‌در مورد اول شخص معامله کننده مورد نظر است. شخص تاجر و شغل تجارت مورد بحث قرار می‌گیرد. در صورتی که در طریق دوم عمل معامله کننده مورد نظر است و اعمال تجاری دارای اهمیت می‌باشد.

البته به نظر می‌رسد که سیستم حقوق تجارت ایران ‌در مورد برات در بند ۸ ماده۲ مقرر می‌دارد: «مقررات برواتی اعم از‌اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد…» این جا از نظریه موضوعی تبعیت کرده و برات را عمل تجاری ذاتی دانسته ولی ‌در مورد سفته وچک قانون‌گذار آن را جزء اعمال تجاری موضوعی قرار نداده و سفته و چک جزء اعمال تجاری تبعی ولی برات جزء اعمال تجاری موضوعی است

 

ماهیت سفته وچک: سفته و چک از اعمال تجاری تبعی هستند. در آغاز درباره این که آیا صدور سفته و معاملات مربوط به آن ها عمل تجاری است یا خیر توضیح می‌دهیم؛ زیرا بند۸ ماده۲ قانون تجارت معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد تجاری می‌داند. طبق ماده ۳۰۹ قانون تجارت نیز تمام مقررات راجع به بروات تجاری ‌در مورد سفته نیز لازم الرعایه است. ‌در مورد چک صراحتاً‌بیان شده ذاتاً عمل تجاری نیست، ولی درمورد سفته دو نظر وجود دارد:عده‌ای معتقدند کلمه معاملات برواتی شامل سفته و برات می‌شود و سفته را حتی اگر از طرف غیر تاجر نیز صادر شده باشد، عمل تجارتی ذاتی می‌دانند و می‌گویند قانون‌گذار اگر می‌خواست سفته شامل آن نباشد مانند چک بیان می‌نمود. ولی عده‌ای دیگر آن را فقط مشمول معاملات برواتی می‌دانند و چون در بند۸ ماده۲ ذکری از سفته به عمل نیامده، معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد ، تجاری نمی‌دانند.
اکثریت دادگاه‌های ایران معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد، تجاری نمی‌دانند و آن را اگر توسط تاجر و برای امور بازرگانی باشد جزء اعمال تجاری تبعی می‌دانند.
اما ‌در مورد قرارداد تجاری باید گفت چون سفته جزء اسناد تجاری محسوب می‌شود، و چون تعهد ناشی از یک سند تجاری علی الاصول تعهد تجاری است، پس سند تجاری یک قرارداد تجاری است هر چند که تعهد قبلی بر مبنای مدنی باشد. پس سفته یک قرارداد تجاری است و ممکن است جزء اعمال تجاری تبعی باشد. اما ‌در مورد چک، قانون‌گذار در ماده۳۱۴ قانون تجارت بیان می‌دارد که «صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجاری محسوب نیست، لیکن مقررات‌این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.»لذا دین عبارت از مال کلی ثابت در ذمه است که ممکن است به سبب عمل یا واقعه حقوقی ویا به صورت ارادی یا قهری بر عهده مدیون مستقر شده است.مثلا شخصی به بیع نسیه کالایی را خریداری کرده وثمن آن را به عنوان دین بر ذمه پذیرفته است، یا مبلغ مشخصی را به عنوان مهر در نکاح با قید عند المطالبه مقرر داشته اند که این مبلغ به عنوان دین زوج به زوجه تلقی خواهد شد، همچنین ممکن است دین به دلیل واقعه ای خارج از اراده و به صورت قهری بر عهده مدیون قرار بگیرد،به عنوان مثال سخصی به غیر عمد به دیگری خسارتی وارد کند که برای او ایجاد ضمان نماید، در این صورت، شخص ضامن جبران خسارت خواهد بود و چنانچه نحوه جبران آن ‍‍‍‍‍‍پرداخت مبلغ معینی باشد، شخص ضامن در قبال پرداخت آن مدیون تلقی خواهد شد.

 

دین ناشی از اسناد تجاری به معنای خاص، خصوصاًً برات، سفته وچک که عمدتاًً موضوع بحث ما هستند از مصادیق دیونی هستند که به دلیل اعمال حقوقی ارادی مدیونین آن را به ذمه می‌پذیرند.صادر کننده چک با صدور چک به میزان وجه مندرج در آن اقرار به مشغول بودن ذمه خود در مقابل دارنده آن می‌کند چنان که صادر کنندگان برات و سفته نیز با صدور هر کدام از این اسناد تجاری اقرار به مدیونیت خود به دارنده سندبه میزات مبلغ مندرج در این اسناد می نمایند.

