایط عادی موجب مسئولیت جزایی است مگر اینکه مجرم، گاه به دلایلی بیشتر ذهنی تا عینی نتواند بار مسئولیت را تحمل کند. در این شرایط می‌گویند نمی توان جرم را به مجرم نسبت داد و لذا مسئولیت او زایل می‌گردد.شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه ی تمییز است نمی تواند مسئول بزه انجام یافته باشد. در کلیه مواردی که مسئولیت جزایی با عللی که زائل کننده ی آن هستند زیر سئوال قرار می گیرند، مجرم قابل مجازات نخواهد بود. به نظر آقای رضا نوربها عوامل رافع مسئولیت به ۲ دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند هستند از:

-۱علل تام رافع مسئولیت: که به طور کامل مسئولیت جزایی را از بین می‌برند مثل: کودکی، جنون، اجبار.

-۲علل نسبی رافع مسئولیت جزایی: به آن عواملی گفته می شود که گاه فاقد آنچنان نیرویی هستند که زایل کننده ی تام مسئولیت جزایی باشند مثل: مستی، خواب و بیهوشی، جهل و اشتباه.

انواع جنون: -۱جنون دائمی استمرار وجود دارد و به عبارت دیگر این جنون همیشه با فرد همراه است، در حالی که در جنون ادواری، حالت دیوانگی گاه عارض می شود و گاه افاقه و درمان دست می‌دهد. به موجب تبصره ۲ ماده ۵۱ ق.م.ا.

-۲ جنون ادواری، جنون حین ارتکاب جرم شرط رفع مسئولیت کیفری است که در عمل مشکلاتی برای دادگاه و کارشناسان ایجاد می‌کند. به هر حال احراز این جنون نیز با دادگاه خواهد بود که به یاری گرفتن از متخصصان و کارشناسان و همچنین با توجه به پرونده بالینی مجرم، اظهارات گواهان و دیگر قراین موجود رسیدگی کند که آیا حین ارتکاب جرم مجرم دیوانه بوده و یا نبوده است.

۲-۴-۳-۵- روش تفویضی^[۲۹]۲

این معلمان علاقمند به توسعه ظرفیت دانش ­آموزان در انجام امور به طور مستقل می­باشند. دانش ­آموزان به طور مستقل بر روی پروژه­ ها کار می‌کنند و معلم به عنوان شخص مطلع و کاردان در مواقع لازم در دسترس ‌می‌باشد. مشارکت دانش ­آموزان برای پیشرفت حرفه­ای و ایجاد اعتماد و اطمینان باعث اعتماد دو طرفه می‌شود.

در ادامه در یک دسته‌بندی کلی می‌توان روش‌های تدریس، روش خبره، متخصص یا کارشناس، روش آمرانه و مدل فردی را که در آن معلم به صورت مستقیم مطالب را به دانش‌آموزان انتقال می‌دهد و مدیریت کلاس بر عهده معلم است در زیر چتر سبک مداخله‌ای قرار داد. روش تسهیل کننده که در آن اداره کلاس بر عهده معلم و دانش‌آموز با یکدیگر است در زیر چتر روش مشارکتی قرار می‌گیرد؛ و در نهایت روش تفویضی نیز که در آن دانش‌آموزان در انجام امور مستقل هستند در زیر روش غیر مداخله‌ای قرار می‌گیرد.

۲-۵- سبک مدیریت کلاس و ارزشیابی

ارزشیابی از میزان تحقق اهداف آموزشی یکی از کارکردهای ضروری مدیریت کلاس درس است که به وسیله معلمان تا حدودی انجام می‌شود (رجایی‌پور، کاظمی و آقاحسینی، ۱۳۸۷: ۳۶). ارزشیابی میزان تحقق اهداف آموزشی و همچنین نارسایی‌های یادگیری‌ها را مشخص می‌کند. ارزشیابی در کلیه مراحل تدریس با هدف‌های گوناگون به معلمان کمک می‌کند تا بدانند تا چه اندازه هدف‌های آموزشی تحقق یافته است. شیوه ارزشیابی به عنوان یکی از حلقه‌های فرایند مدیریت کلاس درس بر نحوه ارائه مطالب، تدریس، نظم و انضباط، شیوه رهبری معلم و ‌و رابط معلم و شاگرد تأثیر می‌گذارد (صمدی، رجائی‌پور، آقاحسینی و قلاوندی، ۱۳۸۷: ۱۶۰).