 

در راستای تضمین اعتبار این اسناد است که حقوق ‌دانان تئوری حجیت و اعتبار ظاهر سند تجاری را تحت عنوان تئوری ظاهر مطرح می‌کنند و امتیازات قانونی داده شده به سند را ناشی از اعتماد و اعتباری می‌دانند که اشخاص ‌به این اسناد می نمایند و بر همین اساس است که در در خصوص ماهیت دین ناشی از اسناد تجاری می توان گفت استدلال‌ها ی مختلف و متفاوتی به وجود می‌آید و قایل بودن به اینکه به دلیل وجود تضمینات مضاعف قانون‌گذار برای پرداخت سریع و به موقع این اسناد ، دیون ناشی از آن ها متفاوت از دیون عادی است.

 

پیرو بحث ماهیت دین ناشی از اسناد تجاری می توان مبحث محل این اسناد را مطرح داشت و یا به دلیل وجود قاعده تضامن در خصوص دیون موضوع این اسناد قایل به گردش اعتباری و توثیق جمعی دیون ناشی از این اسناد شد و یا مباحث متعدد دیگری که در زیر مواردی از آن ها تبیین می‌گردد:

 

الف) دین ذمه ای. در این مورد صرفاَ ذمه مدیون مشغول است اعم از اینکه مبنای این اشتغال ذمه سند تجاری ، قرارداد یا هر عمل و یا واقعه حقوقی دیگری باشد.ایراد این دیدگاه درخواست خواهان برای استرداد عین موجود در ید خوانده، با عدم پرداخت دین، باید امکان توقیف عین مورد معامله و مبنای این است که دیگر امکان استیفاء طلب موضوع این اسناد از اموال مدیون که مستثنیات دین وی است وجود ندارد در شرایطی که علی القاعده در صورت اشتغال ذمه مدیون ، در صورت وجود آن در ید مدیون ، وجود داشته باشد و نیز تنها مشغول بودن ذمه خلاف قواعد ضمان نقل ذمه به ذمه است که در حقوق ما به عنوان اصل پذیرفته شده است و عملا قانون‌گذار در خصوص اسناد تجاری با امکان تأمین خواسته گرفتن بابت دیون موضوع این اسناد ، بین ماهیت دین ناشی از سند تجاری با دیون عادی قایل به تفاوت شده است.

 

ب)دین ذمه ای تضامنی. با این تحلیل که ، درست است دین ناشی از اسناد تجاری صرفاَ سبب اشتغال ذمه است ولی تفاوت عمده ای که دیون موضوع این اسناد با دیون موضوع اسناد عادی و رسمی دیگر دارند این است که، در این اسناد صرفاَ ذمه مدیون اصلی مشغول نیست (چه در فرض گردش این اسناد و عدم گردش آن ها)،بلکه برخلاف قواعد حقوق مدنی، اقتضای ماهیت تجاری و تضمین اعتبار این اسناداین است که علاوه بر صادر کنندگان، ضامنین و ظهر نویسان این اسناد نیز در مقابل دارنده اسناد تجاری مسئول پرداخت وجه مندرج در این اسناد باشند، براین اساس است که می گوییم ماهیت دین ناشی از این اسناد نیز تجاری است و در واقع دین موضوع این اسناد ماهیت خود را از سند مظروف خد به عاریت می‌گیرد.

 

۱-ایجاد احساس نیاز وعلاقه به مطالب آموختنی۲- شناخت خود و ارزش‌های وابسته به آن۳ – تأکید بر اینجا و اکنون۴- دادن فرصت برای تفکر و خود-یابی۵- تجدید نظر در برنامه های مراکز تربیت معلم. (شفیع آبادی ۱۳۷۱)

 

‌بنابرین‏ مسئله اصلی در این پژوهش این است که آیامشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی، هویت فردی و بهداشت روان در دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی تاثیر دارد؟

 

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

تحول جامعه از حالتی ساده و ابتدایی به وضعیتی بغرنج و ‌پیچیده ، برای انسان مشکلاتی را به وجود آورده که حل آن ، مشاوره را ضرورت می‌‌بخش‌دو ماشین‌ها و کامپیوترهای غول پیکر به حل این مسائل قادر نیستند و مشکلات انسان باید توسط خود او حل و فصل شود .برای توجیه ضرورت مشاوره در آموزش و پرورش که هدفش تعلیم و تربیت و شکوفا نمودن و به فعلیت رساندن همه استعدادهای انسان با برنامه های سنجیده است ، شکوفا نمودن و به فعلیت رساندن همه استعدادها مستلزم شناسائی و پی بردن به کم و کیف آن ها‌ است.کار معلم در انتقال مطالب درسی زمانی با موفقیت قرین خواهد شد که به حل مشکلات رفتاری و سازشی دانش آموزان اقدام گردد،معلم به تنهایی قادر به حل مشکلات دانش آموزان نیست و باید از کمک مشاور استفاده کند ؛لذا حضور مشاور در مدرسه ضروری است (شفیع آبادی، ۱۳۷۱).

 

. مشاوره به صورت فرایندی آموزشی، تربیتی و درمانی عمل می‌کند و با توجه به استعداد افراد به تسهیل رشد انان کمک می‌کند . مشاوره به حل مشکلات موقعیتی ، آموزش حل مسا له و کمک به تصمیم گیری می‌پردازد. مشاوره به خانواده ها در بررسی و حل ‌مشکلات ت اعضای خانواده یاری می‌رساند و با ارائه کمکهای مشورتی ، روابط انسانی را در سازما نها بهبود می‌بخشد (احمدی، ۱۳۸۳).

 

برخی دانش آموزان با وجود این که افت تحصیلی ندارند، اما ممکن است نیاز به آموزش شیوه های صحیح مطالعه و روش‌های بهسازی حافظه داشته باشند. آموزش چنین روش هایی می‌تواند به جلوگیری از اتلاف وقت دانش آموز و بالا بردن بهره وری او کمک کند. مشکلات دانش آموزان، زنجیره ای از عوامل فردی و اجتماعی است که نیازمند دیدی جامع نگر و نظام مند به استعدادها و توانایی‌ها و علائق، شخصیت، ساختار و وضعیت خانواده و سایر متغیرهای محیطی است. مشاور مدرسه با آگاهی از ارتباط تنگاتنگ مشکلات تحصیلی با زمینه‌های روانی – اجتماعی دانش آموزان، با بهره گرفتن از متون و روش‌های راهنمایی و مشاوره از طریق شیوه های مختلف فردی، گروهی و خانوادگی به دانش آموزان کمک می‌کند تا با بررسی‌های همه جانبه مشکل بتوانند راه حل یا راه حل‌های مناسب را انتخاب و برای اجرای آن ها برنامه ریزی نمایند و در نهایت عملکرد دانش آموزان در ابعاد مختلف بهبود یابد. مشاوره می‌تواند یک مهارت برای پیش‌گیری از حاد شدن مشکلات عادی، شکست تحصیلی، بحران‌های عاطفی و ‌بزهکاری در دانش‌آموزان به‌شمار آید. همچنین مشاوره می‌تواند یک راهکار برای ایجاد محیط سالم به منظور کمک به دانش‌آموزان در مواجهه با فشارهای روانی و تعارضاتی که در رشد و تکامل خود با آن‌ ها روبه‌رو می‌شوند قلمداد گردد و یک نیروی محرّک عمده برای کمک به دانش‌آموزان به هنگام رویارویی با مشکلات باشد تا از طریق ارزیابی و شناخت مشکل خود، مشاوره فردی یا گروهی، مشورت با والدین یا معلّم و ایجاد تغییرات در محیط به فرد کمک نماید (تامپسون و رادولف۱۹۸۸،به نقل از سقایی ۱۳۹۲). ‌بنابرین‏ ضرورت و اهمیت بررسی تأثیر مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی، هویت فردی و بهداشت روان در دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی قابل توجه می‌باشد .

۱-۴- اهداف تحقیق

 

۱-۴-۱- اهداف کلی

 

هدف کلی در این پژوهش بررسی تأثیر مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی، هویت فردی و بهداشت روان در دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی می‌باشد.

 

 

‌بر مبنای‌ این مسئولیّت، رابطۀ دینی و یژه ای بین زیان دیده و مسئول به وجود می‌آید؛ زیان دیده طلبکار و مسئولیت بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می پذیرد.

 

در حقوق مسئولیّت مرنی، چهرۀ کیفری و مکافات دهندۀ کارهای ناصواب جای خود را به جبران خسارت داده است. در ایجاد این رابطۀ دینی، ارادۀ هیچ یک از آن دو حاکم نیست.

 

حتّی، در موردی که مسئول به عمد به دیگری زیان می رساند، چون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود، کار او را باید در زمرۀ وقایع حقوقی شمرد. مسئولیّت مدنی هیچ گاه نتیجۀ مستقیم عمل حقوقی نیست (کاتوزیان، ۱۳۸۶).

 

در حقوق انگلیس، تعریف مرسوم را «وینفیلد» ارائه می‌کند. در این حقوق، و به تبع آن در حقوق آمریکا، اصطلاح مسئولیّت با خطا و تقصیر در هم آمیخته و مسئولیت ناشی از خطا^[۲] یا به اختصار«حقوق خطاها»^[۳] نامیده می شود. درکامن لا، این مسئولیّت با عنوانهای ویژه، مانند تجاوز و مزاحمت و اهانت و جعل، مطرح می سود (مانند قانون مدنی ما، که به پیروی از فقه، عنوانهای ضمان قهری را در اتلاف و تسبیب و غصب و استیفا خلاصه می‌کند)، ولی در نظریّه های جدید نویسندگان کوشیده اند که از قالب محصور و سنتی خارج شوند و نظریّه عمومی مسئولیّت را ارائه کنند؛ همانند تحولی که از نظام«عقود معین» به سوی «قراعد عمومی قرار دادها» در حقوق مدنی ما صورت پذیرفته است.