۲-۶- تاریخچه ارزشیابی آموزشی

از گذشته های بسیار دور تاکنون، معلمان برای پی‌بردن به میزان موفقیت فراگیران و اطمینان از آنچه آموخته‌اند به شکل‌های گوناگون آنان را ارزشیابی کرده‌اند. به عبارت دیگر قدمت ارزشیابی احتمالاً با قدمت آموزش برابر است (یادگارزاده، ۱۳۸۴: ۶۲). ارزشیابی در معنای غیر رسمی و به مفهوم قضاوت در خصوص عملکرد افراد به طور مشخص توسط چینی‌ها و از دو هزار سال قبل از میلاد به کار می‌رفته است (محمدی، فتح‌آبادی، یادگارزاده، میرزامحمدی و پرند، ۱۳۸۸: ۱۵). ارزشیابی آموزشی به عنوان جوانترین شاخه علمی حوزه تخصصی علوم تربیتی در نیم قرن اخیر رشد یافته است. این حوزه که در حال حاضر سال‌های بزرگسالی را طی می‌کند، در دهه (۱۹۶۰) دوران کودکی را سپری کرد و در دهه (۱۹۸۰) با رشدی قابل ملاحظه‌ای طی کرد و به دوران پختگی رسید (کانر، آلتمن و جکسون^[۳۰]۱، ۱۹۸۴: به نقل از بازرگان، ۱۳۸۰: ۲). نظر بر این است که رالف تایلر^[۳۱]۲ را بایستی بنیان‌گذار ارزشیابی آموزشی به مفهوم جدید آن دانست. شکل‌گیری رسمی ارزشیابی آموزشی را با فعالیت‌های وی در سال‌های ۱۹۴۰ میلادی مرتبط می‌دانند؛ ضمن اینکه اولین تعریف مشخص و روشن برای ارزشیابی آموزشی را نیز به او نسبت داده‌اند.

حوزه ارزشیابی آموزشی حوزه نسبتاً جدید در آموزش است. قبل از سال ۱۹۶۵ کارهای بسیار کمی در این زمینه صورت گرفته بود و به همین ترتیب تفکر چندانی هم در این زمینه وجود نداشت. متأسفانه بر سر این مسئله که ارزشیابی چیست و مطالعات ارزشیابی را نیز چگونه باید انجام داد توافقی گسترده وجود ندارد. ارزشیابی آموزشی به عنوان یک حوزه تخصصی مرهون تلاش دانشمندانی مانند تایلر، اسکریون، استیک، بیبای، استافیل‌بیم، ورتن، سندرز و … است. در ایران نیز ارزشیابی آموزشی به عنوان یک حوزه تخصصی مستقل برای اولین بار در دانشگاه بوعلی سینای همدان در دهه ۱۳۵۰ شمسی رواج پیدا کرد. و به دنبال آن چندین مقاله و جزوه در این زمینه چاپ و منتشر گردید (کیامنش، ۱۳۷۹: ۶).

۲-۷- تعریف ارزشیابی

همانند سایر واژه های علوم‌تربیتی، در خصوص مفهوم ارزشیابی توافق نظر کامل وجود ندارد و شاید بتوان گفت که به تعداد متخصصان و صاحب‌نظران این قلمرو، تعریف ارزشیابی وجود دارد (فتحی‌‌واجارگاه، ۱۳۸۴: ۲۰۲). فرهنگ روان‌شناسی آرتوربر (۱۹۸۵) ارزشیابی را در معنی عام “تعیین ارزش و یا اهمیت یک چیز” می‌داند و به صورت خاص‌تر ارزشیابی را “تعیین میزان موفقیت یک برنامه، یک درس، یک سلسله آزمایش، یک دارو و …، در رسیدن به هدف‌های اولیه آن‌ ها” می‌داند (کیامنش، ۱۳۷۱: ۱۲۱).