 

وینفیلد، در تعریف مسئولیّت خطایی می نویسد: «مسئولیّت خطایی در اثر نقض تکلیفی که قانون آن را مقرر ‌کرده‌است ایجاد می شود.. .» و در واقع سبب مسئولیّت یا تقصیر را تعریف می‌کند وآن را از مسئولیّت ناشی از اراده یا قرار دادن جدا می‌سازد. این تعریف، در نظریّه های جدیدتر، از نظر قلمر و مسئولیّت، مورد انتقاد قرار گرفته است و بعضی ‌به این نتیجه رسیده اند که تعریف جامعی نمی توان به دست داد.

 

هنوز هم این بحث پایان نپذیرفته است که نظریۀ عمومی بر این رشته از حقوق حکومت دارد و باید آن را حقوق حاکم بر نامید یا هر تقصیر قواعدی ویژۀ خود دارد و مسئولیّت مدنی را باید حقوق خطاها^[۴] گفت تا نشانی از گونه گونی مبنای مسئولیّت در هر عنوان باشد. ولی، رویۀ قضایی هیچ گاه خود را پای بند نظریۀ عمومی مسئولیّت نکرده است و عدالت و عقل و تجربه را بر قیاس منطقی ترجیح می‌دهد؛ راه حلّی که در این رشته از حقوق طرفداران روزافزونی پیدا می‌کند و در کشورهای حقوق نوشته (مانند فرانسه و سویس و آلمان) نیز نفوذ ‌کرده‌است (کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص۴۷).

 

۱-۲-۲- مقایسه مسئولیت مدنی با انواع مسئولیت ها

 

۱-۲-۲-۱- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی

 

مسئولیّت مدنی از مسئوولیّت اخلاقی تفاوت و تمایزاتی دارد که به بعضی از آن اشاره می شود:

 

۱-درمسئوولیّت مدنی شخص در مقابل دیگری (زیان دیده) مسئول و پاسخگو است ولی در مسئولیّت اخلاقی شخص در مقابل خداوند متعال و یا و جدان آگاه خود مسئول می‌باشد.

 

۲-تحقق مسئولیّت مدنی منوط به ورود ضرر ناشی از فعل زیانبار شخص به دیگری است ولی در مسئولیّت اخلاقی، صرف عمل ناشایست و بد مسئولیّت آور است، اعم از آن که در نتیجه عمل مذکور زیانی به دیگری وارد شود یا زیانی وارد نشود.

 

۳-هدف مسئولیّت مدنی احقاق حق ثالث و جبران ضرر وارده به دیگری است، در حالی که هدف مسئولیّت اخلاقی اصلاح درون و نهاد شخص مسئول است.

 

۴-ضمانت اجرای مسئولیّت مدنی جبران ضرر وارده به دیگری است ولی ضمانت اجرای مسئولیّت اخلاقی عدم تکرار عمل ناشایست و جلب رضایت خالق و یا وجدان آگاه شخص مسئول است.

 

۵-عمل مسئولیّت آور در مسئولیّت مدنی محدود به انجام یا عدم انجام کاری است که به دیگری ضرر وارد می کند، در حالی که دامنه اعلام کلی برای مسئولیّ‌تنهایی می شمردند که به دنبال آن در قانون می‌آید: مانند قانون۱۹۷۰در مورد مسئولیّت پدر و مادر یا کارفرما و معلمان. عمل مسئولیّت آور در مسئولیّت اخلاقی، فراتر از ترک یا انجام فعل است و شامل خطورات قلبی ناشایست نیز می شود (باریکلو، ۱۳۸۷، ص۲۳).

 

البته با دقت بیشتر می توان و جوه تمایز بیشتری را بیان نمود ولی برای پرهیز از طولانی شدن بحث، به همین اندازه اکتفاء می شود.

 

۱-۲-۲-۲- مقایسه مسئولیت مدنی با مسولیت کیفری

 

مسئولیّت مدنی با مسئولیّت کیفری، هر چند از این لحاظ که شخص در مقابل دیگری مؤاخذه می شود، دارای و جه مشترک است اما با مسئولیّت کیفری تفاوت هایی دارد که عمده وجوه تمایز این دو مسئولیّت مورد اشاره قرار می‌گیرد:

 

۱-هدف مسئولیّت مدنی احقاق حق و جبران ضرر وارده به دیگری است، در حالی که هدف اصلی مسئولیّت کیفری برقراری نظم و حفظ آن در جامعه است.

 

۲-تحقق مسئولیّت مدنی نیارمند به وجود نص خاص قانونی نیست، در حالی که تحقق مسئولیّت کیفری منوط به وجود نص خاص قانونی است که از آن به اصل قانون بودن جرم و مجازات تعبیر می شود.

 

۳-در مسئولیّت مدنی تمام موضوع، جبران ضرر وارده به دیگری یا احقاق حق او است.

 

‌بنابرین‏، افراد دیگری نیز می‌توانند ضرر وارده را جبران نمایند، ولی در مسئولیّت کیفری، تحمل مجازات توسط شخص مجرم موضوعیت دارد و نمی شود مجازلت توسط دیگری تحمل شود که این اصل، به اصل شخص بودن مجازات تعبیر شده است.

 

۴-الزام به انجام تعهد ناشی از مسئولیّت مدنی منوط به شکایت زیان دیده و در صورت شکایت، منوط به عدم گذشت او است، در صورتی که در مسئولیّت کیفری، به صرف انجام عمل مجرمانه، مجرم مسئول است و اجرایی شدن مسئولیّت یا اعمال مجازات بر او منوط به شکایت مجنی علیه یا عدم گذشت او نیست (باریکلو، ۱۳۸۷، ص۲۴ ).

 

۱-۲-۲-۳- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت قرار دادی

 

مسئولیّت قراردادی عبارت است از التزام و تعهد قانونی متعهد مختلف به جبران خسارتی که در نتیجه تخلف او از انجام تعهد به متعهدله وارد شده است. ‌بنابرین‏، اختلاف عمده مسئولیّت قراردادی با مسئولیّت مدنی در وجود و عدم وجود تعهد قراردادی می‌باشد.

 

در مسئولیّت قراردادی، وجود تعهد ناشی از قرارداد است که شخص را به انجام مورد تعهد ملتزم می کند و در صورت عدم انجام آن در سررسید مقرر، باید خسارت ناشی از عدم اجرای آن را، که بر متعهدله وارد شده است، به حکم قانون جبران نماید، ولی در مسئولیّت مدنی، شخص، قراردادی با زیان دیده منعقد نکرده است و قانون، تحت شرایطی، او را به جبران خسارت وارده به دیگری ملتزم می کند (باریکلو، ۱۳۸۷، ص۲۴).

 

نتیجه، مسئولیّت مدنی با مسئولیّت قراردادی در بسیاری از جهات مشترک می‌باشند و اختلاف عمده ای، که موجب تفاوت ماهوی آن دو شود، وجود ندارد.

 

۱-۲-۳- مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق ایران

 

مبحث سوم: خرید و فروش املاک رهنی از منظر قانون

 

یکی از مشکلاتی که امروزه در خرید و فروش املاک به وجود آمده و باعث ایجاد دعاوی بسیاری در دادگاه‌ها شده، مشکل خرید و فروش املاکی است که در رهن بانک می‌باشد.

ماده ۷۹۳ قانون مدنی بیان می‌دارد: راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد؛ مگر به اذن مرتهن.نظر مشهور فقهای امامیه بر این است که تصرفات ناقل ملکیت از سوی راهن را ‌در مورد رهن نافذ نمی‌داند. حضرت امام خمینی (ره) نیز در تحریر‌الوسیله در مسئله ۱۹ باب رهن بیان می‌کند: لایجوز للراهن التصرف فی‌الرهن الا باذن المرتهن، سواء کان ناقلاً للعین کالبیع او المنفعه کالاجاره او مجرد الانتفاع… ( خمینی(ره)، ۱۳۶۸، ۴۲۲).

 

این نظر با همه شهرتی که پیدا ‌کرده‌است، که مبنای آن حفظ مالکیت راهن و جلوگیری از ضرر مرتهن است، قابل انتقاد به نظر می‌رسد؛ زیرا حق مرتهن نسبت به مال مرهون یک حق عینی است و یکی از نتایج عینی بودن حق این است که در برابر همه قابل استناد است و اعتبار آن محدود به رابطه راهن و مرتهن نیست؛ چون حق عینی مرتهن پیش از انتقال به سود او ایجاد شده است و مالک و خریدار نمی‌توانند با تراضی آن را از بین ببرند. حق مرتهن همراه ملک است و در دست هر که باشد، تفاوت نمی‌کند. واقعیات امروز جامعه و عرف مردم سعی در پذیرش این نوع معاملات دارد و غیر نافذ دانستن این نوع معاملات حتی بعضی مواقع مخالف انصاف به نظر می‌رسد. شاید به همین دلیل در آرای دیوان عالی کشور هم تضادهایی دیده می‌شود. درمذاکرات اعضای دیوان عالی کشور نیز بطلان این معاملات خلاف انصاف دانسته شده است. در سـیـستم‌های مختلف حقوقی ازجمله کشورهای کامن‌لو در کنار عرف و عادت که مبنای حقوقی این گونه کشورها می‌باشد، چیز دیگری به نام انصاف هم وجود دارد که قاضی در مقام رسیدگی به دعوا در تنگنا قرار نگرفته و بتواند بر مبنای انصاف اتخاذ تصمیم نماید. ‌بنابرین‏ در این گونه موارد اگر ما بخواهیم چشم‌های خود را ببندیم و بگوییم چون عرصه و اعیانی مورد رهن قرار گرفته، حقوق کسب و پیشه مغازه‌ها هم جزو رهن بوده و طبق ماده ۷۹۳ قانون مدنی واگذاری ایـن حـقـوق صحیح نبوده است، برخلاف انصاف حکم نموده‌ایم و۵ مستأجر را که هر کدام متکفل مخارج چند سر عایله هستند، از محل کسب خود رانده‌ایم.