در فرهنگ فارسی دهخدا و معین واژه ارزشیابی و ارزشیاب یا عامل ارزشیابی به کار برده نشده است. ولی “واژه های ارزیابی” و “ارزیاب” تعریف شده‌اند. در فرهنگ دهخدا نیز، ارزیابی “عمل یافتن ارزش هر چیز” و ارزیابی “کسی که ارزش هر چیزی را معین می‌کند”. در فرهنگ معین نیز ارزیابی “عمل ارزش و بهای هر چیز، سنجش و بررسی حدود هر چیز و برآورد کردن ارزش آن” و ارزیاب، کسی که ارزش هر چیزی را معین می‌کند (خورشیدی و ملک‌شاهی‌راد ، ۱۳۸۲: ۳۹).

تایلر ارزشیابی را وسیله‌ای جهت تعیین میزان موفقیت برنامه در رسیدن به هدف‌های آموزشی می‌داند (زارعی، ملکی و سبزی‌پور، ۱۳۹۱: ۱۳۲). ارزشیابی به فرایند نظام‌دار جمع‌ آوری، تحلیل و تفسیر اطلاعات گفته می‌شود ‌به این منظور که تعیین شود آیا هدف‌های مورد نظر تحقق یافته‌اند یا در حال تحقق یافتن هستند و به چه میزانی (گی^[۳۲]۱، ۱۹۹۱: به نقل از سیف، ۱۳۸۶: ۳۶). ارزشیابی فرایند ساختارمند جمع‌ آوری و تفسیر اطلاعات اطلاق می‌گردد که تحقق اهداف مورد نظر برنامه و میزان ان را تعیین می‌کند (کمان^[۳۳]۲ و همکاران، ۲۰۱۱: ۵۴۴). هستینگ و مادایوس^[۳۴]۳(۱۹۷۱) ارزشیابی را جمع‌ آوری منظم شواهد و اطلاعات تغییرات واقعی ایجاد شده در فراگیران تعریف می‌کنند (صفوی، ۱۳۸۲؛ به نقل از شریفیان، نصر و عابدی، ۱۳۸۸: ۱۰). منظور از ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل با هدف­های آموزشی از پیش تعیین شده، به منظور تصمیم ­گیری در این باره ‌می‌باشد که آیا فعالیت­های آموزشی استاد و کوشش­های یادگیری دانشجویان چه میزان، به نتایج مطلوب انجامیده­اند و به چه میزان؟ (سیف، ۱۳۸۶: ۴۹۴).

در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی این سؤال مهم مطرح می‌شود که چگونه اطمینان پیدا کنیم:

۱٫ دانش‌آموزان، آموزش‌های داده شده را به درستی فراگرفته‌اند؟

۲٫ تلاش‌های دانش‌آموزان برای یادگیری تا چه اندازه اثربخش بوده است؟

۳٫ فعالیت‌های معلم در کلاس چقدر مفید بوده است؟

۴٫ نقاط قوت و ضعف معلم و یادگیرنده کدامند؟ (یادگارزاده، ۱۳۸۴: ۶۴).

به طور کلی ارزشیابی عبارت است از فرایند نظام‌دار جمع‌ آوری، دسته‌بندی، تفسیر و تحلیل داده ها به منظور قضاوت و تصمیم‌گیری ‌در مورد ارزش برنامه.

۲-۸- ضرورت ارزشیابی در آموزش دانشگاهی

در آموزش دانشگاهی ارزشیابی نقش مهمی ایفا می‌کند، زیرا دارای توان داوری، آموزش و عنصر توسعه برای دانش‌آموزان است (کلیپا، ایگنات و روسو^[۳۵]۱، ۲۰۱۱: ۸۸۲).

براون، بال و پندلبوری^[۳۶]۲ نیز (۱۹۹۷) اهداف ارزشیابی تحصیلی در آموزش عالی را ذکر کرده‌اند. از نظر آن‌ ها، ارزشیابی در سطح دانشگاه با اهداف زیر انجام می‌شود:

۱٫ ارائه بازخورد به دانشجویان برای بهبود یادگیری

۲٫ ترغیب و تشویق دانشجویان

۳٫ تشخیص نقاط قوت و ضعف یادگیری دانشجویان

۴٫ کمک به دانشجویان برای توسعه مهارت‌های خودارزشیابی

۵٫ ارائه تصویری از آنچه دانشجو آموخته است

با عنایت ‌به این که ارجاع اختلافات به داوری ، هم قبل از طرح موضوع در دادگاه امکان پذیر است و هم پس از آن ، بدیهی است که این ویژگی اختصاص به زمانی خواهد داشت که طرفین در ابتدا و قبل از مراجعه به دادگاه ، دعوا را با توافق به داوری ارجاع داده باشند ، در غیر این صورت در مواردی که موضوع اختلاف از طریق دادگاه به داوری ارجاع داده شده باشد ، این خصوصیّت مصداق نخواهد داشت .

بند سوّم : امکان ارجاع اختلافات غیرحقوقی به داوری

گاهی اختلافی که بین طرفین ایجاد شده ، دعوای حقوقی به شمار نمی­آید و لذا قابل پذیرش و طرح در مراجع قضایی نیست ، به همین جهت طرفین روش داوری را برای حلّ و فصل آن انتخاب ‌می‌کنند ، مثلاً در مواردی که داور برای تکمیل قرارداد یا تجدیدنظر در قرارداد منعقده بین طرفین به لحاظ پاره­ای اوضاع و احوال دعوت می­ شود چنین مواردی قابل طرح در محاکم دادگستری نیست .^[۲۳]

هر چند قاضی دادگاه مکلّف است حکم هر دعوا را مطابق اصل ۱۶۷ ق.ا و ماده ۳ ق.آ.د.م بیابد و دعاوی مطروحه نزد خویش را به نحوی حلّ و فصل کند و در این راستا کوشش وی محدود به قوانین مدوّن نمی­ شود و بایستی از منابع حقوقی و اصول مسلّم قضایی و حتّی روح قوانین نیز کمک بگیرد ، اما این به آن معنا نیست که هر دعوایی نزد قاضی قابل طرح بوده و او مکلّف باشد تمام موارد مطروحه را هر چند بار حقوقی و قضایی نداشته باشد رسیدگی کند . زیرا دادگاه فقط رسیدگی قضایی می­ کند . ‌بنابرین‏ الزام ناشی از قوانین ، منصرف از موارد غیرحقوقی است و این گونه اختلافات بر فرض طرح در دادگاه­ها ، قابل رسیدگی نبوده و قاضی وارد ماهیّت آن ها نخواهد شد ، زیرا هنوز اختلافی بین طرفین ایجاد نشده که دادگاه بر اساس قانون و اصول قضایی بدان رسیدگی کند . به عنوان مثال اگر در یک دعوا خواسته خواهان تجدیدنظر در قراردادی باشد که سابقاً میان او و خوانده منعقد گردیده و طرفین ، مدّت تحویل کالا را تعیین کرده‌اند اما تاریخ تحویل های متوالی برای اجرای با حسن نیّت قرارداد معیّن نشده است یا این که با توافق بر کمّیّت کالاها ، در خصوص نحوه ی بسته بندی و تحویل کالا به خریدار ، قرارداد ساکت باشد . دادگاه به چنین دعوایی رسیدگی نخواهد کرد ، در حالی که یکی از انواع داوری ­هایی که به طور گسترده در عرصه تجارت مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد ، داوری ­هایی است که برای تکمیل یا تجدیدنظر در قراردادها ، به کار می­رود .

بند چهارم : بی‌طرف بودن داور

علاوه بر دعاوی ملّی ، در دعاوی تجاری بین‌المللی که نزد قاضی ملّی کشور متبوع یکی از طرفین دعوا مطرح می‌شود ، گاه بیم آن می‌رود که قاضی دادگاه ، خواسته یا ناخواسته ، پاره‌ای ملاحظات غیرحقوقی را نیز در جریان رسیدگی و هنگام صدور رأی در نظر بگیرد ، زیرا دادگاه‌ های ملّی رکنی از ارکان ‌حاکمیت‌‌اند و مأمور رعایت قانون و حفظ نظم عمومی می‌باشند و همین امر می‌تواند بستر و بهانه‌ای برای پاره‌ای مداخلات ، خصوصاًً اگر دولت یا دستگاه‌ها و ‌موسسات دولتی طرف دعوا باشند در جریان رسیدگی گردد . در کشورهایی که استقلال قضایی آن ها شکننده است و نظام تمامیّت خواه حاکم است یا فضا و فرهنگ بیگانه ستیزی غالب است ، این خطر بیشتر است . اما در داوری – ها ، چون داور(ان) هیچ وابستگی به نظام دولتی ندارند ، بی‌طرفی داور(ان) بیشتر و بهتر رعایت می‌شود .^[۲۴] با این همه ، در رسیدگی داوری نیز داور باید نظم عمومی بنیادی کشور محلّ انجام داوری را رعایت کند .