 

گفتار نخست: تضاد آرائ شعب دیوان عالی کشور در خصوص بیع مرهونه

 

در این گفتار برای روشن شدن بحث و قابل لمس شدن موضوع و همچنین نشان دادن اینکه ‌در مورد بیع مال مرهونه خلاء هایی در قانون ما وجود دارد به بیان آرای صادره از دیوان ‌در مورد بیع مال مرهونه به نقل از نشریه ی پیام آموزش پرداخته.واقعیت این است، بسیاری از مردم برای خرید ملک از وام‌های بانکی استفاده می‌کنند و جهت وثیقه دین، ملک خود را در رهن بانک می‌گذارند که مدت این وام‌ها هم بسیار طولانی است و نمی‌توان مالک را برای این مدت طولانی از نقل و انتقال ملک خودش منع نمود. همچنین بسیاری از سازندگان عمده املاک پس از خرید زمین از وام‌های بانکی جهت ساخت و ساز استفاده می‌کنند و سپس این املاک را به فروش می‌رسانند که نادیده گرفتن این واقعیات حتی سبب ضربه به نظام اقتصادی کشور خواهد شد. اما حـقیقت این است که قانون مدنی درخصوص معاملات نسبت به املاک در رهن، پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست. در یک بررسی اجمالی به نظر می‌رسد، با توجه ‌به این‌که تعداد زیادی از املاک در رهن بانک‌هاست، غیر نافذ دانستن معاملات نسبت ‌به این املاک، نادیده گرفتن واقعیات اجتماعی و حتی اقتصادی است. در حالی که سازندگان عمده مسکن، اقدام به اخذ وام از بانک‌ها و تکمیل طرح‌‌های ساختمانی خود می‌کنند و سپس این املاک را به صورت انبوه به فروش می‌رسانند، عدم پذیرش این معاملات نادیده گرفتن عرف و مصالح اجتماعی و اقتصادی جامعه است. یکی از راه حل‌ها،برای حل مسئله تنظیم وکالت‌نامه‌های بلاعزل به منظور تنظیم سند رسمی با هدف بیع است که به علت این‌که وکالت عقدی جایز است و به موت و حجر یکی از طرفین منفسخ می‌شود، خطرات خاص خود را خواهد داشت. قانون‌گذار باید با تدوین قانونی جامع که هم حقوق بانک‌های مرتهن و هم حقوق خریداران در آن رعایت شده باشد و معاملات نسبت به املاک غیرمنقول در رهن بانک در آن به رسمیت شناخته شده و هم این‌که حق مرتهن در آن به عنوان حق عینی که با تغییر مالک تأثیری در آن نداشته باشد، مشـکلات به‌وجودآمده را حل کند و از بروز رویه‌های مختلف که مبتنی بر قانون مدنی است، که به هیچ‌ عنوان پاسخگوی نیازهای به وجود‌آمده نیست، جلوگیری شود( نشریه پیام آموزش، شماره ۳۲)

 

 

مبحث چهارم: تصرفات منافی حق مرتهن

 

فصل هجدهم از باب سوم قانون مدنی به بیان تعریف، احکام و شرایط عقد رهن اختصاص دارد. عقدی که به لحاظ قرار گرفتن در شمار عقود معین از یک سو و انتخاب آن به عنوان اغلب قراردادهای پرداخت تسهیلات بانکی از دیگر سو، مورد توجه خاص دفاتر اسناد رسمی که ضمناً دارای صلاحیت اختصاصی تنظیم و ثبت رسمی این‌گونه اسناد می‌باشند، قرار گرفته است.

 

جامعه عظیم دفاتر اسناد رسمی با لحاظ تئوری‌های مختلف حقوقی و نظریه های استادان و اهل فن، باید اجرای قانون را به صورت ملموس در اسناد تنظیمی تحقق بخشند چرا که قانون در اجرا جان می‌گیرد و محل اجرای قواعد مربوط به رهن، جایی بهتر از دفاتر اسناد رسمی نیست.