بند پنجم : اجرای رأی داوری

رسیدگی داوری ، برخلاف رسیدگی قضایی که دو مرحله‌ای است ، یک مرحله‌ای بوده و رأی داوری هم برخلاف آرای دادگاه ها که در معرض تجدید نظر و نقض است ، اصولاً قطعی و قابل رسیدگی پژوهشی یا تجدید نظر نیست . به عبارت دیگر چنان که بعداً بیشتر توضیح داده می شود ، رأی داوری یا باید اجرا شود یا اگر از موارد بطلان باشد ، قابل ابطال است که با مفهوم تجدیدنظر ‌در مورد آرای دادگاه های دادگستری ، بسی متفاوت است .

بند ششم : ادامه روابط تجاری

بروز اختلافات‌ تجاری بین شرکت‌ها و تاجران طبیعی است ، ولی ، نباید مانع از ادامه روابط تجاری آن ها شود . بدین لحاظ شیوه ی حلّ اختلافات و دعاوی تجاری به ویژه در عرصه بین‌المللی می‌بایست به گونه ای باشد که ادامه روابط و معاملات طرفین دعوا را متوقّف نسازد . نیل ‌به این مقصود ، با داوری بهتر ممکن می‌شود زیرا این نهاد برخلاف رسیدگی قضایی ، در محیط دوستانه و توأم با تفاهم انجام می‌شود و چون اساس آن بر تراضی استوار گردیده و طرفین ، داور(ان) را با اراده و انتخاب خود برگزیده‌اند ، فضای داوری ، فضای ستیز و منازعه نیست و از این رو منافاتی با ادامه روابط و معاملات تجاری آینده طرفین دعوا ندارد . داوری ‌در مورد اوصاف کالا یا داوری برای تجدید و اصلاح بعضی از مواد قرارداد ، از جمله امتیازات خاصّ اسلوب داوری است که از عهده دادگاه های ملّی خارج می‌باشد .^[۲۵]

مبحث دوّم : رأی داور در نظام حقوقی ملّی

رأی داوری یا رأی فراقضایی ، همواره و از گذشته ، در نظام حقوقی ملّی رافع اختلافات حقوقی بوده است . از آنجایی که در امور حقوقی ابتکار عمل ‌در مورد نحوه ی احقاق حق در اختیار اصحاب دعوا قرار دارد ، ممکن است طرفین دعوا قبل یا حین رسیدگی قضایی توافق نمایند که روش رسیدگی را تغییر دهند و به داوری رجوع نمایند . از طرف دیگر در مواردی مانند دعوای طلاق ، اختلافات حاصل در معاملات بورس اوراق بهادار و اختلافات راجع به قراردادهای پیش فروش آپارتمان ، ارجاع به داوری و تبعیّت از تصمیم و رأی داور در حقوق ملّی اجباری می‌باشد . همچنین تصریح به داوری در اصل ۱۳۹ ق.ا^[۲۶] ، اهمیّت موضوع را هویدا می‌سازد . از این رو ، قوانین عام و خاص داوری در حقوق ملّی تشریح و تحلیل شده و سعی بر آن است تا وضعیّت حقوقی رسیدگی داوری و رأی داور در نظام حقوقی ملّی تبیین گردد .

گفتار نخست : رأی داور در قانون ‌حکمیت و قانون آیین دادرسی مدنی

همچنین” پروسه قضایی تشخیص معنی درست قانون بر اساس قواعد و پیش فرض های مشخص”.^[۹]

عبد الرزاق احمد النهوری در تعریف تفسیر می‌گوید: “تفسیر قانون یعنی توضیح دادن الفاظ مبهم آن تکمیل کاستی‌ها و اجمال موجود در عبارات آن. استخراج و رفع نقصان‌های موجود در احکام آن و ایجاد هماهنگی‌ و رفع تناقض بین اجزای مختلف آن”^[۱۰]

بنابر آنچه که گذشت، عناصر اصلی‌ تفسیر قانون عبارت است از

۱-شرح و توضیح عبارت مبهم قانون،

۲-تبیین و تفصیل نصوص قانونی‌،

۳-یافتن حکم موضوعات و شرایطی که حکم آن در قانون مشخص نشده است،

۴-رفع تناقض یا تعارض موجود بین بخش‌های مختلف قانون

۵-^[۱۱]تلاش در جهت کشف اراده واقعی‌ قانون‌گذار،

۶-پرهیز از تبدیل و تغییر و گسترش مرز حاکمیت قانون.

پس از شناخت عناصر اصلی‌ تفسیر قانون و با جمع بندی تعاریف حقوق ‌دانان می‌‌توان در تعریف تفسیر قانون چنین گفت:

به فرایند جستجو و کشف معنی‌ حقیقی‌ قانون و مراد قانون‌گذار در کلمات و عبارت مبهم، مجمل، ناقص و بعضاً متعارض قانون از طریق مجموعه ابزارها، قواعد، قرائن و اوضاع و احوال اعم از لفظی و معنوی تفسیر قانون می‌‌گویند. گاه این تفسیر از طریق قضات دادگاه‌ها و دادرسان و به منظور تطبیق قانون با وقایع خارجی‌ صورت می‌گیرد، بدین گونه که قضات پس از تشخیص معنی و تعیین مرز حاکمیت قانون، وقایع خارجی‌ را با مواد قانونی‌ تطبیق داده و سپس دستورات قانون‌گذار را به اجرا در می‌‌آورند. و گاه تفسیر قانون از سوی حقوق ‌دانان و اساتید علم حقوق صورت می‌گیرد و این نوع تفسیر فارغ از تطبیق قانون با وقایع خارجی‌ و اجرای آن بوده و تنها به منظور درک و دریافت معنای قانون به عمل می‌‌آید.

گفتار دوم: انواع تفسیر

تقسیم نمودن تفسیر قانون به موسع، مضیق، ادبی، منطقی، تقسیمی با یک ملاک واحد نیست تا در نتیجه، به اصطلاح منطقی ها، هر یک از روش های مذکور قسم دیگری بوده و با یکدیگر تباین کلی داشته باشند. بلکه با توجه به پاره ای از اوصاف هر یک از روش های مذبور، آن ها را بدین صورت نام گذاری کرده‌اند. ‌بنابرین‏ همان‌ طور که بعضی از این روش‌ها ممکن است از جهاتی با یکدیگر تباین داشته باشند، ممکن است در بسیاری از اوصاف نیز با یکدیگر مشترک باشند. ‌به این ترتیب در این گفتار به بررسی چهار نوع از اقسام تفسیر قانون اکتفا خواهیم کرد.

الف) تفسیر موسع و مضیق

تفسیر موسع :

بر خلاف تفسیر مضیق، اکثر نویسندگان کتب جزائی از ارائه تعریف تفسیر موسع خودداری نموده‌اند، که دلیل این امر می‌تواند کاربرد وسیع تر تفسیر مضیق در حوزه ی حقوق کیفری باشد و یا اینکه به دلیل تقابل معنایی این دو اصطلاح با تعریف تفسیر مضیق خود را در ارائه تعریف تفسیر موسع بی‌ نیاز دیده‌اند. با این حال برخی‌ تعاریف در این مورد ذکر گردیده که عبارتند از :

” تفسیر موسع نوعی از تفسیر قضایی است که به موجب آن مدلول یک قانون از قلمرو خود تجاوز داده شده و به موارد سکوت قانون سرایت داده می‌شود. در قوانین مدنی و تجاری اصل این است که تفسیر موسع شود ولی‌ در موارد استثنائی مانند مسئولیت مدنی، مرور زمان و مانند این ها تفسیر مضیق باید نمود”.^[۱۲]