 

در این رهگذر، هرچه دفاتر اسناد رسمی با پالایش زواید مندرج در قراردادهای رهنی سعی در عمل به مُرّ قانون، جهت روان‌سازی امر تنظیم اسناد ‌داشته‌اند مرتهن و به ویژه بانک‌ها با تحمیل تکالیفی بعضاً مالایطاق، زوایدی به قراردادهای تخصیص تسهیلات (اعطایی باانگیزه حفظ حقوق بانک) اضافه نموده‌اند که ضمن عاری شدن عقد رهن از قالب حقوقی آن در پاره‌ای موارد، حقوق مالکانه راهن نیز به شدت مورد خدشه قرار گرفته است. به‌علاوه تنظیم و ثبت آن بسیار زمان‌بر و برای مراجعین و دفاتر معضلی جدی است.

 

به طوری که دامنه محدودیت حقوق راهن وسیع‌تر و استفاده مالک از حقوق مالکانه ضیق‌تر گردید تا جایی که تردید شد؛ آیا با انعقاد عقد رهن و تنظیم سند رهنی، برای راهن ‌در مورد‌رهن حقی باقی مانده است؟ آیا اگر حقی برای راهن باقی‌است اجرای آن بدون رضایت و موافقت مرتهن مقدور می‌باشد؟ و بالاخره اگر راهن بدون اجازه مرتهن ‌در مورد‌رهن دخل و تصرفی نمود، صرف‌نظر از اعتراض یا عدم اعتراض مرتهن، حکم تصرفات راهن، «صحت»، «عدم نفوذ» یا «بطلان» است؟ که در ادامه این مباحث به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

 

گفتار نخست: تصرفات ممنوعه راهن

 

۲-۴-۲- پژوهش های خارجی

 

یوجی ایجیری(۱۹۸۲) در مقاله خود با عنوان«چارچوب مفهومی حسابداری مبتنی بر مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌» در همایش دانشگاه ها روارد، ‌به این نکته اشاره دارد که در چارچوب نظری مبتنی بر ‌پاسخ‌گویی‌، سودمندی، مربوط بودن بی طرفانه بیان کردن واقعیت های اقتصادی و سایر ویژگی‌های کیفی،در درجه ی اول اهمیت نیست،آن چه مهم است مفید بودن سیستم حسابداری به عنوان یک مجموعه می‌باشد و نباید سودمندی اطلاعات به عنوان هدف اولیه دنبال شود. یوجی ایجیری اعلام کرد که چارچوب نظری حسابداری می‌تواند بر مبنای ‌پاسخ‌گویی‌ تدوین شود، که هدف حسابداری ایجاد یک سیستم مناسب جریان اطلاعات بین حسابده یا پاسخگو و پاسخ خواه یا صاحبان حق است. این چارچوب بر پایه ی ارتباطی دو طرفه بنا شده است و بر این اساس این ارتباط پاسخ خواه حق دارد بداند، همان طور که پاسخگو حق دارد در افشای اطلاعات حریمی قانونی برای خود قائل شود. چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ دو طرفه بوده و منافع هر دو طرف را تضمیم می کند.

 

ماتز^[۳۱] وشرف^[۳۲] (۱۹۶۱) در مقاله «فلسفه حسابرسی» خود، یکی از مفروضات بدیهی در تدوین تئوری حسابرسی را اصول پذیرفته شده ی حسابداری می دانند.اصول پذیرفته شده ی حسابداری در حسابرسی مالی معیار قضاوت مطلوبیت قرار می‌گیرد. فقدان این اصول به عنوان معیار باعث می شود تا حسابرسان معیا تعیین شده و یکنواختی جهت قضاوت نداشته باشند.

 

چانی ^[۳۳] (۲۰۰۸) در مقاله های با عنوان «مدل جدید گزارشگر مالی دولتی» ضمن ارائه مدل هایی برای ارزیابی وضعیت مالی سازمان های دولتی معتقدند چندین شاخص ارزیابی وضعیت مالی وجود دارد که می‌تواند دربخش دولتی مورد استفاده قرارگیرد. به اعتقاد چانی تنها شرط استفاده از این شاخص ها در دسترس بودن اطلاعات قابل مقایسه وتهیه شده به روش های یکسان است.این امر تنها می‌تواند از طریق

 

همسان سازی روش های حسابداری انجام شود که یکی از مؤثرترین راه های آن تدوین استانداردهای حسابداری است.

 

والاس ^[۳۴](۲۰۰۹) در مقاله ای با عنوان «بررسی نقش هیئت بین‌المللی استانداردهای حسابداری در هماهنگ کردن استانداردهای حسابداری و حسابرسی بخش عمومی و تفاوت های این استانداردها با رویه های حسابداری کشورهای مختلف» ‌به این نتیجه رسیده که می توان امیدوار بود در آینده شاهد هماهنگ شدن استانداردهای حسابداری و حسابرسی بخش عمومی در اکثر کشورها و حتی یکسان شدن رویه های حسابداری بین بخش های اقتصادی و دولتی باشیم. نکته ای که مانع رسیدن ‌به این هدف در کوتاه مدت خواهد شد، اختلاف در زمینه ی ابزارهای مالی در بخش های اقتصادی و کشورهای مختلف است. نویسنده در پایان با بررسی شرایط کشور استرالیا و نیوزلند معتقد است هنوز اختلاف نظرهای زیادی ‌در مورد موفقیت استفاده از یک مرجع تدوین کننده ی استاندارد برای هر دو بخش عمومی و خصوصی، در این کشورها وجود دارد.