“تفسیر موسع یا نامحدود، آن است که مفسر خود را مقید به متن قانون نکند و از چهارچوب الفاظ به کار رفته در قانون پا فراتر گذارد و به یاری قیاس و مشابهت و استحسان و غیره حکم موردی را که قانون بدان تصریح ‌کرده‌است به موارد مشابه آن بار کند و قانون را شامل مصادیقی قرار دهد که قانون‌گذار بدانها عنایت نکرده و در قانون بدانها تصریح ننموده است”^[۱۳]

آنچه بر تعریف نخست قابل ایراد به نظر می‌رسد این است که تفسیر موسع فقط منحصر به سکوت قانون نمی‌‌باشد بلکه در موارد ابهام و اجمال نیز با توسعه مصداقی و مفهومی‌ می‌توان قانون را توسعه داد. اشکال وارد بر تعریف دوم نیز همین است که مؤلف تفسیر موسع را فقط منحصر به سکوت قانون می‌داند. البته با یک دید وسیع تر، می‌‌شود از آن رفع نقص نمود بر این مبنا که بگوییم، عدم تصریح اعم از این است که موضوع حکم کاملاً مشخص نباشد و یا اینکه مبهم و مجمل باشد. به نظر نگارنده تفسیر موسع را باید به عدول از اراده قانون‌گذار به هر طریقه ممکن دانست. ‌بنابرین‏ تفسیر موسع عبارت است از : عدول از اراده قانون‌گذار اعم از اینکه قوانین مبهم و مجمل را در موارد مشکوک آن توسعه دهیم، خواه از لحاظ مصداقی و خواه از لحاظ مفهومی‌، و یا اینکه در مواردی که قانون نسبت به یک موضوع ساکت باشد نیز حکم جزائی بر آن بارکنیم.

در سیستم حقوقی کشورهایی که منافع جمعی‌ بر اراده قانون‌گذار ترجیح دارد از تفسیر موسع در حقوق جزا استفاده می‌کنند. در این طریقه آنچه بدواً مورد توجه قضات واقع می‌شود منافع اجتماعی است، آن ها معتقدند که حبس در اراده مقنن جوابگوی مشکلات روز نبوده و تالی‌ فساد زیاد به بار می‌‌آورد، تغییرات و تحولات حاصله در علم و صنعت موجب شده که اشخاص ‌نابه‌کار بتوانند از طرق مختلف که مورد پیش‌بینی‌ قانون‌گذار واقع نشده است، موجبات زیان جامعه را فراهم آورند و اگر مقامات قضایی نتوانند از اراده ی مقنن عدول کنند و منتظر تصویب قانون از طرف قوه مقننه باشند چه بسا ضرر جبران ناپذیری گریبانگیر جامعه شود.

“در مقابل تفسیر مضیق که مولود حقوق فردی است و منافع جامعه را به خطر می‌‌اندازد، قوانین خارجی‌ راه علاجی تعبیه کرده‌اند و آن‌ عبارت از این است که قوانین جزائی مبهم تنظیم شود تا قابلیت انعطاف آن‌ زیاد باشد و بتوان مواد آن را در موارد عدیده اعمال نمود. قوانین جزائی اسکاندیناوی از این لحاظ قابل ملاحظه می‌باشد. در ممالک مذبور برای جلوگیری از توجه این زیان جبران ناپذیر به جامعه سعی کرده‌اند مواد قانون جزا را با مدل‌های مبهم تنقیح نمایند تا بتوان موارد مستحدثه را که خطرناک به حال جامعه است مشمول آن قرار داد”^[۱۴]

به همین دلیل برای حفظ نظم اجتماعی، طرفداران این روش معتقد به تفسیر موسع در حقوق جزا هستند و آن را ابزاری برای جلوگیری از حیله‌های قانونی‌ مجرمین بسیار خطرناک و به اصطلاح ساترلند جرم شناس آمریکایی مجرمین یقه‌ سفید می‌دانند. این دسته از مجرمین همیشه یک قدم از قانون جلوتر بوده و با آگاهی‌ کامل از قانون دست به ارتکاب جرم می‌زنند و چون قاضی به علت رعایت اصل قانونی‌ بودن جرایم و مجازات‌ها نمی‌تواند آن ها را تعقیب و مجازات کند پس ضروری است اصل قانونی‌ بودن فدای مصلحت جامعه گردد.