 

در پژوهش های انجام شده توسط جردن و ماکبارت میزان اهمیت مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ و همچنین تحقق مناسب آن با اجرای سستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد نشان داده می شود. پژوهشگران یاد شده برای گردآوری داده های لازم از پرسشنامه استفاده کرده‌اند. این پرسشنامه‌ها برای کارشناسان بودجه در ایالات های آمریکا ارسال شد. این مطالعه بر دو نتیجه مهم تأکید داشت.

 

– هدف دولت از استقرار سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد چیست؟

 

– پیشنهاد ‌در مورد راهبرد و رویکردهای مربوط به اجرای سیستم بودجه بندی عملکرد به چه صورت است.

 

پاسخ دهندگان، هدف های دولت از اجرای سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد را به صورت زیر بیان کرده‌اند:

 

بیشترین به بهبود مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ برنامه ای و کمترین نمره به تغییرات در سیاست های ایالتی داده شده است. سپس این پژوهشگران به بررسی موفقیت دستیابی به هدف های استقرار سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد پرداختند و نمره های موفقیت برای هر کدام از هدفها به صورت میانگین استفاده شد موفقیت به صورت رتبه ای شامل رتبه های خیلی موفق ، موفق، به طور موفق و ناموفق مورد بررسی قرار گرفت و ارزش هر کدام از آن ها به ترتیب ۱، ۲ ، ۳ و ۴ بود و یا به عبارتی هر پاسخ خیلی موفق ضریب ۴ به خود می گرفت. در این حالت هم میزان موفقیت در دستیابی به هدف بهبود ، ‌پاسخ‌گویی‌ برنامه ای بالاترین نمره را داشت ، کمترین نمره به هدف تغییر در تخصیص بودجه مربوط می شد.

 

در ادامه پژوهشگران یاد شده به بررسی موفقیت نسبی بودجه بندی بر مبنای عملکرد در ارتباط میان وظایف و برنامه ها پرداختند و ‌به این نتیجه رسیدند که فعالیت های مربوط به آموزش در بیشترین مرتبه هستند. همچنین در بررسی های مربوط به بودجه بندی و برنامه عملکرد به عنوان ابزاری برای ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این نتیجه رسیدند. ۱۹۹ رکورد از ۲۱ مورد پاسخ دهنده که اندازه گیری عملکرد باعث بهبود مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ نسبت به دستگاه های اجرایی می‌شوند. ۱۵ مورد از پاسخ دهندگان نپذیرفته اند که اندازه گیری عملکرد باعث فراهم کردن مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ نسبت به شهروندان می شود، ۱۴ مورد اذعان کرده‌اند که اندازه گیری عملکرد باعث فراهم شدن پاسخ گویی مالی می‌شوند. ۱۳ مورد هم تأکید کردند که اندازه گیری عملکرد باعث فراهم شدن مسئولیت پاسخ گویی نسبت به قانونگذاران می‌شوند.

 

1. 1. Hepworth ↑

 

1. 1. Public accountability ↑

 

1. 1. Yuji Ijiri ↑

 

1. 1. Financial Accounting Standards Board ↑

 

1. 1. Governmental Accounting Standards Board ↑

 

1. 1. Aucion ↑

 

1. 1. Heintzman ↑

 

1. 1. Responsibility ↑

 

1. 1. Accountability ↑

 

1. 1. Hughes ↑

 

1. 1. Points ↑

 

1. 1. Government – wide financial Statements ↑

 

1. 1. General Capital Assets ↑

 

1. 1. Flow of Financial Resources ↑

 

1. 1. Flow of Economic Resources ↑

 

1. 1. Government –Wide Statement of Net Assets ↑

 

1. 1. D.S.choi and Mueller,Internutional Accounting Prantca – Hall,1984,PP 2532. ↑

 

1. 1. Thomas Kuhn ↑

 

1. 1. pardigm ↑

 

1. 1. National council on Governmental Accounting Americo ↑

 

1. 1. American Institute of Certified Public Accountants ↑

 

1. 1. Financial Accounting Foundation ↑

 

1. 1. Public sector accounting standard Board of the Australian Accounting Research Foundation ↑

 

1. 1. Accounting standards Review Board ↑

 

1. 1. Paton ↑

 

1. 1. Accounting Principles Board ↑

 

1. 1. National Council On Governmental Accounting (NCGA) ↑

 

1. 1. Normanton ↑

 

1. 1. Roberts ↑

 

1. 1. Scapens ↑

 

1. 1. Mautz ↑

 

1. 1. Sharaf ↑

 

1. 1. Chaney ↑